عشرة ملايين عامل في الجزائر

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بمواصلة الحرب على البطالة، من أجل خفض أعداد البطالين إلى أقل عدد ممكن، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تجنيد كل الوسائل لتجسيد البرنامج المسطر إلى غاية سنة 2014 والذي من شأنه السماح بخلق 3 ملايين منصب عمل جديد، علما أن عدد العمال في الجزائر قد بلغ قرابة العشرة ملايين عامل، وهو مرشح للوصول ل13 مليون عامل بعد أربع سنوات.
يواصل رئيس الجمهورية جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها كل رمضان للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية وتقديم التوجيهات اللازمة للنهوض بالبلاد وخدمة العباد، وقد ترأس يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وبعد أن انتهى الوزير الطيب لوح من تقييم القطاع، شدد رئيس الجمهورية على أهمية الوسائل المعبئة والجهود المبذولة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي ترجمت بإنشاء مناصب عمل معتبرة مشيرا إلى انه "يجب مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن".
ويتعلق الأمر أيضا بالسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشاة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شانها ضمان استمراريتها وتطويرها.
وابرز رئيس الجمهورية "أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3.000.000 منصب عمل في آفاق 2014 ملحا على ضرورة أن "يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات".
وأردف رئيس الجمهورية يقول انه "من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في احدث التكنولوجيات وتستجيب لشروط النوعية والأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة يقول انه يتوجب أيضا السهر على "الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات والعمال يستفيدون من المهارة والتحكم في التكنولوجيا".
وفيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس الجمهورية ب "ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش والمساس بالاقتصاد الوطني". ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على "ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي".
عدد عمال الجزائر ارتفع ب16 بالمائة في أربع سنوات
قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح بمناسبة جلسة الاستماع عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع والآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل وتعزيز مفتشية العمل وعصرنتها وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل.
وفيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من اجل ترقية التشغيل وكذا آفاق الفترة الخماسية 2010-2014.
ويتمثل تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 2005-2009 فيما يلي:
- تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8200000 سنة 2005 إلى نحو 9500000، أي نحو عشرة ملايين عامل، سنة 2009 أي تقدما بنسبة 16 بالمائة.
- تواصل تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3ر15 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 2ر10 بالمائة سنة 2009.
وتعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال استحداث مناصب الشغل وتراجع نسبة البطالة أساسا إلى:
- أهمية نسبة النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة.
- الاستثمارات العمومية لاسيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.
- الجهد المالي المعتبر الذي كرس لتطبيق الترتيبات العمومية لترقية الشغل.
- تعزيز جهاز دعم خلق النشاطات.
ثلاثة ملايين منصب شغل جديد
سمحت الإجراءات التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناتيه والدعم المقدم لتطوير الشراكة ودعم ترقية الشغل المأجور بتحسين وبشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة.
وفي مجال الوساطة في سوق العمل تمحورت الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل وعصرنتها الذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها.
وفي إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة وتقييم متواصل لوضعية الشغل فقد تم تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل.
أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث 3000000 منصب شغل منها 5ر1 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب وسياسة دعم التشغيل.
وفي هذا المنظور وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات والتكوين المهني ودعم إنشاء المؤسسات المصغرة وتمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار.
وأخيرا وبخصوص تعزيز وعصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام ب:
- مواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل وتثمين المورد البشري وتكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل. وهكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126000 زيارة تفتيش.
- تعزيز الحوار والتشاور في إطار الثلاثية.
- وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال فانه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال:
- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج ابتداء من 1 جانفي 2010.
- تطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي.
- إصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي والشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد.
- إبرام في نهاية 2008 ل190 اتفاقية واتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص ومراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.