حسب رئيس جمعية التجار والحرفيين

أزمة تسويق الخضر والفواكه في أسواق الجملة وراء لهيب الأسعار
أرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار استمرار لهيب أسعار الخضر والفواكه عبر مختلف الأسواق عبر العديد من الولايات إلى أزمة التسويق التي انعكست سلبا على نشاط أسواق الجملة، مؤكدا بأن الفارق في الأسعار بين البيع بالجملة والتجزئة عال جدا وفاق المعدل المقبول.
وأوضح بولنوار في تصريح للنصر بأن وكلاء أسواق الجملة '' يشتكون من تراجع مبيعاتهم ما انعكس على الأسعار المطبقة '' مرجعا هذه الأزمة إلى نقص فضاءات البيع من محلات البيع بالتجزئة و الأسواق الجوارية''.
وبحسب المتحدث فإن ضيق محلات بيع الخضر والفواكه من أهم عوامل تراجع مبيعات أسواق الجملة، وارتفاع الأسعار، حيث لم يعد تاجر التجزئة يقدم سوى على اقتناء عدد قليل من صناديق أي منتوج لمحدودية مساحة محله، وهي الفرصة التي تجعل وكلاء اسواق الجملة والباعة على حد سواء '' يعمدون '' لرفع الأسعار، كل بمبرره.
فالوكلاء بصفتهم وسطاء بين الفلاحين وتجار التجزئة يجدون أنفسهم – كما قال ''مضطرين'' لرفع الأسعار لتعويض أي خسارة مرتبطة بكساد المنتوج في حين يلجأ باعة التجزئة إلى رفع السعر أمام قلة العرض وعدم وجود أي خيار أمام المستهلك لتلبية حاجته.
وفي رده عن سؤال حول فارق الأسعار المطبقة بين أسواق الجملة وأسواق التجزئة فقال رئيس الجمعية الوطنية للتجار بأنها تتراوح بين 35 و40 بالمائة في حين يتجاوز الفارق الخاص ببعض الخضر كالطماطم أحيانا ال 50 بالمائة، وهي الفوارق التي يرى المتحدث بأنها عالية جدا وتضر بالقدرة الشرائية للمواطنين بل وتحرم الكثير منهم من استهلاك بعض المنتوجات.
وأضاف بولنوار أن وصول سعر الطماطم والكوسة '' القرعة أو الجريوات ''، 180 دينارا في سوق التجزئة مبالغ فيه ونفس الملاحظة قدمها بالنسبة لأسعار البطاطا التي وصلت إلى 80 دينارا وقد تفوق.
وفي تقدير المتحدث فإن فوارق الأسعار بين أسواق الجملة والتجزئة ما كان لها لتتجاوز ال 20 إلى 25 بالمائة وحتى 30 بالمائة، باعتبار أن ظاهرة الوساطة في الأسواق قد تراجعت، فالتاجر يتحصل – كما قال- على المنتوج المطلوب مباشرة من سوق الجملة دون الاضطرار بالمرور على شبكة للوسطاء.
وبخصوص الحلول التي تقترحها هيئته الوطنية قال بولنوار أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين اقترحت في آخر لقاء لها بوزير التجارة الحالي سعيد جلاب، إعداد مشروع قانون متعدد القطاعات، من أجل السماح مستقبلا للتجار بإنشاء أسوق جوارية عبر الوطن من أجل سد العجز الحالي المقدر ''حسب الأخصائيين – كما قال، بما لا يقل عن 500 سوق جوارية''.
وشدد بولنوار على أن الإسراع في إنجاز الأسواق الجوارية بالعدد الكافي في مختلف الأحياء والتجمعات السكنية الكبرى عبر الوطن –'' وفق برنامج رئيس الجمهورية''، كفيل بالقضاء على أحد عوامل ارتفاع أسعار الخضر والفواكه والمضاربة بها''.
وأكد في هذا الصدد بأن التجار على استعداد تام لإنجاز أسواقهم ولا يطلبون سوى سن التشريع الذي يحدد شروط ومعايير إنشاء هذا الأسواق، فضلا عن تسهيل تمكينهم من الحصول على العقار المناسب. ع.أسابع