فيما تم اعتماد استثمارات بقيمة تتجاوز 6200 مليار

إلغاء مشاريع و استرجاع 5 هكتارات من العقار
أفادت ، أمانة لجنة الاستثمار "كالبيراف " بمديرية الطاقة والمناجم لولاية الطارف أنه تم إلغاء حوالي 30مشروعا استثماريا ، بسبب عدم الانطلاق في الأشغال ، بالرغم من استيفاء أصحاب هذه المشاريع لكل الشروط و حصولهم على الوثائق المطلوبة من رخص البناء و عقود الامتياز.
و ذكرت المصالح المعنية، أن إلغاء مشاريع المستثمرين المتقاعسين، سيكون متبوعا باسترجاع العقار الذي وضع بين أيديهم بالدينار الرمزي، لإعادة توزيعه على المستثمرين الجديين ممن لهم رغبة حقيقية في الاستثمار و خصوصا الذين تعطل اعتماد مشاريعهم بسبب نفاد الوعاء العقاري، خاصة في ميدان الخدمات و الصناعة و السياحة عبر مناطق النشاطات التجارية بالمطروحة و زريزر و منقطة التوسع السياحي بالبطاح و الشط و خارج مناطق النشاطات.
و هذا بعد أن تم مؤخرا استرجاع 25قطعة أرضية على مساحة تقارب 5هكتارات من أشباه المستثمرين بكل من القالة ، الشط ، الذرعان ، بسبب عدم التزامهم بتعهداتهم بالانطلاق في مشاريع تم اعتمادها، بالرغم من الإعذارات، فيما تم تسجيل تنازل 7مستثمرين على مشاريعهم إراديا لعدة أسباب.
و أحالت نفس المصالح ملفات 10مستثمرين على الغرفة الإدارية لإلغاء و فسخ عقود الامتياز الخاصة بالعقار المسلم لهم ، جراء إخلالهم بتعهداتهم و بنود دفاتر الشروط، بعد أن ظلت القطع الأرضية المخصصة لإقامة مشاريعهم الاستثمارية طيلة أشهر جرداء، فيما حولت أخرى عن غرضها، و هذا بعدما تم فسخ 22عقد امتياز من المتخاذلين الذين يحوزون على مساحات شاسعة، لاسيما و أن هذه الأوعية العقارية تتواجد في مواقع استراتيجية و ذات قيمة مالية باهظة، و التي تحصل عليها بارونات و أشباه المستثمرين للبزنسة بها، و هو ما تفطنت له الجهات المعنية، من خلال المتابعة الميدانية لوتيرة المشاريع و مرافقة المستثمرين في الميدان.
و أعلنت المصالح المختصة عن تأجيل اعتماد 73مشروعا بسبب عدم توفر الوعاء العقاري، خصوصا في قطاع السياحة و الفلاحة، حيث يبقى الطلب كبيرا على الاستثمار في هذا الميدان، إلى جانب تشبع مناطق النشاطات ، و هو ما دفع الوكالة العقارية للولاية إلى استحداث منطقتي نشاطات بكل من جرايمية و الحيوايشية على مساحة إجمالية تقارب 15هكتارا، للاستجابة لطلبات المستثمرين، و لاسيما أصحاب المؤسسات المصغرة الشبانية ، إضافة إلى إنشاء مناطق نشاطات صغيرة عبر الولاية، تراعي خصوصيات كل بلدية لحل مشكلة العقار.
و تشير المصالح المعنية، إلى استلام 1053ملفا للاستثمار في مختلف المجالات، تم الموافقة على 228مشروعا منها أغلبها يتوزع عبر قطاعات الصناعة ب140مشروعا ،الخدمات ب 38مشروعا و السياحة ب 50مشروعا و الفلاحة 44مشروعا، و هذا على مساحة 210هكتارات، فيما تم توزيع 233رخصة بناء و 220عقد امتياز و تسليم 37مقررا خاصا بالموافقة المبدئية، في إجراء جديد لتفادي متاعب العدالة لاسترجاع العقار من المتقاعسين، و تقدر قيمة المشاريع المعتمدة ب 6237مليار سنتيم، و التي من شأنها خلق 12621منصب شغل، في حين يتوقع دخول حيز الخدمة 10مشاريع استثمارية قبل نهاية السنة الجارية، ستوفر أكثر من 500 منصب شغل. نوري.ح