استرجاع 49 قطعة أرض من العقار الصناعي

متابعة مستثمر قضائيا لأنه باع أرض مصنع عجائن لوكالة سيارات
كشفت أمس مديرية أملاك الدولة لولاية الطارف، عن إحالة ملف أحد المستثمرين على العدالة بسبب تلاعبه، و قيامه ببيع العقار الذي منح له في سنة 1997 ببلدية الشط، لإنجاز مصنع للعجائن، لصالح وكالة تجارية لبيع السيارات.
المعني ظل طيلة هذه السنوات يتماطل في تجسيد مشروعه بافتعال عدة مبررات وهمية، قبل أن تفضي التحريات التي قامت بها المصالح المعنية إلى قيام المستثمر ببيع القطعة الأرضية المتربعة على مساحة 6 آلاف متر مربع التي منحت له في إطار تحفيزه على الاستثمار لشخص آخر الذي أقام عليها وكالة تجارية لعرض السيارات .
وأوضح مدير أملاك الدولة بالنيابة في تصريح للنصر أن إجراءات اتخذت لاسترجاع كل عقار من المستثمرين المتقاعسين وأشباه المستثمرين الذين إستفادوا من قطع أرضية بمواقع هامة وإستراتجية ذات قيمة مالية باهظة لتجسد مشاريعهم التي تقدموا بها في عدة مجالات خاصة الصناعة، السياحة والخدمات، غير أن العديد منهم لم ينطلقوا في تجسيد مشاريعهم رغم التحفيزات. و أشار المسؤول إلى استرجاع 27 قطعة أرضية عبارة عن إسطبلات وعقارات مبنية وغير مبنية وقطع أرضية مخصصة للخدمات، وهذا بإلغاء قرارات الاستفادة، في حين تم اللجوء إلى الغرفة الإدارية بعنابة لإلغاء عقود الامتياز التي بحوزة بعض المستثمرين، ممن أخلوا بتعهداتهم في إنجاز مشاريعهم الإستثمارية المتفق عليها والتي حظيت بموافقة المصالح المختصة، والتي ظلت تراوح مكانها منذ سنوات. من جهته أفاد المدير العام للوكالة العقارية باسترجاع 22 قطعة أرضية عبر مناطق النشاطات التجارية بخمس بلديات وهي القالة، الشط، بن مهيدي، الذرعان وعاصمة الولاية على مساحة إجمالية تقدر ب 6 هكتارات من المستثمرين، وهذا بسبب تماطلهم في تجسيد مشاريعهم رغم الإعذارات الموجهة لهم، في الوقت الذي ظلت فيه هذه القطع الأرضية منذ التسعينيات لإنجاز مشاريع صناعية و خدماتية جرداء ومراعي للمواشي.
و أضاف المسؤول أن كل القطع الأرضية المسترجعة سوف يعاد وضعها بين يدي اللجنة الولائية للاستثمار من أجل إعادة توزيعها على المستثمرين الجديين من أصحاب الرأس المال الوطني والأجنبي، لتجسيد مشاريعهم الاستثمارية في عدة ميادين.