قانون ترقية المشاركة السياسية للمرأة

النواب يتفقون على تقليص النسبة إلى أدنى ما يمكن
أويحيى لنوابه: تخوفكم على مناصبكم وراء تحفظكم على نسبة 30 %
أشار مصدر مطلع أن اتفاقا مبدئيا حاصل الآن بين نواب مختلف الأحزاب السياسية في المجلس الشعبي الوطني من اجل تعديل القانون الخاص بتمثيل النساء في المجالس المنتخبة عند مناقشته باتجاه تخفيض نسبة 30 بالمائة التي جاء بها القانون لاستحالة تطبيقها في الواقع.
أخذت مسألة تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حسب القانون الخاص بذلك حيزا مهما من النقاش خلال اللقاء الذي جمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى أول أمس بنواب حزبه في غرفتي البرلمان، وأفاد مصدر مطلع أن النواب اعترضوا صراحة على طريقة “الكوطة”، وقالوا لأمينهم العام انه يستحيل تطبيق نسبة 30 بالمائة بالنسبة للكثير من الأحزاب، أولا لعدم وجود العدد الكافي من المترشحات، وثانيا وانطلاقا من مبدأ المساواة بين الجنسين فإن ترقية المرأة يمر عبر الكفاءة والترشح سواسية بالرجل وليس عن طريق “الكوطة”.
لكن أحمد أويحيى رد بشكل مباشر وصريح على انشغالات نوابه وقال لهم حسب المصدر السابق أن رفضهم “للكوطة” مرده تخوفهم على مناصبهم في المستقبل، وتساءل موجها كلامه لهم” لماذا لم تعترضوا على ذلك خلال التصويت على تعديل الدستور في 12 نوفمبر من العام 2008 الذي اقر هذا القانون؟”.
وقد أخذ النقاش حول هذه المسألة وقتا معتبرا في اللقاء الذي جمع أويحيى بنواب الحزب في غرفتي البرلمان والذي دام حتى السادسة مساء، وفيه تطرق البعض من نواب لظواهر سلبية قد تبرز عند تطبيق القانون على ارض الواقع منها ازدياد تدخل المال والبزنسة في المناصب لأن الربح مضمون، إذ يمكن لمسؤولي الأحزاب الوقوع في الفساد والرشوة فيما يتعلق بهذه النقطة لان المرأة التي تحتل المرتبة الثانية أو الرابعة يمكنها بسهولة الفوز بالمنصب، وعليه فإنه لا يمكن تجنب لجوء الكثير من المناضلات إلى المال لضمان مناصب في البرلمان.
وفي الأخير يقول ذات المصدر أن أويحيى أكد لنوابه انه مبدئيا مع القانون الذي يخصص نسبة 30 بالمائة للنساء في المجالس المنتخبة، إلا ان مسألة تخفيض هذه النسبة تعود للبرلمان عند مناقشة القانون.
وليس نواب الأرندي وحدهم من يقف ضد هذا القانون، أي ضد النسبة المخصصة للنساء في المجالس المنتخبة، بل سبق لنواب حزب جبهة التحرير الوطني وللامين العام نفسه عبد العزيز بلخادم أن عبروا عن رفضهم لذلك، وقد طمأن بلخادم خلال اللقاء الذي جمعه الأسبوع الماضي بأمناء المحافظات عبر القطر الوطني بأن هذه النسبة ستخفض خلال وصول مشروع القانون إلى البرلمان.
أما لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال فقد قالت في آخر ندوة صحفية لها الجمعة الماضي أن حزبها لا يمكنه الافتخار بهذا القانون في سنة 2011 بعدما جربته دول أخرى قبلنا وفشلت فيه، وأنها تتفهم انشغال رئيس الجمهورية بترقية المرأة، لكن ذلك لن يأتي عبر “الكوطة” حسبها بل بالكفاءة، كما سبق لحركة النهضة وأحزاب أخرى أن عبروا عن تحفظهم على نسبة 30 بالمائة التي اقرها القانون الجديد، وتساءلوا إذا كان الأمر كذلك لماذا لا تطبق هذه النسبة في المناصب التنفيذية عبر مختلف المستويات؟.
ودائما حسب المصدر سالف الذكر فإن هناك إجماع لدى نواب الغرفة السفلى للبرلمان على ضرورة تخفيض النسبة الخاصة بتمثيل المرأة إلى حوالي 20 بالمائة أو ما دونها خلال مناقشة القانون والمصادقة عليه، بل أن مصادر قالت أن الآفلان لا يريد أكثر من 10 أو 15 بالمائة فقط.
والجدير بالملاحظة هنا أن المصالح الخاصة للنواب تتداخل مع صعوبة تطبيق هذه المادة على ارض الواقع ومع النظرة القائلة بأن المساواة تبنى على أساس الكفاءة وليس على أساس الجنس، فالكثير من النواب الحاليين يتخوفون فعلا على مناصبهم، حيث تتقلص حظوظهم في الفوز بعهدة جديدة إذا طبقت نسبة 30 بالمائة، التي تعني أن الحزب الذي يفوز بأربعة أو خمسة مقاعد في ولاية معينة اثنان من هذه المقاعد تعود للنساء ما يعني تقلص حظوظ الرجال.
أما السبب الثاني الذي يقف وراء التحفظ على القانون فمرده استحالة توفير العدد الكافي من المرشحات في قوائم الأحزاب، بينما يتخوف البعض الآخر من ازدياد نسبة الامتناع عن التصويت خاصة في المناطق المحافظة، لأن المواطن الذي تفرض عليه أسماء معينة قد يرد بالامتناع وفقط.
لكل هذه الأسباب التي ذكرت سلفا يحضر النواب للإطاحة بالقانون الخاص بترقية المشاركة السياسية للمرأة بما يؤدي إلى تخفيض نسبة 30 بالمائة إلى أدنى ما هو ممكن، وبالنظر للواقع الحالي فإن النواب قد يتفقون حول هذه المسألة حتى وان لم يتفقوا على كثير من الأشياء خلال العهدة النيابية بأكملها.