صندوق النقد الدولي يراهن على نسبة نمو اقتصادي للجزائر تقدر ب 2.5 بالمائة خلال 2018

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الثلاثاء ببالي أن يستقر النمو الاقتصادي للجزائر في نسبة 5ر2% خلال 2018 مقابل 4ر1% في 2017.
و قد عدل صندوق النقد الدولي توقعه لهذه السنة بتراجع طفيف يقدر ب 5ر2% مقابل 3 % المتكهن بها في تقرير شهر أبريل في حين أبقى على توقعه لسنة 2019 على حاله أي بنسبة 7ر2%.
بالمقابل خفض الصندوق توقعاته الخاصة بالتضخم إلى 5ر6% في 2018 بدلا من 4ر7% المتوقعة في البداية.
كما توقعت مؤسسة بروتون وودس أن تكون نسبة التضخم خلال 2019 في حدود 7ر6% مسجلة بذلك تراجعا مقارنة بنسبة 6ر7% المتوقعة خلال شهر أبريل.
و من المرتقب أن يبلغ عجز الحساب الجاري هذه السنة -9% من الناتج المحلي الخام مقابل -3ر9% المتوقعة في أبريل على أن يتراجع بشكل أكبر خلال 2019 ليمثل -9ر7% من الناتج المحلي الخام.
و بلغ عجز الحساب الجاري -2ر13% من الناتج المحلي الخام خلال 2017.
و حسب نفس التوقعات فان البطالة ستبقى مستقرة خلال 2018 في نسبة 6ر11% مقابل 7ر11% في 2017 على أن تسجل ارتفاعا طفيفا في 2019 حيث يتوقع أن تبلغ 3ر12%.
في نتائجه الخاصة بتقييم الاقتصاد الجزائري الصادرة في يونيو أكد صندوق النقد الدولي أنه أمام الجزائر نافذة من الفرص "لبلوغ الهدف المزدوج الخاص بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية النمو المستدام".
و حسب مؤسسة بروتون وودس من الممكن في ظل ارتفاع اسعار النفط و مديونية عمومية منخفضة نسبيا و مديونية خارجية ضعيفة و مخزون صرف وفير تدعيم المالية العمومية تدريجيا.
و يرى الصندوق الذي اقترح التحكم في السياسات الاقتصادية أن تصويب التعديلات الهيكلية ضروري لترقية بروز اقتصاد يدعمه القطاع الخاص و متنوع و من ثم تقليص التبعية للبترول و الغاز.
لكن الأمر سيتطلب حسب ذات المؤسسة اللجوء الى مجموعة واسعة من وسائل التمويل لاسيما اصدار سندات ديون عمومية بنسب السوق و اقامة شراكات عمومية-خاصة و بيع أصول و قروض خارجية لتمويل مشاريع استثمارات محددة.
كما اقترح صندوق النقد الدولي أيضا في حالة الابقاء على التمويل النقدي اتخاذ اجراءات وقائية معتبرة من أجل تسقيفه في الحجم و في الزمن مع تطبيق نسبة السوق عليه.