التجار يتبرأون من الزيادات في أسعار مشتقات الحليب والعجائن

الاتحاد أرجعها إلى ارتفاع ثمن المواد الأولية في الأسواق العالمية
كشف الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن غلاء المواد الأولية المستعملة في إنتاج مشتقات الحليب في السوق العالمية وراء ارتفاع أسعارها محليا، مفندا أن يكون تجار التجزئة وراء تلك الزيادات التي تراوحت ما بين 25 و30 بالمائة، مما أثر سلبا على المستهلكين وخلق جوا من التوتر وسط الزبائن الذين لم يستوعبوا الزيادات المفاجئة للمواد الأساسية والتجار الذين أخلوا مسؤوليتهم من هذا الارتفاع المذهل أمام عجز وزارة التجارة عن اتخاذ أي إجراء يكون لصالح المستهلكين.
وأضاف رئيس الاتحاد خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الاتحاد الوطني للتجار الحرفيين بالعاصمة، بحضور بعض ممثلي التجار ببعض ولايات شرق البلاد، أن ارتفاع أسعار غبرة الحليب في السوق العالمية كانت وراء زيادة أسعار الحليب ومشتقاته من الياغورت ومختلف أنواع الأجبان، وهو ما جعل المنتجين يرفعون من سعر المواد الغذائية التي تستعمل فيها غبرة الحليب، مضيفا أن تجار التجزئة غير مسؤولين عن ارتفاع الأسعار التي قاربت ال30 بالمائة، إلى جانب زيادات عرفتها أسعار حليب الأطفال ب50 دج. كما عرج المتحدث على الزيادات التي مست بعض المواد الاسياسية كالطماطم المصبرة والعجائن ب10 بالمائة، وهي نفس النسبة التي عرفتها أسعار حفاظات الأطفال، واستبعد إمكانية تسليط أي عقوبات ضد تجار التجزئة عن تلك الزيادات، لكونهم هم أيضا متضررين منها.
من جانبه دعا بوديسة محي، رئيس غرفة التجارة والصناعة بالمسيلة، إلى توجيه جزء من الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الموزعين للمواد الغذائية لأجل المحافظة على استقرار الأسعار، والشيء نفسه بالنسبة للقمح اللين، مقترحا دعم الخبازين لتفادي بيع القمح إلى تجار المواشي مثلما تقوم به حاليا بعض المطاحن، وبالتالي المحافظة على دعم المنتوج الوطني.
وعرج المتحدث ايضا على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء التي فاقت الالف دينار للكلوغرام الواحد، وأكد أن الحل الوحيد يكمن في إنشاء ديوان للحوم تابع للدولة، ودعا اتحاد التجار في الأخير إلى رفع الدعم عن المواد المستوردة تدريجيا وتعويضه بدعم المواد المحلية للمحافظة على الأسعار.