تعليمات صارمة لمكافحة البطالة

الرئيس في اجتماع تقييمي لقطاع العمل والضمان الإجتماعي

في إطار جلسات الإستماع السنوية التي يعقدها للإطلاع على مختلف النشاطات الوزارية ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 26 أوت 2010 اجتماعا تقييميا مصغرا خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالمناسبة عرضا تقييميا حول الأعمال التي باشرها القطاع والآفاق المسطرة على المدى المتوسط في مجال التشغيل وتعزيز مفتشية العمل وعصرنتها وترقية الحوار الاجتماعي في عالم الشغل.
وفيما يخص التشغيل تم إبراز أهم النتائج التي تمخضت عن تطبيق سياسات الحكومة من اجل ترقية التشغيل وكذا آفاق الفترة الخماسية 2010 - 2014 .
ويتمثل تقدم أهم مؤشرات سوق الشغل خلال الفترة 2005 - 2009 فيما يلي:
- تزايد الساكنة العاملة التي انتقلت من 8200000 سنة 2005 إلى نحو 9500000 سنة 2009 أي تقدما بنسبة 16 بالمائة.
- تواصل تراجع نسبة البطالة التي انتقلت من 3،15 بالمائة من السكان العاملين سنة 2005 إلى 2،10 بالمائة سنة 2009 .
وتعود النتائج المعتبرة التي سجلت في مجال استحداث مناصب الشغل وتراجع نسبة البطالة أساسا إلى:
- أهمية نسبة النمو خارج المحروقات الذي فاق 6 بالمائة.
- الاستثمارات العمومية لاسيما في قطاعات السكن والأشغال العمومية والري والنقل والخدمات.
- الجهد المالي المعتبر الذي كرس لتطبيق الترتيبات العمومية لترقية الشغل.
- تعزيز جهاز دعم خلق النشاطات.
وقد سمحت الأعمال التي تم القيام بها في إطار ترقية تشغيل الشباب بمكوناته والدعم المقدم لتطوير الشراكة ودعم ترقية الشغل المأجور بتحسين وبشكل محسوس نتائج الجهازين اللذين يشرف على تسييرهما على التوالي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة.
وفي مجال الوساطة في سوق العمل تمحورت الجهود حول متابعة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للشغل وعصرنتها الذي ترجم بتكثيف الشبكة التي انتقلت من 150 وكالة سنة 2006 إلى 205 وكالات سنة 2009 بالموازاة مع إدخال الإعلام الآلي في تسييرها.
وفي إطار التشاور ما بين القطاعات الرامي إلى ضمان متابعة و تقييم متواصل لوضعية الشغل فقد تم تنصيب لجنة وطنية لترقية الشغل.
أما فيما يخص الآفاق في مجال التشغيل فيتمثل الهدف المسطر للفترة 2010-2014 باستحداث 3000000 منصب شغل منها 5،1 مليون في إطار مناصب الشغل في الانتظار من خلال تعزيز الإجراءات التحفيزية في إطار تعزيز المكاسب وسياسة دعم التشغيل.
وفي هذا المنظور وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية تم حشد وسائل مالية معتبرة لمرافقة الإدماج المهني لمتخرجي الجامعات والتكوين المهني و دعم إنشاء المؤسسات المصغرة و تمويل ترتيبات التشغيل في الانتظار.
وأخيرا و بخصوص تعزيز وعصرنة أجهزة المراقبة التابعة للقطاع فقد تم القيام ب:
- مواصلة برنامج إنجاز منشآت مفتشية العمل و تثمين المورد البشري وتكثيف محاربة مخالفات تشريع العمل. وهكذا شهدت سنة 2009 أكثر من 126000 زيارة تفتيش.
- تعزيز الحوار والتشاور في إطار الثلاثية.
وفيما يخص الحفاظ على القدرة الشرائية للعمال فإنه تم اتخاذ إجراءات لمراجعة الأجور من خلال:
- رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي انتقل من 12.000 دج إلى 15.000 دج ابتداء من 1 جانفي 2010.
- تطبيق شبكة الأجور الجديدة للوظيف العمومي.
- إصدار 38 قانونا خاصا لمختلف أسلاك الوظيف العمومي و الشروع في تطبيق نظام التعويضات الجديد.
- إبرام في نهاية 2008 ل 190 اتفاقية و اتفاق فرع في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص و مراجعة 15 اتفاقية فرع جماعية سنة 2010 التي سمحت بتحسين الأجور في القطاع الاقتصادي.
وبعد الانتهاء من تقييم القطاع سجل رئيس الجمهورية أهمية الوسائل المعبئة والجهود المبذولة لترقية التشغيل ومكافحة البطالة التي ترجمت بإنشاء مناصب عمل معتبرة مشيرا إلى انه "يجب مكافحة البطالة بصرامة قوية خلال السنوات المقبلة لتمكين كل مواطن من المشاركة في تنمية الوطن".
ويتعلق الأمر أيضا بالسهر على السماح للمؤسسات المصغرة المنشأة في إطار الترتيبات المسيرة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة بالتوفر على مخططات عمل من شأنها ضمان استمراريتها وتطويرها.
وأبرز رئيس الجمهورية "أهمية الوسائل المقررة في برنامج الاستثمار العمومي 2010-2014 المخصص أساسا لقطاعات ذات طاقات تشغيل هائلة لتحقيق هدف إنشاء 3.000.000 منصب عمل في آفاق 2014 ملحا على ضرورة أن "يكون تطبيق مخطط العمل لمكافحة البطالة وترقية الشغل محل متابعة خاصة على كافة المستويات".
وأردف رئيس الجمهورية يقول انه "من الضروري أن تستمر الجهود في مجال تكييف ناتج التكوين مع حاجيات سوق العمل حتى نتوفر على يد عاملة مؤهلة تتحكم في أحدث التكنولوجيات وتستجيب لشروط النوعية و الأداء التي يفرضها محيط تسود فيه المنافسة الحادة".
وأوضح الرئيس بوتفليقة يقول انه يتوجب أيضا السهر على "الإدماج المباشر لبنود تكوين اليد العاملة المؤهلة في إطار عقود إنجاز المشاريع الكبرى الموكلة للمؤسسات الأجنبية الكبرى بغية جعل الإطارات والعمال يستفيدون من المهارة و التحكم في التكنولوجيا".
وفيما يخص أجهزة المراقبة ذكر رئيس الجمهورية ب "ضرورة تكييفها مع الواقع الاقتصادي و الاجتماعي الجديد للتكفل بفعالية بمواصلة مكافحة مختلف أشكال الغش والمساس بالاقتصاد الوطني". ولدى تطرقه إلى الحوار الاجتماعي ركز الرئيس بوتفليقة على "ضرورة مواصلة ترقيته لمصلحة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال لاسيما إثراء العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي".