في جلسات اجتماع خصصت لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

بوتفليقة يأمر الحكومة برفع حصة الجباية البترولية في صندوق التقاعد
ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية يوم 16 أوت 2011 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وبهذه المناسبة قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عرضا تضمن أهم إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2011 – 2014.
وتم التأكيد في هذا الصدد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين نوعية الخدمات وتحديث نظام الضمان الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي وبخصوص تحسين نوعية الخدمات فإن الجهود التي بذلت قد تمحورت بشكل خاص حول تقريب المؤمنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 الى 1431 في جويلية 2011 توسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه 2400000 الى يومنا هذا وتعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة " الشفاء" وذوي الحقوق توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاجات الصحية المقدمة من قبل الأطباء الى المؤمنين الاجتماعيين في اطار الاتفاقيات مع الطبيب المعالج توسيع نظام الدفع الى اكثر من 6400 مريضا بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي والتكفل بالتكاليف الخاصة بالنقل الصحي تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للمضان الاجتماعي.
سيما من خلال انجاز وتشغيل 04 مراكز جهوية للمصورة الطبية مزودة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق منذ سنة 2009 تجسيد برامج خاصة لفائدة عيادة الطب الجراحي ببوسماعيل المتخصصة في جراحة القلب للأطفال.
أما فيما يخص تحديث نظام الضمان الاجتماعي يجدر التذكير بمواصلة برنامج تعميم بطاقة الشفاء الموزعة على اكثر من 6300000 مؤمنا اجتماعيا والتي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية فضلا عن أعمال التحديث التي خصت 950 منشأة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و2011.
وبخصوص المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي تمحورت الجهود حول تجسيد إصلاح أدوات تحصيل وتمويل الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي حيث انعكست من خلال استحداث مصادر إضافية سيما عبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من خلال عقلنة نفقات التأمين على المرض.
أما فيما يتعلق بالتقاعد فإن جميع الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال السنوات الاخيرة ترمي الى ضمان استمرارية نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية المتقاعدين وقد تجلت هذه الاجراءات على وجه الخصوص في إنشاء سنة 2006، وبقرار من السيد رئيس الجمهورية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد والممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمئة من الجباية البترولية السنوية . ومراجعة توزيع النسبة الاجمالية لاشتراك الضمان الاجتماعي والتثمين السنوي لمنح ومعاشات التقاعد كما عكف القطاع على تنفيذ مختلف المراحل التحضيرية الخاصة بتعاقدية العلاج في المستشفيات من بينها إعداد البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق والتكوين على الاجراءات الجديدة المحددة في إطار هذه العملية لفائدة أكثر من 600 إطار وعون.
وحول الافاق الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2011 – 2014 فإن الجهود ستوجه نحو استكمال وتعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدد مع ادخال اجراءات جديدة ترمي الى تحسين نوعية الخدمات وتحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات.
وعلى إثر جلسة تقييم القطاع وبعد أن أشار الى النتائج الملموسة المتحصل عليها في مجال التغطية الاجتماعية للمواطنين دعا رئيس الجمهورية الى تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني وعنصر اساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات وأداءاتها.
وفي هذا الصدد أعطى رئيس الجمهورية تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة كما ألح رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل وفي هذا الصدد كلف الحكومة برفع حصة الجبائية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
وأعطى رئيس الدولة تعليماته للحكومة من أجل استغلال مسار الاصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل تنظيم أفضل وتسيير أحسن للضمان الاجتماعي واستباق كل اختلال مالي. مشيرا الى أن هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومكاسب سياسة التضامن لبلادنا في ذلك لصالح الاجيال الصاعدة وخلص الى القول أن ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية والشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوارالاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا.