ضرورة المشاركة الفعلية للمجتمع المدني في أجندة 2030

أكد محمد الصغير باباس، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس، أن الجزائر وباعتراف المجموعة الدولية انخرطت بصفة دائمة وحاسمة، في المسارات العالمية التي تعنى بإعداد وتجسيد الرزنامة العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والحفاظ على الأرصدة البيئية المترتبة عن الآليتين الإستراتيجيتين المتمثلتين في أجندة ما بعد 2015، وكذا المؤتمر الدولي للمناخ، مضيفا أن أجندة 2030 والالتزامات التي تنطوي عليها تشكل فرصة استثنائية للجزائر لتغيير نمط النمو في إطار «مخطط بروز».
أبرز باباس، خلال اليوم الوطني التحسيسي حول أهداف التنمية المستدامة في صلب السياسات العمومية، المنظم بإقامة الميثاق بحضور وزيرة التضامن الوطني، مونية عامر مسلم، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، سيدي السعيد، أهمية هذا اليوم الذي سيتمخض عنه صياغة توصيات ومقترحات من شأنها تنوير مواقف ورؤى صناع القرار، فيما يخص الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، لاسيما في جانبها المتعلق بإحدى الجهات الفاعلة التي تم إدراجها مؤخرا في الدستور بعنوان: إحلال الديمقراطية التشاركية.
أضاف رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أن هذا اللقاء يمثل مرجعية أساسية للجزائر وفرصة استثنائية للتبادل والتباحث على مستوى الأطراف المعنية التي تشمل أصحاب القرار والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والأكاديميين والجامعيين والخبراء، مشيرا إلى أن النتائج المتوخاة من هذا اللقاء هي ضرورة صياغة توصيات وتوجيهات تحث على إرساء وإدراج الاستدامة في صلب السياسات العمومية من جهة، ووضع الترتيبات والأطر الملائمة لإشراك المجتمع المدني في نظم الحكامة الوطنية من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد، أكد باباس أن الجزائر وباعتراف المجموعة الدولية انخرطت بصفة فعالة ودائمة وحاسمة، في المسارات العالمية التي تعنى بإعداد وتجسيد الرزنامة العالمية المتعلقة بالتنمية المستدامة، والحفاظ على الأرصدة البيئية المترتبة عن الآليتين الإستراتيجيتين المتمثلتين في أجندة ما بعد 2015، وكذا المؤتمر الدولي حول المناخ، بهدف تحقيق أجندة 2030، مضيفا أن التنمية المستدامة تشكل الاهتمام الرئيسي والعميق المسجل ضمن خارطة الطريق لهيئة الكناس.
أوضح أن أجندة 2030 والالتزامات التي تنطوي عليها، لما تتقاطع مع التراجع المذهل للسوق العالمية للنفط، تشكل وجهة استثنائية للجزائر لتغيير نمط النمو في إطار مخطط بروز، مما يدفعنا إلى الانسياق في توجه استراتيجي يهدف إلى تحويل اقتصادنا وجعله أكثر تنوعا وأكثر حفاظا على البيئة، وأكثر تثمينا للموارد مع مستوى منخفض من انبعاثات الكاربون، داعيا إلى ضرورة اعتماد أنماط تنمية شاملة ومنصفة ومحافظة للبيئة التي تستدعي تغييرا نموذجيا يتلاءم مع مقتضيات السياق الجديد.
ذكر بلقاسم بلقايد، ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، بمجهودات الجزائر في تنفيذ أهداف التنمية من خلال اعتماد إستراتيجية النمو الاقتصادي والقدرات البشرية، بهدف تحسين مستوى معيشة الساكنة عبر تعزيز التضامن الوطني، تعميم الصحة، تقليص البطالة والفقر، ومحاربة الأمية وغيرها من الأهداف، كاشفا عن صياغة تقرير وطني حول بلوغ أهداف التنمية المستدامة بين وزارة الخارجية ومختلف الوزارات وبمساعدة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، حيث سيوّجه لكل المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين، والذي سيصدر قريبا.
من جهتها، نوّهت المديرة المساعدة مكلفة بالمكتب الإقليمي للبلدان العربية لدى برنامج الأمم المتحدة صوفي دي كاين، بمساهمة الجزائر في برنامج الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية للتنمية، والتي أثمرت بنتائج ايجابية، مضيفة أن الجزائر كان لها دورا فاعلا وأساسيا في تنظيم أهداف 2015 لتعزيز القدرات البشرية الخاصة بالإعلام، قائلة:» أهنئ الحكومة الجزائرية على التزامها الحالي في الدستور بالمناصفة بين الرجل والمرأة في عالم الشغل، وإصدار قانون جديد لتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة والفتيات».
أبرزت دي كاين في هذا الإطار، إرادة الجزائر في تعميق إطارها الاستيراتيجي مشركة كل القطاعات في الحوار، مؤكدة أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية وهيئة الأمم المتحدة مستعدان لدعم جهد الجزائر وتجربتها في تحقيق التنمية المستدامة. داعية الدول للتنسيق فيما بينها قصد دعم منظومة الأمم المتحدة لتنفيذ أهداف 2030، وحسبها تسريع السياسات العمومية هي العمود الفقري.
أبرز محمد بلقالم، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية، ضرورة المشاركة الفعلية للمجتمع المدني لإطلاق أجندة 2030، و ترسيخ الاستدامة في الوعي الاجتماعي وضمان مشاركة كل قطاعات المجتمع، كونه شريك أساسي لبعث حوار حول التنمية المستدامة في السياسات العمومية ومنه اقتراح مسارات عمل للسلطات العمومية في هذا المجال.