الأيام الأورو مغاربية للاتصال الإشهاري

دعوة لقواعد جديدة تنظم القطاع

دعا المشاركون في ملتقى الأيام الأورو مغاربية للاتصال الإشهاري أمس إلى إعادة التفكير في صياغة قواعد تنظيمية جديدة لسوق الإشهار، وذلك بالاعتماد على التكوين المتميز والالتزام بالقواعد الأخلاقية لمسايرة النصوص القانونية المحددة لنشاط القطاع.
وأضاف المتدخلون في أشغال الملتقى الذي يدوم يومين بنزل الأوراسي أن سوق الاشهار بالجزائر يعد مناخا خصبا للتطور والارتقاء به إلى مستوى الدول المتقدمة، مضيفين أن العائق الأكبر لنشاط هذا الأخير هو عدم تماشيه مع النصوص والقواعد القانونية الحالية. حيث أكّد ممثل وزارة التجارة أن خدمات الإشهار تبقى دون المستوى المطلوب بالنظر إلى العدد الكبير للمتعاملين والوكالات المشتغلة بالقطاع (2282 متعاملا خاصا و2256 وكالة إشهار).
ومن جهة أخرى أوضح ممثل الوزارة بخصوص الإشهار الالكتروني أن له دور هام في الترويج للمنتوجات والخدمات الخاصة بمختلف الشركات الاقتصادية والسياحية، ويتجلى ذلك في النجاح الكبير الذي حققه بارتفاع نسبة الاستثمارات في هذا المجال إلى حدود 22 مليون دينارسنويا.
وبخصوص قطاع السمعي البصري فقد بلغت نسبة استثمارات الإشهار في القطاع ثلاثة ملايير دينار سنة 2007، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بالمكانة المهمة التي يحظى بها هذا النوع من الإشهار حسب المتحدث.
وبخصوص علاقة الاتصال الاشهاري بقطاع الثقافة والفن أكد الأمين العام لوزارة الثقافة السيد اسماعيل أولبصير أن جسر الربط لا يزال قائما بين الطرفين من خلال السعي للتعريف بالموروث الثقافي الوطني، بالإضافة إلى مساهمة الإشهار في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل في الميدان الثقافي.
وتطرّق المتدخلون في الملتقى إلى الجانب القانوني المحدد لنشاط الإشهار في الجزائر حيث تم عرض النصوص القانونية التي تجبر المتعاملين في هذا القطاع على التقيد بها، وفق دفتر الشروط المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي المنظم للنشاط التجاري لسنة 1963 في المادة رقم 1 ، كمنع العبارات السياسية والدينية في الملصقات المخصصة للإشهار، والابتعاد عن الإشهار المسبب للخوف أو الذي يحمل دلالات جنسية ويهدد حياة المواطنين والأطفال. كما يدعو المرسوم إلى التقيد بحماية الابتكار واحترام المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في التطور الاجتماعي الاقتصادي.
وأكد المتدخلون أن المرسوم السالف الذكر ينص على عقوبة السجن لمدة خمس سنوات على الأقل وغرامة مالية ابتداء من 500 ألف دينار بالنسبة للإشهار الذي يتضمن معلومات كاذبة عن المنتوج خاصة ما يتعلق بالكمية، النوعية، مصدر الإنتاج ...وغيرها.
ومن جهة أخرى أبرز مؤسس وكالة الإشهار "لوك لورونتين" العلاقة الوطيدة بين الاستثمارات الإشهارية والاقتصاد الوطني ودورها في خدمة إنتاج القيمة المضافة، مؤكدا استحالة فصل وسائل الإعلام بمختلف أنواعها عن الخدمات الاشهارية.