القضية حركها الوالي الأسبق

الحبس النافذ ل4 متهمين في قضية استغلال مرملة بحظيرة القالة
نطقت، أمس، محكمة الجنح بالقالة في ولاية الطارف، بأحكام متفاوتة في حق 4متهمين في قضية استغلال نشاط منجمي في موقع محمي بموجب اتفاقيات دولية وتخص منح رخصة استغلال مرملة متواجدة داخل منطقة محمية دوليا بالحظيرة الوطنية للقالة.
حيث تراوحت الأحكام بين 8أشهر و 3سنوات حبسا نافذا و غرامات مالية نافذة بين 50 ألف دينار و مليون ينار.
و قد تم إدانة المسمى (ح.ع ) خبير، بعقوبة 3سنوات حبسا نافذا و10ملايين غرامة مالية نافذة، مع حرمانه من ممارسه مهامه لمدة 5سنوات، إضافة إلى (ب.ع ) وهو خبير أيضا، و الذي أدين بعام حبسا نافذا و غرامة قدرها10ملايين سنتيم نافذة، اما (ر.ب) مستغل المرملة فحكم عليه ب 8أشهر حبسا نافذا، و مليون دينار ، كما أدين(ح.ح ) رئيس سابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، بعقوبة عامين حبسا نافذا و50 ألف دينار غرامة.
و كانت النيابة العامة، قد التمست تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة و 4 سنوات نافذة في حق المتهمين الأربعة، الذين تمت متابعهم بعدة تهم منها، التزوير، التصرف في الإقليم لممارسة نشاط منجمي دون ترخيص، التصريح الكاذب، ممارسة نشاط منجمي في مكان محمي و مخالفة الاتفاقيات الدولية و استغلال النفوذ.
و تعود وقائع القضية، حسب قرار الإحالة، إلى سنة2017، بناء على شكوى حركها الوالي الأسبق بخصوص الاستغلال غير القانوني و المشبوه لموقع منجمي متواجد بحيز الحظيرة الوطنية للقالة المصنفة و المحمية دوليا بمقتضي اتفاقية رمسار لسنة 1971، حيث باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا معمقا بشأن منح رخصة منجمية لاستغلال مرملة بموقع محمي ببلدية أم الطبول، تحصل عليها أحد المستثمرين صاحب شركة خاصة، تم خلالها تسجيل عدة خروقات حول طرق و إجراءات المزايدة و منح الرخصة التي تستهدف موقعا محميا بالحظيرة الوطنية للقالة.
و كشف التحقيق عن تحديد6 مواقع منجمية في جويلية2016بغرض المزايدة لاستغلال الرمل ، و من بينها موقع أم الطبول الذي قدم بشأنه الوالي في تلك الفترة اعتراضا كون الأمر يتعلق بموقع محمي عالميا بمقتضى اتفاقيات دولية.
و في أبريل 2007 ، تم إلغاء جميع المزايدات، و في 2011 رفع مسير الشركة الخاصة لذات الموقع، دعوى قضائية لمطالبة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنحه رخصة الاستغلال لمزاولة نشاطه.
و بعد سلسلة من الطعون و الإجراءات و الخبرة، تم منح الرخصة للمعني في ديسمبر 2016 من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، و هو ما دفع الوالي الأسبق في فيفري 2017، إلى تقديم اعتراضه لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، على منح هذه الرخصة التي حددت مدة الاستغلال في مرحلة أولى ب10 سنوات، ثم ب15 سنة لإستغلال المرملة المسلمة من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، قبل أن يقوم الوزير الأسبق للصناعة و المناجم بوشارب عبد السلام بتمديد الرخصة لمدة 20سنة.
و قد شرعت الشركة الخاصة في أكتوبر 2017 في نشاطاتها، باستغلال مرملة أم الطبول إلى غاية ديسمبر من نفس السنة، عند إصدار قرار بوقف نشاطها إلى حين الفصل النهائي في ملفها المطروح أمام القضاء.
في حين أكد دفاع المتهمين خلال المحاكمة التي دامت لساعات، على أن فتح و استغلال المرملة، كان في إطار القوانين السارية المفعول المنظمة لهذا النشاط، فيما طالب الممثل القانوني لوزارة الصناعة و المناجم، بتعويض قدره مليارين عن الأضرار و هو المبلغ الذي خفضته العدالة إلى حدود320مليون سنتيم، يتم تسديده بالتضامن ما بين المتهمين الأربعة.