الأحزاب تطالب بتكريس حقوق المرأة لتجذير الديمقراطية

تباينت مواقف الأحزاب السياسية من مشروع قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخَبة والحصة التي ينبغي أن تحصل عليها، إذ تتوجس بعض الأحزاب من هذا القانون، في حين ترى أخرى أنه السبيل الأوحد لضمان التجسيد الفعلي لآليات تمكين المرأة من التواجد في مراكز صنع القرار. وبين مؤيد لمشروع القانون ومعارض له، لا يستبعد أن يحاول نواب البرلمان تعديل مشروع القانون بما يتماشى وتوجهاتهم ومصالحهم الحزبية.
الأفلان: لابد من ترقية حقوق المرأة بما يتناسب مع خصوصيات المجتمع
يرى العياشي دعدوعة رئيس كتلة حزب جبهة التحري الوطني أنه صار من الضروري ترقية المرأة في مختلف المجالات بما يوافق مكانتها وقدرتها التي برزت واضحة في مختلف الميادين.
وأشار دعدوعة إلى التعديل الدستوري لخريف 2008 الذي طالما نادت به جبهة التحرير الوطني والذي جاء بما يتناسب وضرورة الاهتمام بترقية المرأة سياسيا وبوجودها بقوة في المجالس المنتخبة محليا ووطنيا، مؤكدا في ذات السياق على ايجابية القراءة السياسية الأولية لما ورد في مشروع النص التشريعي العضوي المتعلق بنسبة وجود المرأة في المجالس المنتخبة مقارنة مع راهنية المجتمع الجزائري وتطلعه الراسخ إلى المزيد من توفير العدل والمساواة بين أفراده وفقا لقواعد الدين الإسلامي الحنيف وطبقا لأحكام المادة 29 من الدستور الجزائري مع احترام خصوصيات المجتمع في الريف والحضر.
الأرندي: القانون محطة أولى لتكريس إشراك المرأة في تسيير الشأن العام
عبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي عن مساندة حزبه لقانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخَبة والحصة التي ينبغي أن تحصل عليها، مؤكدا ترحيب الأرندي للقانون العضوي الذي يعد السبيل الأوحد الذي يمكن من التجسيد الفعلي للمادة 31 مكرر التي نص عليها الدستور من أجل ضمان التجسيد الفعلي لآليات تمكين المرأة من التواجد في مراكز صنع القرار.
كما اعتبر أن اعتماد نظام الحصص شرطٌ أساسي لتوسيع التمثيل السياسي للمرأة في مختلف المجالس المنتخبة ورفع عددهن تدريجياً، مؤكدا على أن حزبه يعمل دائما على فتح أبوابه أمام العنصر النسوي لتوسيع قاعدته من جهة، ومساندتهن من أجل تحقيق طموحاتهن من جهة أخرى.
وفي ذات الصدد، أشار شرفي إلى إمكانية أن يعرف هذا القانون إقبالا محتشما في بادئ الأمر، خاصة على مستوى البلديات الداخلية، أين يبقى التحفظ الخاصية الأبرز والتي تميز أهالي هذه المناطق، إلا أن الوقت كفيل بتغيير الأفكار المتعلقة بخصوصيات المجتمع الذي يتطلع دائما إلى توفير المزيد من العدل والمساواة بين أفراده.
حزب العمال: ضرورة تمكين المرأة من حقوقها الواردة في الدستور
أبدى المكلف بالاتصال بحزب العمال جلول جودي تحفظه من قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخَبة، وأن أن الحكم على نظام الكوطة الخاص بالمرأة سابق لأوانه، فمشروع القانون الخاص بتوسيع مشاركة المرأة ما يزال مثار جدل، وأردف أن المساواة حق فطري بين النساء والرجال، وأن من شأن هذا القانون ضمان المساواة بين الجنسين، على غرار ما يمنحه للمرأة من فرصة أكبر للتعبير عن ذاتها وإبراز قدراتها السياسية مما يسهم في عملية البناء والتنمية الوطنية.
ويؤكد جلول انه بالرغم من رفض الحزب لطريقة »الكوطات«، إلا أن القانون العضوي الخاص بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة يعتبر مرحلة انتقالية، من شأنها فتح أبواب المجالس المنتخبة محليا ومركزيا أمام المرأة.
وأضاف جلول أن مسألة نسبة عضوية المرأة في المجالس المنتخبة أمر يترك للسادة النواب الذين سيعملون على مناقشة هذا القانون بما سيتم إضافته من مقترحات سيقدمها الحزب في آجالها، واكتفى بالقول أنها خطوة هامة من أجل التعاون والتكامل والعمل المشترك مع الرجل.
حمس: إثارة الجدل حول موقع المرأة السياسي قبل تهيئتها فكرة غير صائبة
أظهر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم معارضته لسياسة »المحاصصة« بمنح المرأة »كوطة« في المجالس المنتخبة، إلا لكونها امرأة وبغض النظر عما كانت أهلا لذلك أم لا، مؤكدا أن نظام الكوطة لا يتوافق والعملية الديمقراطية، باعتبار أن هذا النظام يفرض نسبة معتبرة من النساء، ووصفها بالفكرة غير الصائبة.
ورفض نعمان ما تقرنه الصيغة القانونية الجديدة، والتي تجبر أي حزب سياسي على حيازة نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من العنصر النسوي بين مؤسسيه، إضافة إلى إشراك المرأة في كافة هيئاتها بنفس الكوطة. وشدد رئيس الكتلة على أهمية أن تكون الإصلاحات الخاصة بالنساء عميقة، شاملة وسلسة وذلك عن طريق إشراك الشعب في الاختيار، حتى لا تكون إصلاحات فوقية، كما أن الحديث عن كوطة المرأة بنسبة 30 بالمائة وترقيتها سياسيا بين عشية وضحاها من خلال الحديث عنها في مشاريع القوانين يعد هروبا إلى الأمام، داعيا إلى التدرج في وضع النسب مع ضرورة تحقيق المرأة لعديد من المكاسب لتمكينها من التواجد في المجالس المنتخبة.