الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماعا مصغرا لقطاع العمل والضمان الاجتماعي

حماية الضمان الاجتماعي من كل اختلال مالي

دعا رئيس الجمهورية إلى ''تعزيز النظام الوطني للضمان الاجتماعي كأداة مثلى للتضامن الوطني وعنصر أساسي للانسجام الاجتماعي مع السهر على التحسين المتواصل لنوعية هذه الخدمات وأداءاتها''، مشيرا إلى النتائج الملموسة المتحصل عليها في مجال التغطية الاجتماعية للمواطنين. كما أعطى الرئيس بوتفليقة في اجتماع تقييمي مصغر خصص لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تعليمات للحكومة باستكمال القوانين التي ستسمح بالتكفل بالتغطية الاجتماعية للفئات الخاصة.
وألح رئيس الدولة على ضرورة الحفاظ على النظام الوطني للتقاعد على المدى الطويل. وفي هذا الصدد كلف الحكومة برفع حصة الجباية البترولية التي يتم تخصيصها للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد.
وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل استغلال مسار الإصلاحات التي تمت مباشرتها من أجل تنظيم أفضل وتسيير أحسن للضمان الاجتماعي واستباق كل اختلال مالي.
مشيرا إلى أن ''هذه المقاربة هي التي ستسمح بالحفاظ على المكاسب الاجتماعية ومكاسب سياسة التضامن لبلادنا بما في ذلك لصالح الأجيال الصاعدة.
وخلص إلى القول أن ذلك يتطلب التزاما من جميع الفاعلين في المنظومة الصحية والشركاء الاجتماعيين الذين يجب عليهم استغلال جميع الفرص التي يوفرها لهم توسيع الحوار الاجتماعي حتى يكونوا في مستوى طموحات بلادنا''.
وفي إطار جلسات الاستماع السنوية التي يعقدها رئيس الجمهورية للاطلاع على مختلف النشاطات الوزارية قدم وزير العمل والتشغيل
والضمان الاجتماعي عرضا تضمن أهم إنجازات القطاع في مجال الضمان الاجتماعي فضلا عن آفاق فترة 2011-.2014
وتم التأكيد في هذا الصدد على أن عمل القطاع في مجال الضمان الاجتماعي قد تركز حول ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين نوعية الخدمات وتحديث نظام الضمان الاجتماعي والحفاظ على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي.
وبخصوص تحسين نوعية الخدمات فإن الجهود التي بذلت قد تمحورت بشكل خاص حول:
؟ تقريب المؤمنين الاجتماعيين من هياكل الضمان الاجتماعي عبر مواصلة توسيع شبكة الهياكل الجوارية التي انتقل عددها من 852 سنة 1999 إلى 1431 في جويلية .2011
؟ توسيع نظام الدفع من قبل الغير للأدوية البالغ عدد المستفيدين منه 2400000 إلى يومنا هذا وتعميمه على جميع الحاصلين على بطاقة ''الشفاء'' وذوي الحقوق.
؟ توسيع نظام الدفع من قبل الغير للعلاجات الصحية المقدمة من قبل الأطباء إلى المؤمنين الاجتماعيين في إطار الاتفاقيات مع الطبيب المعالج.
؟ توسيع نظام الدفع إلى أكثر من 6400 مريض بالعجز الكلوي من خلال التعاقد مع المراكز الخاصة بتصفية الدم لمرضى العجز الكلوي التي جاءت لتدعم المراكز التابعة للقطاع العمومي والتكفل بالتكاليف الخاصة بالنقل الصحي
؟ تطوير الهياكل الصحية والاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سيما من خلال:
؟ إنجاز وتشغيل 04 مراكز جهوية للمصورة الطبية مزودة بتجهيزات حديثة لفائدة المؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق منذ سنة .2009
؟ تجسيد برامج خاصة لفائدة عيادة الطب الجراحي ببوسماعيل المتخصصة في جراحة القلب للأطفال.
أما فيما يخص تحديث نظام الضمان الاجتماعي يجدر التذكير بمواصلة برنامج تعميم بطاقة الشفاء الموزعة على أكثر من 6300000 مؤمن اجتماعي والتي أصبحت عملية على مستوى 48 ولاية فضلا عن أعمال التحديث التي خصت 950 منشأة للضمان الاجتماعي ما بين 2005 و.2011
وبخصوص المحافظة على التوازنات المالية لهيئات الضمان الاجتماعي تمحورت الجهود حول تجسيد إصلاح أدوات تحصيل وتمويل الجهاز الوطني للضمان الاجتماعي، حيث انعكست من خلال استحداث مصادر إضافية سيما عبر إنشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا من خلال عقلنة نفقات التأمين على المرض.
أما فيما يتعلق بالتقاعد فإن جميع الإجراءات الهامة التي تم اتخاذها خلال السنوات الأخيرة ترمي إلى ضمان استمرارية نظام التقاعد وتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين. وقد تجلت هذه الإجراءات على وجه الخصوص في إنشاء سنة 2006 وبقرار من السيد رئيس الجمهورية الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد والممول بشكل أساسي من تخصيص نسبة 2 بالمائة من الجباية البترولية السنوية ومراجعة توزيع النسبة الإجمالية لاشتراك الضمان الاجتماعي والتثمين السنوي لمنح ومعاشات التقاعد.
كما عكف القطاع على تنفيذ مختلف المراحل التحضيرية الخاصة بتعاقدية العلاج في المستشفيات من بينها إعداد البطاقية الوطنية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي الحقوق والتكوين على الإجراءات الجديدة المحددة في إطار هذه العملية لفائدة أكثر من 600 إطار وعون.
وحول الآفاق الخاصة بالضمان الاجتماعي خلال الفترة بين 2011-2014 فإن الجهود ستوجه نحو استكمال وتعزيز الأعمال المدرجة في البرنامج المحدد مع إدخال إجراءات جديدة ترمي إلى تحسين نوعية الخدمات وتحديث تسيير هيئات الضمان الاجتماعي والمحافظة على التوازنات المالية للنظام الوطني للضمان الاجتماعي من خلال البحث عن مصادر أخرى غير الاشتراكات.