بدوي يؤكد استرجاع 525 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل

مناطق نشاط لأصحاب مشاريع «أونساج» و «كناك»
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تخصيص مناطق النشاط المصغرة التي تقرر انجازها، لاحتضان مشاريع استثمارية خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك التي يشرف عليها الشباب المستفيدون من مختلف أجهزة الدعم، وأوضح بدوي، أن الحكومة شرعت في برنامج لإنشاء وتهيئة مناطق صناعية تشمل المرحلة الأولى تهيئة 235 منطقة من مجموع 535 منطقة بمبلغ تفوق قيمته 43 مليار دينار.
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي أن الجماعات المحلية تمكنت من استرجاع 525 هكتارا من العقار الصناعي غير المستغل عبر مختلف المناطق الصناعية بالجزائر، منذ 2016، حيث سيتم عرضها على المستثمرين الحقيقيين.
وأوضح بدوي في كلمته خلال لقاء الحكومة مع ولاة الجمهورية، أن العملية مستمرة و تأتي تجسيدا للامركزية القرار الخاصة بالاستثمار السياحي والصناعي وسمحت باسترجاع 1073 قطعة أرضية موجهة للاستثمار التي بقيت غير مستغلة، وقال بأنه تم إدراج أحكام ضمن قانون المالية 2018 للرفع من قيمة الرسم الخاص للأراضي المتواجدة داخل المناطق الصناعية والسياحية غير المستغلة لمدة تفوق 3 سنوات إلى 5 بالمائة وقد صادقت الحكومة على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق هاته الأحكام وهو بقيد الصدور» ، مشيرا إلى أن نسبة 60 بالمائة من ناتج هذا الرسم ستعود للبلديات التي تقع عليها هاته الأراضي غير المستغلة .
وقد عرفت هاتان السنتان الماضيتان إعادة بعث مشروع انجاز المناطق الصناعية التي عرفت عدة عراقيل ميدانية منذ إقرارها سنة 2011، حيث تم إسناد عملية انجاز 34 منطقة صناعية حاليا في 2017 بمبلغ يفوق 132 مليار دينار وقد عرفت المشاريع طريقها إلى التجسيد الميداني وهي العملية التي تعززت شهر أكتوبر الفارط بتحويل 14 قرارا مركزيا إلى المستوى المحلي بموجب تعليمة من الوزارة الأولى على أن يتم البحث عن طريقة عمل مصالح الدولة غير الممركزة.
وتحدث الوزير، عن برنامج لإنشاء مناطق صناعية مصغرة لاسيما على مستوى البلديات الحدودية وترمي خارطة الطريق التي رسمتها الوزارة إلى إبراز اقتصاد محلي يؤدي إلى تحرير المبادرات المحلية قصد تثمين الإمكانات والثروات الكامنة التي تزخر بها تلك المناطق لاسيما تلك التي تعاني حالا من التأخر على غرار المناطق الحدودية.
وبحسب وزير الداخلية، تم الشروع في المرحلة الأولى من هذا المشروع الطموح من خلال تهيئة 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة، بمبلغ 43,41 مليار دج ممولة كليا من طرف صندوق التضامن للجماعات المحلية، تضم 19 ألف قطعة أرضية بمساحة إجمالية تقدر ب 3064 هكتارا، حيث تم الانطلاق بتهيئة 25 منطقة حاليا بمبلغ 7,76 مليار دج الذي تم تبليغه إلى الولايات المعنية.
وستوجه مناطق النشاط المصغر إلى احتضان مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التي يشرف المستفيد من مختلف أجهزة إنشاء المؤسسات ودعم تشغيل الشباب المستفيد من مختلف أجهزة دعم إنشاء المؤسسات المصغرة كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، التي تهدف أساسا إلى تشجيع حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة جدا والشركات الناشئة.
كما تعكف وزارة الداخلية، على إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، طبقا لتوصيات اجتماع الحكومة والولاة الأخير عبر مراجعة قانونها الأساسي الذي هو في مرحلته الأخيرة، بغية تمكين الوكالات المحلية من لعب دورها الجديد في تثمين الأملاك المحلية وتسييرها بطرق فعالة.
برنامج استدراكي لتنمية المناطق النائية
وكشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، من جانب أخر، أنه سيتم تعزيز التنمية المحلية ببرامج «خاصة استدراكية» قررها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة المناطق النائية زيادة على تلك الممولة من طرف مخططات البلدية للتنمية والتي تم رصد مبلغ 100 مليار دج لها خلال مشروع قانون المالية لسنة 2019. وهذا للسنة الثانية على التوالي، حيث سمح المبلغ المرصود لهذه السنة بتسجيل ما يفوق 7900 مشروع جواري.
وقال بدوي في السياق ذاته، «سيتم تعزيز قطار التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية قررها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية»، مبرزا أنه «تم الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج بمشاركة كافة القطاعات وسيتم تنفيذها بداية من 2019 وفق برنامج انجاز محدد، الأمر الذي يسمح بمعالجة فعلية للاختلالات والتكفل الأمثل بالحاجيات
وأضاف في نفس السياق أن المناطق الحدودية «تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية بغلاف يقدر ب 4.4 مليار دج وكذا مخططات البلدية للتنمية». ويستهدف هذا البرنامج أساسا التجمعات السكانية التابعة للشريط الحدودي، بحيث مس 56 بلدية معنية و 135 تجمعا سكانيا، بالإضافة إلى مخصصات التنمية للبلديات.
وقال بدوي، بان الحكومة تسعى إلى إطلاق دراسات حول تنمية وتهيئة الولايات المنتدبة الواقعة بالجنوب الكبير، مذكرا بأنه تم تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتمكينهم من «القيام بمهامهم على أكمل وجه». مضيفا بان الإصلاحات التي اقرها الرئيس «شكلت أرضية ملائمة لإصلاحات أخرى لتعميق المسار الديمقراطي ومكافحة البيروقراطية والعصرنة بجعل المواطن في قلب كل برامج السلطات العمومية». مذكرا بالتعديل الدستوري لسنة 2016، وقال بان وزارته «قامت، بالتنسيق مع باقي القطاعات، بترجمة القيم والمبادئ الكبرى للدستور من خلال مشاريع قوانين عضوية وأخرى تخص تعزيز الحريات والممارسة السياسية من بينها مشروع قانون الجمعيات ومشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية وآخر متعلق بالتظاهر السلمي والاجتماعات وكذا قانون موحد للجماعات الإقليمية».