توسيع نظام الضبط إلى كل المنتجات ذات الاستهلاك الواسع

كلّف رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مصالح الحكومة بمسؤولية اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تسمح بتوسيع نظام الضبط ليشمل كافة المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع من أجل استغلال المخزون بشكل يجعل من السهولة التحكّم في الأسعار. ودعا في المقابل كل الفاعلين في قطاع الفلاحة إلى رفع الإنتاج الوطني قصد التقليص من الواردات ومن ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي.
جاءت ملاحظات رئيس الجمهورية في سياق جلسة التقييم التي خصّصها أمس الأول لقطاع الفلاحة، وكانت المناسبة للقاضي الأول في البلاد لتأكيد رضاه بما تجسّد حتى الآن وهو ما عبّر عنه بقوله: »إن النتائج المحققة في مختلف الفروع ذات الاستهلاك الواسع مشجعة وتعكس وجود هامش كبير للنمو ومخزون إنتاجية يجب تثمينه«، قبل أن يُضيف: »ينبغي تثمين هذه النتائج لا سيما من خلال اللجوء بشكل أوسع وبطريقة منتظمة أكثر إلى التقنيات العصرية للري والاستغلال«.
وورد في توجيهات الرئيس بوتفليقة أن »نشر المعرفة والمهارة العلمية والتقنية والتكوين والترويج عوامل من شأنها التمكين من رفع وبفعالية التحدي الكبير المتمثل في تحقيق مردود وإنتاج مرتفع بشكل مستديم«. كما أبرز من جانب آخر »التأثير الإيجابي« للإجراءات التي تم اتخاذها في إطار نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، وعليه فقد دعا الحكومة إلى مواصلة العمل في هذا الاتجاه وتعزيز هذا النظام وتوسيع مجالات تطبيقه إلى كل المنتجات الفلاحية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع.
وبحسب التفاصيل التي تضمنها بيان صادر عقب الاجتماع التقييمي فإن رئيس الدولة أمر وزير الفلاحة بضرورة »مواصلة بناء وتعزيز الفضاءات المهنية للتشاور والتنسيق والتعاون والتعاضد«، مبرّرا ذلك بأنها »تساهم في تكفل أحسن بانشغالات العالم الفلاحي والريفي وبانفتاحه على المهن الأخرى خاصة الصناعية منها وعلى التكنولوجيا والعصرنة«.
إلى ذلك التزم بوتفليقة بأن تبقى السلطات العمومية »مهتمة بتطوير منسجم ومتوازن للفضاءات الريفية وكذا بتحسين الظروف المعيشية لسكان الأرياف«، ولذلك فإنه لم يتوان في توجيه الدعوة إلى المنتخبين والجماعات المحلية من أجل »العمل على ضمان حركية أكبر واندماج الوسائل والجهود والموارد المالية التي تمّ تجنيدها من أجل تنمية مستدامة لفائدة سكان الأرياف والأجيال الصاعدة«.
وشدّد رئيس الجمهورية أيضا على ضرورة دعم تأطير النشاط الفلاحي بالكفاءات اللازمة خاصة التقنيين والمهندسين الفلاحيين، مثلما دعا كل الفاعلين الناشطين في القطاع الفلاحي وتربية المواشي والصناعات الغذائية إلى »تعزيز التزامهم في برامج التجديد الريفي اليوم أكثر من أي وقت مضى من أجل رفع معتبر للإنتاج الوطني والتقليص من الواردات ومن ثمة المساهمة في رفع تحدي الأمن الغذائي«.
وبالعودة إلى العرض الذي قدّمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية أمام رئيس الجمهورية لحصيلة القطاع منذ العام 2000، فإن هناك تطورا في التسوية الهيكلية لمسألة العقار الفلاحي في إطار ما أسماه »مقاربة شاملة ومنسجمة« تشمل أيضا الأراضي التابعة لأملاك الدولة والأراضي التابعة للخواص والأراضي الغابية وكذا طرق استغلالها بشكل عقلاني وآمن، وحسب بن عيسى فقد جرت عملية تحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز »في ظروف حسنة«.
وتحدّث الوزير عن وضع نظام لضبط المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي تطلب تطوير قدرات جديدة لمراقبة الفروع وضمان مطابقة سلسلة من الإجراءات ذات الطابع المتنوع »مما سمح بحماية مداخيل الفلاحين ومربي المواشي وكذا تشكيل مخزون لضمان استقرار الأسواق«.
وشملت سياسة التمويل البنكي والدعم عمليات تعزيز التمويل المصرفي الذي يتم عن طريق توفير منتوجات مالية ملائمة وتحفيزية موجهة لمرافقة الفلاحين والمربين في تنفيذ مشاريعهم الموسمية ومشاريع الاستغلال والاستثمار، إضافة إلى تكييف سياسة الدعم المباشر الموجه للتجهيز وعصرنة المستثمرات التي تم استحداثها مؤخرا وتعزيز قدرات الإنتاج وللمؤسسات الاقتصادية التي تساهم في تكثيف وتحويل وتثمين وضبط المنتجات الفلاحية وتربية المواشي. وكذا تعزيز القدرات البشرية والدعم التقني للمنتجين.
ويشير تقرير وزير الفلاحة بخصوص تحليل التوجهات إلى »ارتفاع منتظم للإنتاج الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة« حيث سمح الإنتاج الفلاحي الموسمي بتأكيد انتعاش نمو الإنتاج الفلاحي، وجاء في عرض رشيد بن عيسى أنه »وإذ ساهم إنتاج الحبوب في النمو القوي المسجل سنة 2009 فإن النمو المسجل سنة 2010 )+6 بالمائة( قد تحقق بفضل زراعة الخضر والأشجار المثمرة والحليب واللحوم والبقول الجافة«، وتقدّر توقعات النمو بالنسبة السنة الجارية ب 7.7 بالمائة.
ومن جهة أخرى سمحت سياسة التجديد الريفي التي تمّ تطبيقها على مستوى الجماعات المحلية ومن خلال 4 برامج مدمجة والمتمثلة في عصرنة القرى والقصور وتنويع النشاطات الاقتصادية في الوسط الريفي وحماية و تثمين الموارد الطبيعية والثروة الريفية المادية وغير المادية بتوفير الظروف الملائمة لتنمية تساهمية.