في ملتقى وطني بجامعة قالمة: أساتذة و باحثون يدعون إلى تنظيم سوق الإشهار التجاري

دعا باحثون و أساتذة مشاركون في الملتقى الوطني حول الإشهار التجاري، المنعقد بجامعة قالمة أمس الأربعاء، إلى تنظيم سوق الإشهار بالجزائر، و تجديد المنظومة القانونية للقطاع،
و وضع حد لما وصفوه بالفوضى الجارية حاليا، بعد تفرع و تعدد وسائط الإشهار، و خروجها عن النمط التقليدي، الذي تجاوزته الأحداث، و التحولات الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد في السنوات الأخيرة.
و قال منظمو الملتقى بكلية الحقوق و العلوم السياسية هليوبوليس، بأن واقع الممارسات التجارية قد اتسع أكثر، و زاد دور المؤسسات و الأعوان الاقتصاديين، و عظمت المنافسة بينهم على المستوى المحلي و الدولي، حيث أصبحت عقود الإشهار و الخدمات مصدر تمويل، و آلية فعالة لترويج السلع و الخدمات، في السوق الوطنية. مؤكدين بأن العملية الإشهارية لها تأثير كبير على حرية الاختيار لدى المستهلك، و لها أيضا تأثير و انعكاس كبيران على الاقتصاد الوطني، لأن عملية الترويج مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية للمواطنين، و من ثم فإنه بات من الضروري وضع ضوابط قانونية، تنظم العملية عبر كل مراحلها، للحيلولة دون المساس بالاقتصاد، و المستهلك، باعتباره الحلقة الأضعف، و الأكثر عرضة لتأثيرات العملية الإشهارية، و المنافسة غير العادلة و الدعاية المضللة.
و شدد المتدخلون القادمون من عدة جامعات جزائرية، على ضرورة تشديد الرقابة على سوق الإشهار، و محتوى المادة الإشهارية، و حركة الأموال المخصصة للترويج التجاري و الاقتصادي، و وضع ضوابط قانونية صارمة تنفذها هيئة مهنية مستقلة، تتولى مهمة متابعة الممارسات الإشهارية العمومية و الخاصة.
و تساءل المشاركون عن مدى تأثير سوق الإشهار التجاري على الاقتصاد الوطني و المستهلك، في ظل شح المنظومة القانونية المؤطرة لعقود الإشهار التجاري، الذي بدأ يأخذ أبعادا متفرعة و معقدة، بعد دخول الإشهار الرقمي بقوة، و اكتساحه للإشهار التقليدي الذي يعد الأكثر تنظيما حتى الآن، و خاصة في الجانب المتعلق بالإشهار العمومي الخاص بالصفقات العمومية.
و تحدث الباحث سفيان سوالم من جامعة سوق أهراس عن الضوابط القانونية للإشهار التجاري المقارن، مؤكدا بأن القطاع مازال يعيش الفوضى بالجزائر، و يؤثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد و المستهلك، مضيفا بأن الإشهار التجاري المقارن مازال غير معروف بالشكل المطلوب و اللازم، مما أدى إلى تفاقم الممارسات الإشهارية المضللة، و غير القانونية، و عرف هذا النوع من الإشهار بأنه المقارنة بين سلعتين من نفس النوع، و محاولة تغليب منتوج على آخر، دون مراعاة الضوابط القانونية و الأخلاقية للعملية.
و خلص إلى القول بأن النصوص القانونية السارية المفعول قد أغفلت الإشهار التجاري المقارن، رغم خطورته و تأثيره على الاقتصاد و المستهلك.
و تطرقت الدكتورة ماضي نبيلة من جامعة قالمة، إلى موضوع الإشهار في مرحلة تنفيذ الصفقات العمومية، من حيث القوة القانونية للتشريعات السارية المفعول، و مدى مسايرتها للتحولات المتسارعة، مؤكدة بأن هذا النوع من الإشهار يرتكز أساسا على النشر في الصحافة المكتوبة، و تتحكم فيه الإدارة و الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار.
و تحدث كل من الباحث يزيد بوحليط، و مونى مقلاتي من جامعة قالمة، و عماد بركات من جامعة الطارف ، و متدخلون آخرون، عن آليات الرقابة لسلطة ضبط السمعي البصري على الإشهار التجاري، و الحماية الوقائية للمستهلك من تأثير الإشهار التجاري، و النشاط الإشهاري، و تأثيره على سلوك المستهلك، و غيرها من المواضيع ذات الصلة بالإشهار التجاري الذي يحرك كتلة مالية كبيرة، و له أبعاد و تأثيرات في غاية الأهمية على الاقتصاد و المجتمع، خاصة بعد دخول وسائط التواصل الالكتروني على الخط، و إحداثها لثورة غير مسبوقة في مجال الإشهار والترويج للسلع، و المنتجات الاستهلاكية الواسعة.