حسب توقعات "الأفامي" بشأن الاقتصاد الوطني

استقرار نسبة النمو في 2018 و تراجع التضخم العام المقبل
عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن مؤشرات تطور الاقتصاد الجزائري، حيث توقع استقرار نسبة النمو في حدود 2,5 هذه السنة، على أن تسجل انخفاضا ملحوظا إلى 1,4 بالمائة العام المقبل، فيما ستصل نسبة التضخم إلى 6,5 بالمائة هذه السنة و7,4 بالمائة العام المقبل، وتوقع «الافامي» ارتفاع معدل البطالة العام المقبل إلى أزيد من 12 بالمائة.
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر، أمس، استقرار نسبة النمو الاقتصادي للجزائر في حدود 2,5 بالمائة في 2018 مقابل 1,4 بالمائة العام الماضي، حيث خفض الصندوق توقعاته لهذه السنة إلى 2,5 مقابل توقعات ببلوغ نسبة 3 بالمائة، بحسب التقرير الصادر في أفريل الماضي في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 2,7 بالمائة.
كما خفض «الأفامي» توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 6,5 بالمائة في 2018 بدلا من 7,4 بالمائة المتوقعة في تقاريره السابقة، كما توقعت مؤسسة "بروتون وودس" أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 6,7 بالمائة مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 7,6 المتوقعة خلال شهر أفريل.
و من المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة ناقص 9 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل ناقص 9,3 المتوقعة في أفريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل في حدود 7,9 بالمائة من الناتج المحلي الخام. وتوقع الأفامي تسجيل عجز في الحساب الجاري بناقص 13,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال 2017. و حسب نفس التوقعات فإن البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في حدود 11,6 بالمائة مقابل 11,7 بالمائة في 2017، على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 12,3 بالمائة.
وكان الأفامي، قد أشار في تقييمه للاقتصاد الجزائري، شهر جوان الماضي، أن الجزائر أمام نافذة من الفرص «لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية النمو المستدام».
و حسب مؤسسة "بروتون وودس" من الممكن في ظل ارتفاع أسعار النفط و مديونية عمومية منخفضة نسبيا و مديونية خارجية ضعيفة و مخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
وأكد الصندوق ضرورة التحكم في السياسات الاقتصادية، ويرى أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و من ثم تقليص التبعية للبترول و الغاز. وبحسب «الأفامي» ذلك سيتطلب اللجوء إلى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما إصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و إقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع أصول و قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة. كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الإبقاء على التمويل النقدي اتخاذ إجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.
وتشير التنبؤات إلى أن النمو العالمي سيبلغ 3.7 بالمائة للفترة 2018-2019، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عن المتوقع في عدد إفريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن يشهد بعض التراجع على المدى المتوسط. ومن المتوقع أيضاً أن تضيق الأوضاع المالية العالمية مع عودة السياسة النقدية العادية، وأن تؤثر الإجراءات التجارية التي تم تنفيذها منذ أفريل الماضي على النشاط في عام 2019 وما بعده، ويقل الزخم المتولد عن سياسة المالية العامة الأمريكية اعتباراً من عام 2020، ويتباطأ النشاط في الصين نتيجة لتراجع النمو الائتماني وتصاعد الحواجز التجارية.
وفي الاقتصادات المتقدمة، سيؤدي التباطؤ الملحوظ في زيادة عدد السكان في سن العمل والتقدم الواهن في مستوى الإنتاجية إلى كبح تحسن الناتج الممكن على المدى المتوسط. وتبدو الآفاق متباينة على المدى المتوسط في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. فلا تزال التوقعات مواتية بالنسبة لآسيا الصاعدة وأوروبا الصاعدة، ما عدا تركيا، لكنها ضعيفة بالنسبة لأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تظل الآفاق متوسطة الأجل ضعيفة عموماً بين البلدان المصدرة للسلع الأولية – رغم التعافي الجاري – مع وجود حاجة لزيادة تنوع الاقتصاد وإجراء المزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة.
كما سيتأثر الاستثمار والطلب الاستهلاكي باضطرابات السوق والخفض الحاد لسعر العملة وارتفاع عدم اليقين، مما يبرر بدوره إجراء خفض حاد لتوقعات النمو. وقد تم أيضاً تخفيض توقعات النمو للصين وعدد من الاقتصادات الآسيوية عقب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخراً. ومن المتوقع أن يكون نصيب الفرد من النمو في نحو 45 من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية – وهي التي تساهم في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 10 بالمائة على أساس تعادل القوى الشرائية – أقل منه في الاقتصادات المتقدمة خلال الفترة 2018-2023، ومن ثم يُتوقع لها أن تسجل مزيداً من التراجع في مستوياتها المعيشية.