كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، أن دواوين الترقية والتسيير العقاري لم تتمكن من تحصيل كل مستحقات تأجير السكنات التابعة لها، مشيرا إلى أن تحصيل الإيجار لم يتجاوز 33 بالمائة، الأمر الذي يستدعي من هذه الدواوين، حسبه، اللجوء إلى عصرنة عمليات تحصيل الإيجار المتأخر من خلال التقرب من المواطنين واعتماد نظام الدفع عن بعد. وأكد الوزير في سياق رده على أسئلة نواب مجلس الأمة، أن تأخر دفع مستحقات الإيجار لدى دواوين الترقية والتسيير العقارية، جعلها، اليوم، في وضعية مالية صعبة، مشيرا إلى أنه بالرغم من رمزية قيمة الإيجار بالنسبة للسكنات الاجتماعية والتي تتراوح ما بين 1500 و2800 دينار، إلا أن الديون المستحقة لدى بعض العائلات تقدر اليوم بالملايين، ما يصعب عليها عملية الدفع. وتنفيذا لمخطط عصرنة إدارة قطاع السكن والمؤسسات التابعة له، كشف السيد طمار أن دواوين الترقية والتسيير العقاري تعمل اليوم على التحضير لوضع حيز الخدمة تطبيقات إلكترونية لضمان التسديد عن بعد، وذلك لتسهيل الإجراءات، وإعفاء المواطن من مشقة التنقل إلى صناديق الدواوين، "خاصة أن عملية فتح شبابيك جديدة تتطلب وسائل مادية وبشرية وأعباء إضافية، يصعب على الدواوين تحمّلها". وفي انتظار إطلاق التطبيق الجديد للدفع عن بعد، أشار الوزير إلى أنه اقترح على الدواوين ضبط جملة من الإجراءات لتحسين تنظيم عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار، على غرار فتح شبابيك بالأحياء المستغلة حديثا، مع إعادة النظر في أوقات عمل المصالح المكلفة بتحصيل الإيجار، لتمكين المستأجرين من دفع المستحقات في الأوقات التي تناسبهم، خاصة في العطل والفترات المسائية، بالإضافة إلى مضاعفة الزيارات الدورية لمصالح الدواوين على مستوى الأحياء والمجمعات السكنية، لحث المستأجرين على تسديد ديونهم. وفيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة للحد من ظاهرة اللجوء إلى صيغة "التراضي في إبرام الصفقات" عند إسناد المشاريع الخاصة بالقطاع للمقاولين الخواص والعموميين، أشار الوزير إلى أن التراضي هو "صيغة استثنائية"، يتم اللجوء إليه في حالات معيّنة تصنَّف في خانة "المستعجل"، وذلك بعد الموافقة المسبقة من قبل الحكومة. كما ذكّر طمار بأن منح عدد من الصفقات عن طريق "التراضي البسيط"، اعتمدته الحكومة في إطار إنهاء البرامج السكنية الضخمة، وهي غالبا ما تخص، حسبه، أشغال التهيئة الحضرية لتقليص آجال الانتظار، وبالتالي تدارك التأخر في الإنجاز، مضيفا أن اللجوء إلى هذه الصيغة يتم بالتنسيق مع الولاة الذين يقترحون المقاولات وشركات الإنجاز، مع الإشارة إلى أن كل المشاريع المستقبلية ستخضع للمناقصة، وفقا لقانون الصفقات العمومية. من جانب آخر، كشف وزير السكن والعمران والمدينة أن قطاعه بصدد التحضير لأكبر عملية ترحيل وتوزيع للسكنات عبر عدد من ولايات الوطن بمناسبة الاحتفال بالذكرى 64 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، المصادفة للفاتح نوفمبر المقبل.
