ينتظر أن تتعزز التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية قررها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، لفائدة سكان مناطق الجنوب والهضاب العليا وكذا المناطق الجبلية، حيث تم في هذا الإطار الانتهاء من الدراسات الخاصة بهذه البرامج، بمشاركة كافة القطاعات، في انتظار تنفيذها بداية من سنة 2019 وفق برنامج إنجاز محدد، مما سيسمح بمعالجة فعلية للاختلالات، في وقت تعكف فيه وزارة الداخلية على إعادة النظر في مهام الوكالة المحلية للتسيير والتنظيم العقاري عبر مراجعة قانونها الأساسي لتمكين الوكالات المحلية من "لعب دور جديد في تثمين الأملاك المحلية وتسييرها بطريقة فعالة". وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي أمس، في كلمة ألقاها خلال أشغال لقاء الحكومة بالولاة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، أن المناطق الحدودية "تحظى بعناية خاصة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وكذا الحكومة التي تسعى جاهدة إلى وضع برنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها وخلق أكبر قدر من مناصب العمل الجديدة، عبر تمويل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية لعدد من برامج البلديات التابعة ل12 ولاية حدودية، بغلاف يقدر ب4,4 مليار دينار وكذا مخططات البلدية للتنمية. ويتركز العمل في هذا الإطار، على إطلاق دراسات حول تنمية وتهيئة الولايات المنتدبة الواقعة بالجنوب الكبير، حيث أشار مسؤول القطاع إلى أنه، تم تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين لتمكينهم من "القيام بمهامهم على أكمل وجه". وأكد بدوي بالمناسبة بأن أثر السياسة الحكيمة لرئيس الجمهورية منذ سنة 1999 "واضح وجلي"، مشيرا إلى أن هذه السياسة مكنت من استرجاع هيبة الدولة وإرساء قيم السلم والتسامح وبناء الصرح المؤسساتي القائم على سيادة القانون وبلوغ مستويات متقدمة من النمو، مما كان له "الأثر في إعادة التوازن وتدارك النقص في الهياكل وصولا إلى القفزة النوعية في مستوى معيشة المواطن". وبعد أن أشار إلى أن هذه الإصلاحات "شكلت أرضية ملائمة لإصلاحات أخرى لتعميق المسار الديمقراطي ومكافحة البيروقراطية والعصرنة، بجعل المواطن في قلب كل برامج السلطات العمومية"، ذكر الوزير بأن وزارته "قامت بالتنسيق مع باقي القطاعات بترجمة القيم والمبادئ الكبرى للدستور من خلال مشاريع قوانين عضوية وأخرى تخص تعزيز الحريات والممارسة السياسية، من بينها مشروع قانون الجمعيات ومشروع القانون المتعلق بالأحزاب السياسية وآخر متعلق بالتظاهر السلمي والاجتماعات وكذا قانون موحد للجماعات الإقليمية". كما أضاف أن الجزائر "تتأهب اليوم لتكون في مصاف الدول والاقتصاديات الصاعدة، حيث أسست بنياتها على أسس صلبة ومتينة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس بوتفليقة، وتمكنت من الانتقال من سنوات الدمار إلى سنوات الإعمار والبناء "تجسدت في جزائر الأمن والاستقرار، جزائر واعدة بغد أفضل". على صعيد آخر، دعا وزير الداخلية الولاة للسهر على ظروف تمدرس تلاميذ الابتدائيات وجعلها ‘'أولوية الأولويات"، مشيرا إلى أن الوصاية وضعت كافة الإمكانيات تحت تصرف هؤلاء المسؤولين، حيث عرفت هذه السنة و«لأول مرة تخصيص 83 مليار دينار لإعادة تأهيل المؤسسات التربوية. وذلك انطلاقا من الصندوق الوطني للتضامن والضمان للجماعات المحلية". واستعرض الوزير النقائص العديدة المسجلة خلال المرحلة التقييمية لهذه السنة، وذكر بتسطير ‘'برنامج استعجالي'' يمتد لثلاث سنوات للتكفل بالمدارس الابتدائية، مشددا على ضرورة الرفع من مستوى التكفل بالمتمدرسين على مستوى الابتدائيات. وتطرق السيد بدوي إلى البرنامج الخاص بإنشاء مناطق نشاط مصغرة، لاسيما على مستوى البلديات الحدودية، قصد تحرير المبادرات المحلية وتثمين الإمكانيات والثروات العديدة التي تزخر بها تلك الأقاليم، التي تعاني من تأخر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يشمل كمرحلة أولى تهيئة 235 منطقة نشاط من مجموع 535 منطقة، بمبلغ 43,41 مليار دينار، ممولة كليا من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وتضم 19 ألف قطعة بمساحة إجمالية تقدر ب3064 هكتار، حيث تم حسبه الانطلاق في تهيئة 25 منطقة بمبلغ 7,76 مليار دينار تم تبليغه للولايات المعنية.
