وزارة الشؤون الخارجية: الجزائر تلقت التهاني من هيئات دولية في مجال التنمية المستدامة

أشار ممثل وزارة الشؤون الخارجية، بومدين ماحي، إلى أن الجزائر ساهمت «بفعالية كبيرة « في إطلاق أول نسخة لأجندة 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مذكرا بالتقدم الذي أحرز في هذا المجال. و جاء تصريح المدير الفرعي للبرامج و المؤسسات الدولية المتخصصة على مستوى وزارة الشؤون الخارجية خلال افتتاح أشغال ورشة حول «تحسيس المجتمع المدني بأهداف التنمية المستدامة» التي نظمها نظام هيئة الأمم المتحدة و الحكومة الجزائرية لصالح ممثلي الجمعيات الجزائرية بهدف تعريفهم بمحتوى و أهداف هذا المسعى العالمي.
و أوضح المسؤول ذاته، أن الجزائر قد انخرطت منذ 2015 « في مسعى الاستمرارية و تعزيز التطورات المنجزة في إطار أهداف الألفية للتنمية و التي تم تحقيق عدد منها قبل بلوغ الآجال المحددة لذلك» ، مضيفا أن الجزائر تلقت «تهاني» من هيئات دولية بخصوص النتائج المحققة من بينها القضاء على الفقر تحت عتبة 0.8 بالمئة و توفير التدريس الابتدائي لكل الأطفال علاوة على التمثيل النسوي في البرلمان (+31 بالمئة ) و خفض نسبة الوفيات بالنسبة للأمهات و الأطفال.
و أكد السيد ماحي أنه في إطار تجسيد أهداف التنمية المستدامة ، أعدت الجزائر خارطة طريق من أجل «تحسيس» كل الأطراف الفاعلة بهذه الأهداف و إدماجهم في السياسة الوطنية للتنمية و تسخير موارد مالية لتحقيقها، مشيرا لإنشاء لجنة قطاعية مشتركة تشرف على تنسيقها وزارة الشؤون الخارجية ويقع مقرها في المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي.
و دعا ذات المسؤول «المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي باعتباره هيئة استشارية إلى تحسيس المجتمع المدني و القطاع الخاص بأهداف التنمية المستدامة»، مشيرا إلى انعقاد لقاء تقييمي كل سنة حول مختلف جوانب هذه المسألة. وفي هذا الصدد، ذكر المنسق المقيم لنظام الأمم المتحدة، اريك اوفرفاست بمشروع الدعم المشترك الذي يجمع الأمم المتحدة بالحكومة الجزائرية من أجل تطبيق أهداف التنمية المستدامة، معتبرا أن هذا الهدف «يمر من خلال الإعلام والتحسيس» بأجندة 2030 من أجل «خلق ديناميكية مواطنة ونظرة مشتركة وعمل في شكل شراكات وتحالفات». ووصف من جهة أخرى دور المجتمع المدني في هذا الشأن «بالاستراتيجي» بالنظر «لنشاطه الدعوي وعمله الجواري في الميدان واللذين يجعلان منه الواصل الأكثر تناسبا من أجل ترجمة أولى أهداف التنمية المستدامة»، وهو «عدم ترك أحد خارج الركب» وأشار من جهته مسؤول قسم الدراسات الاقتصادية بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد بلكالم إلى أن «الالتزامات المتعلقة بأجندة 2030 وكذا وجوب تنويع الاقتصاد الوطني هي أمور تشكل فرصة استثنائية للجزائر من أجل تغيير نموذج نموها في إطار مخطط الاقلاع الجديد في أفاق 2035».
وتابع قائلا «إن الحفاظ على الطابع والتوجه الاجتماعيين وكذا مبادئ المساواة التي تنص عليها النصوص التأسيسية للأمة الجزائرية تشكل مستلزما يأتي في تآزر تام مع أهمية وأهداف أجندة 2030، التي تحرص في جوهرها على ضمان كرامة كل فرد والحفاظ عليها»، مؤكدا على «المشاركة الفعلية والنشطة للمجتمع المدني الجزائري في الاستدامة، وهذا، حتى قبل تبني هذه الأجندة.
و للإشارة ، تعد أهداف التنمية المستدامة، والتي تسمى كذلك «الأهداف العالمية»، «دعوة عالمية» أطلقت في 2000 حول 17 هدفا كبيرا يضم 169 غاية من أجل القضاء بشكل شامل على الفقر وحماية الكوكب والسماح للبشر بالعيش في سلم وازدهار. ومن أجل تطبيق هذه الأهداف الطموحة بالنسبة للبشرية، تم تبني برنامج للتنمية المستدامة، يدعى أجندة 2030، في سبتمبر 2015 من قبل 193 عضوا في منظمة الأمم المتحدة.