كان من المقرر عقد قمة بين زعمائه لتحضير استحقاق السينا :اتفاق حزب العمال والأرندي يقسم التحالف الرئاسي زواج متعة بين حزبي حنون وأويحيى.. بطعم الإيديولوجيا والمصلحة

أثار التوقيع على اتفاق بين الأرندي وحزب العمال للتحالف في انتخابات مجلس الأمة، أول أمس، انزعاج حزب جبهة التحرير الوطني، بينما اعتبرته حركة مجتمع السلم أمرا عاديا على اعتبار أنه يتعلق بتحالف على المستوى المحلي، رغم تفضيلها عقد تحالفات بين الشركاء الثلاثة لاقتسام مقاعد مجلس الأمة ال 48 المطروحة للتنافس. وقال السعيد بوحجة المكلف بالإعلام في قيادة جبهة التحرير الوطني، أمس، في تصريح هاتفي ل''البلاد'' إن الجبهة ليس لها اعتراض على هذا التحالف، مضيفا أن التحالفات مشروعة لكنه استدرك قائلا ''كان من المفروض أن تراعي التحالفات العلاقات القائمة بين الأحزاب'' في تحفظ على تفضيل حنون الارتباط بالأرندي بعقد علني وإحاطته بدعاية إعلامية.
ورغم حديث بوحجة عن اتفاق جزئي بين الأفالان وحزب لويزة حنون للتحالف في بعض المناطق، عبر هذا الأخير عن خشيته من الانعكاسات السلبية لهذا التحالف على استقرار بعض المجالس المحلية بعد الانتخابات.
أما بالنسبة لحركة حمس، فالأمر أقل وقعا عليها بالنظر إلى محدودية طموحات الحزب في هذه الانتخابات، حيث تطمح الحركة للحفاظ على كتلتها النيابية في مجلس الأمة وتعويض الأعضاء الذين سيتركون مقاعدهم في التجديد النصفي وهم ثمانية أعضاء بعدد مماثل أو نيف بقليل.
وأوضح محمد جمعة الأمين الوطني للإعلام في حمس التي تتولى الرئاسة الدورية للتحالف معلقا أن الأحزاب حرة في تحالفاتها، خصوصا ''أننا في التحالف الرئاسي لم نقرر عقد تحالف في هذه الانتخابات''، لكنه لم يستبعد عقد تحالف مركزي بين أحزاب التحالف الثلاثة في لقاء القمة المنتظر قبل موعد هذه الانتخابات في 29 ديسمبر.
وأشار إلى أن القمة التي تم الاتفاق عليها في آخر لقاء بين القوى الثلاثة مطلع نوفمبر الماضي أجلت أكثر من مرة.
ويثير الإعلان عن التحالف المؤقت بين الأرندي وحنون والذي يمنح بموجبه حزب العمال دعمه لحزب الوزير الأول احمد أويحيى تساؤلات حول مستقبل هذا التحالف وجدواه، وعجزه عن التطور وخصوصا في المواعيد الانتخابية.
لكن وبرأي المتتبعين، فلم يكن التوقيع على هذا الاتفاق مفاجئا، فقد شرعت حنون، المعروفة بتقلباتها السياسية والمصلحية، منذ الصيف الماضي في ''رمي الورود للوزير الأول أحمد أويحيى من خلال الإشادة بتدابير قانون المالية التكميلي ثم تأييدها العلني لسياسة الحكومة خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة .2009 وبحسابات الربح والخسارة، فإن العقد لا يحمل أي أثر على الساحة السياسية ما عدا إبقاء لويزة حنون في الواجهة، خصوصا في ظل الانقسامات الحاصلة على مستوى حزبها، والتساؤلات قائمة حول مدى سيطرتها على منتخبيها وخصوصا في الولايات الداخلية.
وتشير مصادر افالانية أن لجوء حنون إلى توقيع صفقة مع الأرندي له حسابات انتقامية من الأفالان، خصوصا في ظل استمرار قيادة الحزب العتيد في سياسة تفريغ حزب العمال من إطاراته وكذا خنقه ماليا من خلال رفض رئاسة المجلس الشعبي الوطني التي يهمين عليها الأفالان ممثلة في عبد العزيز زياري صرف أجور نواب الكتلة بمن فيهم النواب الموالين لحنون في أرصدة الحزب.
في الوقت الذي يرى فيه متابعون لنهج الرفيقة حنون أن خط تعاطيها مع مثل هذه المحطات ترسمه بالدرجة الأولى حسابات المصلحة التي قد تعود على حزبها البروليطاري بمكاسب آنية أو مستقبلية جديدة، إضافة إلى حساسيات الإيديولوجيا التي وإن بدت للوهلة الأولى أنها متضادة بين حزب العمال الإشتراكي التروتسكي وحزب السي أحمد المحسوب على التيار النيوليبرالي في الجزائر، فإنها في حقيقة الحال تلتقي في نقاط أخرى عديدة ارتسمت بعض تفاصيلها في مواقف الحزبين المشتركة من قضايا تخص إصلاح المنظومة التربوية وتعديلات قانون الأسرة وغيرها من المحاور التي تتعارض فيها يقينا مع الأفلان المنتمي لمدرسة التيار الوطني وحركة حمس المعروفة بتوجهاتها الفكرية الإسلامية. والأمر الوحيد الذي يعود بالفائدة على الأرندي هو حصوله على مزيد من المقاعد في انتخابات 29 ديسمبر وتسويق هذا الفوز سياسيا وسط حديث عن توجه الإدارة لإنصافه في هذه الانتخابات الحاسمة والتي تعد آخر موعد انتخابي في العشرية الحالية.