مجلس إدارة أرسلور ميطال في إجتماع اليوم

قوادرية يتهم مسؤولين في سوناطراك بشل وحدة الأنابيب بمركب الحجار
يعقد صبيحة اليوم مجلس إدارة شركة أرسلور ميطال إجتماعا حاسما من المنتظر أن يتم خلاله وضع خارطة الطريق لبرنامج الإستثمار المسطر على المديين القصير و المتوسط، لأن هذه المؤسسة ستعرف تغييرا جذريا في منهجية تسييرها، و ذلك بعد مصادقة وزارة الصناعة على مطلب نقابة العمال المتمثل في تدخل الطرف الجزائري ممثلا في مجمع سيدار كهيئة بارزة في برنامج الإستثمار.
مع إدراج مركب الحجار ضمن المؤسسات التابعة في التمويل للصندوق الوطني للإستثمار، في إجراء يبقى الهدف منه ضمان الرقابة الصارمة لأموال الصندوق، و صرف النظر عن التعامل المباشر لإدارة المركب مع البنوك للحصول على قروض، مع تشكيل وكالة على مستوى المجمع تسهر على متابعة سير المشاريع الإستثمارية بكل خطواتها.
هذا ما كشف عنه الأمين العام لنقابة عمال أرسلور ميطال عنابة إسماعيل قوادرية في ندوة صحفية نشطها صبيحة أمس الأربعاء بمقر الفرع النقابي بالحجار، حيث أوضح في هذا الصدد بأن الحكومة وافقت في منتصف شهر جوان المنصرم على تجديد عقد الشراكة مع الأجانب في تسيير مركب الحجار، لكن بطريقة جديدة من شأنها أن تحسن من أوضاع المركب، لأن الموافقة تمت بعد ضبط برنامج إستثماري يمتد على مدار السنوات الأربع القادمة، بقيمة إجمالية تقارب 500 مليون أورو، يساهم فيها مجمع سيدار بنسبة 30 بالمئة، على أن يتقرر خلال إجتماع اليوم موعد عقد الجمعية العامة للمساهمين في مجمع أرسلور ميطال من أجل ضبط الحصيلة المالية للمؤسسة، قبل الشروع في تجسيد البرنامج الإستثماري، و بالمرة تفصيل المشاريع الإستثمارية، على إعتبار أن الطرف الجزائري أصبح مكلفا بمراقبة تجسيد المشاريع الممولة من طرف الصندوق الوطني للإستثمار، و هذا كله تمهيدا لمرحلة تجديد عقد الشراكة المقررة يوم 18 أكتوبر المقبل.
و أضاف ذات المتحدث بأن البرنامج الإستثماري الذي تم تسطيره يراعي المطالب التي ما فتئت تطرحها النقابة على طاولة المديرية العامة و حتى الوزارة، و المتعلقة بإعادة هيكلة وترميم ورشات المركب، و منها المفحمة و الفرن العالي، لأن شركة أرسلور ميطال مقبلة على مرحلة جد حساسة، بإرتفاع الطلب على الحديد و الفولاذ في السوق الوطنية، في إطار إنجاز المشاريع المدرجة في المخطط الخماسي .
و في سياق متصل أشار قوادرية النار إلى أن نقابة المركب أعدت جملة من الإحصائيات كشفت من خلالها بأن 11 مستوردا يزاولون نشاطهم في إستيراد الفولاذ و الحديد من الخارج مستفيدين من إلغاء الضريبة الجبائية عن مستوردي مادة الحديد، و ما كان لذلك من تأثيرات هامة ومباشرة على مستويات الإنتاج بالمركب، لأن إجمالي الكمية المستوردة تقارب 2 مليون طن سنويا، و هو رقم يمثل ثلاثة أضعاف إنتاج مركب الحجار، مطالبا للجهات الوصية بوضع ميكانيزمات كفيلة بفرض رقابة أشد على التهرب الضريبي و الجبائي للمستوردين الخواص.
من جهة أخرى فتح إسماعيل قوادرية النار على مجموعة أسماها " رؤوس الفساد " في مؤسسة سوناطراك، و أكد بان ضلوعها في قضايا الفساد و الصفقات المشبوهة إنعكس بكيفية مباشرة على وضعية وحدة صناعة الأنابيب غير الملحمة التابعة لمركب أرسلور ميطال، لأن هذه الوحدة أصبحت شبه مغلقة منذ نحو 15 شهرا، و 340 عاملا بها مهددون بالتسريح الأوتوماتيكي في حال بقاء دار لقمان على ما هي علية في هذه الفترة، و سوناطراك تبقى أبرز زبائن هذه الوحدة، لكن و كما قال قوادرية " فإن رؤوس الفساد في سوناطراك فضلوا إبرام صفقات مع متعاملين أجانب و جلب أنابيب ذات نوعية رديئة من الفلبين و بعض الدول الآسياوية، و ترك منتوج مركب الحجار مكدسا، رغم التباين الصارخ في النوعية " .
من هذا المنطلق أكد الأمين العام لنقابة أرسلور ميطال بأن ملف هذه الوحدة يبقى واحدا من أثقل الملفات التي طرحتها نقابة المؤسسة على المركزية النقابية، المديرية العامة، وزارة الصناعة و رئاسة الحكومة، لأن وحدة صناعة الأنابيب غير الملحمة كانت قد تكفلت بتزويد مشاريع أنابيب على مسافة 15 ألف كيلومتر عبر كامل التراب الوطني، لكن خطأ تقنيا في مشروع كان بصدد الإنجاز بين ولايتي سوق أهراس و تبسة كلف المركب 8 ملايين دولار، و هو الخطأ الذي دفع بمسؤولي سوناطراك و سونلغاز إلى تفضيل التعامل مع الأجانب، مع شلل تام في الوحدة المتواجدة بمركب الحجار، بسبب عدم وجود طلبيات في الإنتاج لمدة تقارب سنتين متتاليتين.