وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة

العدالة فوق الجميع ويجب تركها تقوم بمهامها
دعا وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة أمس حسان رابحي إلى عدم التسرع في الحكم على رجال الأعمال والسياسيين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام العدالة، للتحقيق بشأن التهم الموجهة إليهم، مؤكدا بأن العدالة فوق الجميع.
وأفاد الناطق باسم الحكومة في ندوة صحفية نشطها أمس، بأن استدعاء رجال أعمال وسياسيين من قبل العدالة للتحقيق معهم بشأن التهم الموجهة إليهم، يستدعي عدم التسرع في الحكم عليهم وترك العدالة تقوم بمهامها، مع ضرورة مراعاة شعور عائلاتهم وانتظار صدور الإدانة، مشددا في ذات الوقت على أن العدالة فوق الجميع، وهي الكفيلة ببحث الملفات التي أضرت بالاقتصاد الوطني، رافضا التعقيب على سؤال يتعلق باستدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى للتحقيق معه، مفضلا ترك المجال للعدالة التي لها صلاحية الفصل في الأمر.
وحث الوزير على احترام مشاعر المشتبه في تورطهم الملفات المودعة لدى القضاء، مع مراعاة كرامة عائلاتهم، تجنب القذف والشتم وإطلاق الأحكام المسبقة، وانتظار صدور قرارات الإدانة، موضحا بشأن تواجد ممثلي وسائل الإعلام أمام المجالس القضائية لتغطية حيثيات وصول المتهمين للمثول أمام القضاء، بأن الحكومة لا تملك صلاحية منع وسائل الإعلام أو المواطنين من التواجد قرب هذه المجالس. واعتبر وزير الاتصال بأن تفادي الفراغ الدستوري يتطلب تعيين ممثلين عن الحراك الشعبي للتحاور مع الدولة، وتحديد المطالب والشعارات التي تم رفعها خلال مسيرات الجمعة، مع ضرورة التحاور والتشاور ما بين الأحزاب السياسية والجمعيات بشأنها، محذرا من إمكانية مواجهة فراغ دستوري في حال استمر الوضع على ما هو عليه، معتقدا أن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، هو الطريق الآمن لضمان استقرار البلاد، نظرا لأهمية الحوار في تقريب وجهات النظر ما بين كافة الأطراف الفاعلة لتجاوز الوضع السياسي الحالي، كما أكد على استحالة إقصاء الدولة من هذا الحوار.
وبشأن غياب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح عن جلسة المشاورات التي جرت يوم الاثنين بقصر الأمم، قال رابحي إن القرار اتخذه بن صالح، بهدف عدم التأثير على مسار الحوار وفسح المجال أمام المشاركين لمناقشة الملفات السياسية في أريحية تامة، وطرح وجهات نظرهم وآرائهم في حرية، مذكرا بالمهام الدستورية التي أوكلها الدستور لرئيس الدولة، من بينها السهر على تنظيم انتخابات رئاسية حرة، وقال وزير الاتصال إن الأطراف التي حضرت جلسة المشاورات، تستحق مكانتها وهي ممثلة ومعتمدة، ولها حرية التعبير عن آرائها، وذك في رد ضمني عن الانتقادات التي طالت من لبوا الدعوة للمشاركة في الحوار الرامي إلى الخروج من الأزمة السياسية.
وشدد الناطق باسم الحكومة في ذات المناسبة، على حرص الهيئات العليا للبلاد على تحقيق التوافق وتجنيب الجزائر كافة المخاطر، لا سيما ما تعلق بإمكانية مواجهة فراغ دستوري، مناشدا أفراد الشعب الوقوف ضد كل من يسعى إلى المساس بحرمة البلاد، وزرع الفوضى ، مجددا التأكيد على أن كافة الآراء والمواقف التي يتم التعبير عنها خلال جلسات الحوار سيتم أخذها بعين الاعتبار.
وثمن المتحدث مواقف نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، حينما تطرق في رسالة أخيرة إلى الأصوات التي « لا تبغي الخير للجزائر، وتدعو للتعنت وعرقلة مؤسسات الدولة، ما سيؤدي إلى شلل البلاد»، في إشارة واضحة إلى الأطراف التي تمسكت برفض الحوار والتشاور، وحذر وزير الاتصال في سياق ذي صلة من الوقوع في فخ الحكم على إطارات الدولة، وأعضاء الحكومة دون معرفة لحقيقة كفاءتهم وقدرتهم على تسيير القطاعات الموكلة إليهم. ودعا المتحدث المنتخبين المحليين الذين أعلنوا رفضهم تأطير الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر تنظيمها يوم 4 جويلية المقبل، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، مع ضرورة التحلي بالحكمة واليقظة، وابتغاء الخير للبلاد، لدى تطرقه إلى الحركة الجزئية التي مست سلك الولاة، قال منشط الندوة إنها حركة جد عادية هدفها تحقيق مطالب المواطنين. ل/ب