النطق بأربعة أحكام بالسجن النافذ

استغلال غير شرعي لمرملة بالطارف:
النطق بأربعة أحكام بالسجن النافذ
أصدرت محكمة القالة بولاية الطارف أمس الاثنين أحكاما تتراوح ما بين سنة واحدة و3 سنوات بالسجن النافذ مع غرامات مالية ما بين 50 ألف دج و1 مليون د.ج ضد 4 متورطين في قضية منح رخصة استغلال مرملة تقع بمنطقة محمية بالحظيرة الوطنية للقالة.
وقد تم النطق بالحكم بثلاث (3) سنوات سجنا نافذة وغرامة ب100 ألف دج ومنع النشاط لمدة 5 سنوات ضد المتهم (أ. ك) (خبير) وبسنتين سجنا نافذة مع غرامة ب50 ألف دج في حق (ح.ح) (رئيس سابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) فيما تمت تبرئته من تهمة التواطؤ.
كما صدر في حق (أ. ب) (خبير) حكما بسنة واحدة سجنا نافذة مع غرامة ب100 ألف دج بينما تم تسليط عقوبة بثمانية (8) أشهر سجنا نافذة وغرامة ب1 مليون دج ضد مسير الشركة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة بوصبيعة (ر.س).
وتوبع المتهمون الأربعة على الخصوص ب استغلال نشاط منجمي بموقع محمي بموجب اتفاقيات دولية و التزوير واستعمال المزور و التواطؤ وإساءة استخدام السلطة .
وتعود هذه القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة إلى سنة 2017 بعد فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني للطارف بشأن منح رخصة منجمية لاستغلال مرملة بأم الطبول بدائرة القالة لفائدة ذات الشركة الخاصة وكذا حول طرق وإجراءات مزايدة الرخصة التي تستهدف موقعا محميا بالحظيرة الوطنية للقالة.
وجاء تنفيذ الرخصة الممنوحة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحت وصاية وزارة الصناعة والمناجم لذات الشركة الخاصة لاستغلال الرمل بقرار من مجلس الدولة الذي أحيلت له القضية.
وكشف التحقيق أن ستة (6) مواقع تم تحديدها بالطارف في جويلية 2006 للمزايدة من بينها موقع أم الطبول الذي قدم بشأنه الوالي في تلك الفترة اعتراضا كون الأمر يتعلق بموقع محدد بمنطقة محمية عالميا وفقا لذات الوثيقة.
وفي أفريل 2007 تم إلغاء جميع المزايدات وفي 2011 رفع مسير الشركة الخاصة بوصبيعة دعوى لمطالبة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنحه الرخصة.
وبعد سلسلة من الطعون والإجراءات والخبرة تم منح الرخصة المنجمية في ديسمبر 2016 من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لفائدة الشركة الخاصة بوصبيعة.