في اجتماع تقييمي لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية

الرئيس بوتفليقة يدعو إلى تقليص الواردات الغذائية
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي و تربية المواشي و الصناعات الغذائية إلى تعزيز إلتزامهم في برامج التجديد الريفي بهدف تقليص الواردات الغذائية و رفع تحدي الأمن الغذائي.
و قال الرئيس بوتفليقة أول أمس في اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع الفلاحة و التنمية الريفية، أن "النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة و تعكس وجود هامش كبير للنمو و مخزون انتاجية يجب تثمينه" مضيفا أنه "ينبغي تثمين هذه النتائج لا سيما من خلال اللجوء بشكل أوسع و بطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري و الاستغلال". كما أكد أن "نشر المعرفة و المهارة العلمية و التقنية و التكوين و الترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع و بفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود و إنتاج مرتفع بشكل مستديم".
و أبرز رئيس الجمهورية في سياق متصل، التأثير الإيجابي للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع داعيا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه و تعزيز هذا النظام و توسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية و الغذائية ذات الاستهلاك الواسع. و شدد رئيس الدولة على "مواصلة بناء و تعزيز الفضاءات المهنية للتشاور و التنسيق و التعاون و التعاضد كونها تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي و الريفي و بانفتاحه على المهن الأخرى خاصة الصناعية منها و على التكنولوجيا و العصرنة".
و أكد رئيس الجمهورية أن "السلطات العمومية ستبقى مهتمة بتطوير منسجم و متوازن للفضاءات الريفية و كذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف" داعيا المنتخبين و الجماعات المحلية إلى العمل من أجل ضمان حركية أكبر و اندماج الوسائل و الجهود و الموارد المالية التي تم تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف و الأجيال الصاعدة. كما أكد الرئيس بوتفليقة على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين و المهندسين الفلاحيين.
و أبرز العرض الذي قدمه وزير القطاع رشيد بن عيسى، تطور التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي، في إطار مقاربة شاملة و منسجمة تشمل في الوقت ذاته الأراضي التابعة لأملاك الدولة و الأراضي التابعة للخواص و الأراضي الغابية و كذا طرق استغلالها بشكل عقلاني و آمن.
كما نوه العرض بنظام ضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع و ضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع مما سمح بحماية مداخيل الفلاحين و مربي المواشي و كذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق.
و بحسب عرض الوزير فقد شملت سياسة التمويل البنكي و الدعم
تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة و تحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين و المربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية و مشاريع الاستغلال و الاستثمار.و تتمثل المنتوجات الجديدة الميسرة التي تم إطلاقها في قرض الرفيق و قرض التحدي و القروض الميسرة المحددة الآجال.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أنه في إطار الاجراءات المتخذة تم تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز و عصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا و تعزيز قدرات الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف و تحويل و تثمين و ضبط المنتجات الفلاحية و تربية المواشي.
و إذ تشكل حماية البيئة المحور الرئيسي لسياسة التجديد الريفي فقد تم حسب ذات العرض إيلاء أهمية خاصة لحماية الموارد الطبيعية (الأراضي والماء والموارد الجينية) و تعزيزها و تثمينها و كذا لتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال خمسة برامج: مكافحة التصحر و معالجة الأحواض المنحدرة و دعم تأهيل المساحات الفلاحية و تسيير التراث الغابي و توسيعه و الحفاظ على الأنظمة البيئية الطبيعية.
و تشير المعطيات الواردة في العرض إلى ارتفاع منتظم للإنتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة و قد سمح الإنتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي. و إلى أن النمو المسجل سنة 2010 (+6 بالمائة) قد تحقق بفضل زراعة الخضر و الأشجار المثمرة و الحليب و اللحوم و البقول الجافة. و تقدر توقعات النمو بالنسبة للسنة الجارية ب7ر7 بالمائة.
و من جهة أخرى، سمحت سياسة التجديد الريفي التي تم تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية ومن خلال 4 برامج مدمجة و المتمثلة في عصرنة القرى و القصور و تنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي و حماية و تثمين الموارد الطبيعية و الثروة الريفية المادية و غير المادية بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية.