أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المجالس العلمية بإيفائها بتقارير مفصلة بشأن وضعية تنفيذ البرامج على مستوى مختلف المعاهد، بغرض وضع رزنامة لاستدراك الدروس الضائعة جراء إضراب الطلبة، على أن تمتد الدراسة إلى غاية نهاية شهر جويلية المقبل بالنسبة للجامعات التي تعرف تأخرا فادحا. تزامنا مع تململ الطلبة من رزنامة الامتحانات الخاصة بالسداسي الثاني، بحجة أن مواعيدها جاءت متقاربة، ولا تتيح فرصة المراجعة والتحضير الجيد، إلى جانب انتهائها ليلة العيد، ما قد يحرم الطلبة القاطنين في مناطق بعيدة من الالتحاق بأسرهم، بسبب قلة وسائل النقل، أرسلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرا تعليمة إلى كافة الجامعات والمعاهد من أجل القيام بتقييم شامل ودقيق لمستوى تقدم الدروس، ومدى تأثير الإضراب والحركات الاحتجاجية التي شنها الطلبة تضامنا مع الحراك الشعبي على السير العادي للموسم الجامعي، قصد وضع رزنامة للامتحانات، وكذا استدراك الدروس الضائعة. وبحسب مصدر مسؤول بالوزارة، رفض الكشف عن اسمه، فإن التقارير الأولية التي بدأت تصل إلى الوصاية، أوضحت بأن حركة الإضرابات كانت بمستويات مختلفة، وأن تقدم الدروس كان بشكل جد عادي بالنسبة لعدد لا بأس به من المعاهد، لذلك فإنها ستلتزم بالرزنامة العادية الخاصة بالامتحانات، التي تم تحديدها مع بداية السنة الجامعية الحالية، في حين شهدت مراكز جامعية أخرى بعض التذبذب في الدراسة، على غرار جامعة باب الزوار بالعاصمة، وجامعة وهران وكذا البرج، بسبب مشاركة الطلبة في الحراك الشعبي عن طريق مقاطعة مقاعد الجامعة لعدة أيام والخروج في مسيرات، مما أدى إلى عرقلة تنفيذ البرنامج، في حين شهت معاهد أخرى تأخرا كبيرا، يستحيل في ظله تنظيم الامتحانات خلال هذه الأيام. وأضاف المصدر أن العمل التقييمي الذي طالبت به الوزارة المراكز الجامعية ومختلف الفروع التابعة لها، سيتم إرفاقه بمقترحات موضوعية بشأن كيفية تدارك التأخر، سيتم صياغتها من طرف المجالس العلمية عبر جملة من المشاورات، مؤكدا حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مراعاة المعايير الدولية التي تشترط من أجل المصادقة على السنة الجامعية، وهي أن تمتد الدراسة خلال السداسي الأول ما بين 10 إلى 14 أسبوعا وكذا ضمان دخول جامعي عادي للموسم المقبل. وأكد المسؤول بالوزارة ضرورة اللجوء إلى تمديد الدراسة خلال الصائفة، أي إلى نهاية شهر جويلية المقبل، بالنسبة للفروع التي تعرف تأخرا كبيرا، ليتم استئناف عملية الاستدراك فور الدخول المقبل، وبعدها سيتم تنظيم الامتحانات العادية وكذا الاستدراكية، وشدد المتحدث على أن المجالس العلمية سيدة في اتخاذ القرار المناسب، دون تدخل من الوصاية، بما يلائم وضعية كل جامعة، باعتبارها الهيئة العليا التي تعود إليها صلاحية الفصل في الملفات البيداغوجية، لتقوم بعدها الوصاية بالتأشير على الرزنامة التي يتم التوافق عليها من قبل الأساتذة الجامعيين. وشدد المتحدث على استحالة تضييع السنة الجامعية، بفضل توفر عدد من الحلول البيداغوجية، كما نفى اللجوء إلى تنظيم امتحانات دون مراعاة المعايير الدولية، متوقعا أن يكشف وزير القطاع في ندوة خاصة بالجامعات سيعقدها يوم 16 ماي الجاري عن الحلول التي سيتم اللجوء إليها لإنقاذ الموسم الجامعي الجاري، وكذا الاستعدادات لاستقبال الطلبة الجدد، الذين سيجتازون امتحانات شهادة البكالوريا منتصف جوان المقبل علما أن بعض الفروع والتخصصات توقفت الدراسة بها منذ انطلاق الحراك الشعبي بتاريخ 22 فيفري الماضي، وهي تمثل إشكالية حقيقية بالنسبة للوزارة، وفي هذا الصدد أوضح مصدرنا بأن الحل الوحيد يكمن في التضحية بالعطلة الصيفية، سواء بالنسبة للطلبة أو الأساتذة، لأن الوصاية ملزمة باحترام المقاييس العلمية والبيداغوجية مقابل المصادقة على الموسم الجامعي.
