وزير السكن يؤكد أن هذه الوضعية أثرت على دواوين الترقية :نسبة تحصيل إيجار السكنات العمومية لا تتعدى 33 بالمئة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار يوم الخميس أن تحصيل إيجار السكنات الاجتماعية العمومية لا يكاد يتجاوز نسبة 33 بالمئة على المستوى الوطني، مما أدى إلى تأزم الوضعية المالية للكثير من دواوين الترقية والتسيير العقاري، التي تواجه بعضها صعوبات في تسديد أجور المستخدمين.
وأفاد طمار خلال جلسة الرد على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة، أن دواوين الترقية العقارية تسهر على تحصيل مبالغ إيجار السكنات الاجتماعية، إلا أن ظاهرة عدم التسديد رغم رمزية القيمة المستحقة، أصبحت مصدرا للكثير من القلق لدى هذه الدواوين، التي ما فتئت تتعرض لوضعية مالية صعبة، لدرجة أن بعضها أضحت تواجه صعوبات في تسديد أجور المستخدمين.
وأكد وزير السكن بأن معظم الأحياء السكنية تتوفر على هذه الشبابيك، إلى جانب وكالات مكلفة بالتسيير الجواري وكذا صناديق تحصيل الإيجار على مستوى معظم المجمعات السكنية، منها العاصمة التي تتوفر على 170 شباكا لتحصيل الإيجار تعمل بصفة منتظمة كامل أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، في حين تفتقر بعض الأحياء لهذه الشبابيك، إلا أن مسافة التنقل إلى أقرب شباك لا تتجاوز 10 كيلومترات على أقصى تقدير، موضحا بأن فتح شبابيك جديدة يتطلب تجنيد وسائل مادية وبشرية، كما يشكل ذلك أعباء إضافية يصعب في بعض الأحيان على بعض الدواوين تحملها، لأن هذه الأعباء غالبا ما تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى أغلب الشبابيك.
وتسعى وزارة السكن لتجاوز مشكل تحصيل الإيجار عن طريق تحسين تنظيم المصالح المختصة، وفتح شبابيك ووكالات جديدة لا سيما في الأحياء الجديدة، وإعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار، لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات حسب الأوقات التي تناسبهم عبر تمديد ساعات العمل مساء، والعمل أيام العطل، فضلا عن مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح دواوين التسيير والترقية العقارية، والعمل على تنقل أعوان إلى البيوت لتحصيل الإيجار.
وتأتي هذه الإجراءات وفق عبد الوحيد طمار تتمة لتدابير سابقة لتحصيل إيجار السكنات العمومية بعد تأخر ورفض عديد المواطنين دفعها، مما جعل هذه المستحقات تتراكم لتتحول إلى ديون بالملايين بالنسبة لبعض العائلات، رغم أن قيمة الإيجار هي عبارة عن مبلغ رمزي يدفعه المواطن، ويتراوح ما بين 1500 و2800 دج عبر كامل التراب الوطني، نظرا لكون هذه الصيغة مدعمة وتمس المواطنين محدودي الدخل وفق ما أوضحه وزير السكن.
ويتم حاليا التحضير لإدخال حيز الخدمة تطبيقات التسديد عن بعد، أي التسديد الإلكتروني بغرض تسهيل الإجراءات، وتجنيب المواطنين مشقة التنقل إلى مصالح دواوين الترقية العقارية، فضلا عن العمل على توفير شبابيك للتسديد عبر مختلف الأحياء السكنية، خاصة وأن كثير من المواطنين يشتكون من عدم وجود مكاتب مختصة على مستوى الأحياء التي يقطنون بها، مشيرا إلى أن فتح شبابيك جديدة يتطلب وسائل مادية و بشرية وأعباء إضافية ما يصعب على الدواوين تحملها خاصة أن الأعباء تفوق مبلغ تحصيل الإيجار على مستوى هذه الشبابيك.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يسعى لتجاوز مشكل تحصيل مستحقات الإيجار وهذا من خلال ضبط جملة من الإجراءات وتوجيه التعليمات لدواوين الترقية والتسيير العقاري للسهر على تحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار وفتح وكلات جديدة، لاسيما في الأحياء المستغلة حديثا، وإعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات وفقا للأوقات التي تناسبهم خاصة في العطل و الفترات المسائية وأيضا مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء والمجمعات السكنية .
وفي رده على سؤال أخر يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة اللجوء لصيغة التراضي في إبرام الصفقات وإسناد المشاريع المتعلقة بقطاع السكن، ذكر طمار بأن التراضي هو صيغة استثنائية يمكن اللجوء إليها في حالات معينة خاصة الاستعجالية منها، بعد الموافقة المسبقة من الحكومة، بغرض إنهاء البرامج السكنية الكبيرة لتقليص آجال الانتظار وتدارك التأخر في الانجاز، بالنظر إلى الطابع الاستعجالي للمشاريع، ويتم التماس هذه الصيغة من طرف الولاة الذين يقترحون المقاولات وشركات الانجاز، لكنه تعهد بأن تكون كل المشاريع المستقبلية خاضعة للمناقصة وفقا لقانون الصفقات العمومية.