إشادة بالنتائج التي سجلتها الجزائر في التعليم وترقية المرأة

أي دور يلعبه المجتمع المدني في تجسيد أهداف التنمية المستديمة الجديدة التي اعتمدتها الأمم المتحدة لأجندة 2030 والتزمت الدول بها؟ كيف تطبق هذه الأجندة في الجزائر التي نظمت بشأنها لقاءات وجلسات مع مختلف الأطراف آخرها اللقاء مع وسائل الإعلام في 25 أكتوبر الفارط؟
إنها أسئلة أجابت عنها الورشة التحسيسية حول أهداف التنمية المستديمة التي نظمتها بفندق لاماراز بالقبة في العاصمة، وزارة الخارجية بالتنسيق مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي «كناس» وبدعم من منظومة الأمم المتحدة بالجزائر.وهي تنمية تشمل مجالات حساسة كالكرامة، حقوق الانسان، الازدهار، العدالة، الشراكة في القضاء على الفقرومحاربة عدم المساواة ، الامن الغذائي ، البيئة، المساوات بين الجنسين، الحماية الاجتماعية ومحاربة اسباب الاضطرابات المناخية والقائمة طويلة.
الورشة المدرجة في اطار العمل المشترك بين أطراف الثلاثية في المعادلة الإنمائية موجهة هذه المرة الى المجتمع المدني لإدماجه في صيرورة بلورة تحقيق الأهداف 17 للتنمية المستديمة المعتمدة عام 2015 .وتعد ثاني ورشة بعد تلك التي نظمها «الكناس» والمنظومة الأممية عام 2016 بعنوان«الاستدامة في صميم السياسات العمومية».
في مداخلته ابرز بومدين ماحي المدير الفرعي للبرامج والهيئات الدولية المتخصصة لدى وزارة الخارجية ما حققته الجزائر في تجسيد برنامج التنمية المستديمة الجديدة التي التزمت بها لا سيما القضاء على الفقر والمساواة بين الجنسين.واوضح ممثل الخارجية ان الجزائر وباعتراف منظومة الامم المتحدة وتقاريرها ،تعد من ابرز الدول التي خطت خطوات مهمة في تنفيذ البرنامج المستدام سواء من حيث ورشات العمل المنجزة او من حيث البرامج المسطرة.
وبحسب ماحي فان الجزائر نجحت في كسب رهان التنمية المستديمة منتزعة اعتراف الهيئات الدولية متلقية التهاني حيث تمكنت من القضاء على الفقر تحت عتبة 0.8 % و توفير التعليم الابتدائي لكل الأطفال دون نسيان التمثيل النسوي في البرلمان (+31%) و خفض نسبة الوفيات للأمهات و الأطفال.
ودعم هذا التوجه محمد بلقالم رئيس قسم الدراسات ب»الكناس» مشددا على أهمية التنمية المستديمة التي تعد خارطة طريق للمجلس الوطني خلال 2015- 2019 صادق عليها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة داعيا هذه الهيئة الاستشارية لإقامة جلسات حوار مع مختلف الفاعلين يعول عليها في رسم السياسات الوطنية وضبط الخيارات والبدائل.
وذكر بلقالم بأهمية «الكناس» في تنفيذ أهداف التنمية المستديمة التي وضعت أسسها في عهد الأمين العام السابق بان كيمون، مبرزا دوره في بلوغ الغايات اعتمادا على تحسيس المجتمع المدني الذي بات طرفا فاعلا يساهم في رسم السياسات وتجسيدها تطبيقا للديمقراطية التشاركية.
وهذا ما تضمنته ورشة أمس التي وجه «الكناس» الدعوة الى 50 جمعية في مختلف القطاعات والجهات لتقييم ما تم انجازه والاستماع الى اقتراحات عملية في ضبط الخيارات والأولويات وتجاوز الصعوبات.
من جهته أعطى اريك اوفرفاست منسق مقيم لمنظومة الامم المتحدة ابعادا للورشة التحسيسية مع المجتمع المدني التي جرت امس عبر 4 فرق عمل متخصصة، مشيدا بدور المجتمع المدني في تحديد تحديدات التنمية.
وعرض المتدخل محاور التنمية المستديمة ومسارها والتزام الجزائر منذ بداية الانطلاق بتجسيدها ضاربة المثل للدول الأخرى في التعاون مع الهيئة الأممية ،مؤكدا على دور الجمعيات والمنظمات في تعبئة المواطنين وتحفيزهم وتحسيسهم بتنفيذ السياسات العمومية التي يتوجب عليها ان تتلاءم مع حاجات وتطلعات الساكنة.
عن كيفية تجسيد برنامج التنمية المستديمة وما ينتظر من ورشة التحسيس قال الخبير احمد ميزات ل«الشعب»ان هذه المسألة تتوقف على تعريف هذا البرنامج وكيفية بلوغ هذه الاهداف لهذا جاءت الورشة موجهة للمجتمع المدني الذي يعد احد الاطراف الفاعلة في المرافقة والتعبئة.هناك عمل مشترك في اطار مجموعة ورشات لوضع آليات تنفيذ برنامج هذه الشراكة مع اعتبار المجتمع المدني حلقة مفصلية فيها.
وذكر الخبير ان 50 جمعية الممثلة للمجتمع المدني التي تم انتقاؤها من «الكناس» لاعتبارات الفعالية والنجاعة والنشاط الاجتماعي والوطني، تمتلك مؤهلات وخبرات وتجارب تسمح بالاستفادة من البرنامج الاممي.
ورشة امس ابرزت الدور المحوري للمجتمع المدني في تجسيد اهداف التنمية المستديمة الجديدة كاشفة عن مقاربة استراتيجية: عدم اغفال اي شخص في هذا التوجه. وإعطاء الاهتمام البالغ الاحتياجات السكان ومتطلباتهم بما في ذلك الفئات الهشة في وسط الشباب والنساء وذوي الاحتاجات الخاصة. وكلهم يجدون العناية القصوى في الجزائر باعتراف تقارير الامم المتحدة ووكالاتها منها «البنود».