المتورطون مهددون بالسجن بين عام و4 سنوات

قضية استغلال مرملة بالمنطقة المحمية للقالة
المتورطون مهددون بالسجن بين عام و4 سنوات
التمس ممثل النيابة لدى محمكة القالة بولاية الطارف تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة و4 سنوات نافذة في حق 4 متهمين متورطين في قضية منح رخصة استغلال مرملة تقع بالمنطقة المحمية عبرالحظيرة الوطنية للقالة.
ت. يوسف
تم التماس اربعة سنوات سجنا نافذة ضد المتهمين أ.ك (خبير) وح.ح (رئيس سابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية)وثلاثة سنوات في حق ل.ب (خبير) وسنة واحدة ضد مسير شركة بوصبيعة المتابع على الخصوص عن تهم استغلال نشاط منجمي في موقع محمي بموجب اتفاقيات دولية و التزويرواستعمال المزور و التواطؤ وسوء استخدام السلطة وذلك في قضية أجلت مرتين.
وتعود وقائع القضية كماورد في قرار الإحالة إلى العام 2017 بعد فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني للطارف بشأن منح رخصة منجمية لاستغلال مرملة بأم الطبول بدائرة القالة لفائدة ذات الشركة الخاصة وكذا حول طرق وإجراءات مزايدة الرخصة التي تستهدف موقعا محميا بالحظيرة الوطنية للقالة.
وجاء تنفيذ الرخصة الممنوحة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحت وصاية وزارة الصناعة والمناجم لذات الشركة الخاصة لاستغلال الرمل بقرار من مجلس
الدولة الذي أحيلت له القضية.
وكشف التحقيق أن ستة مواقع تم تحديدها بالطارف في شهر جويلية 2006 للمزايدة من بينها موقع أم الطبول الذي قدم بشأنه الوالي في تلك الفترة اعتراضا كون الأمريتعلق بموقع محدد بمنطقة محمية عالميا وفقا لذات الوثيقة وفي شهرأفريل 2007 تم إلغاء جميع المزايدات وفي 2011رفع مسيرالشركة الخاصة بوصبيعة دعوى لمطالبة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنحه الرخصة.
وبعد سلسلة من الطعون والإجراءات والخبرة تم منح الرخصة المنجمية في ديسمبر 2016 من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية لفائدة الشركة الخاصة بوصبيعة.
الوزير الأسبق بوشوارب أمضى رخصة الاستغلال
وفي شهر فيفري2017 قدم الوالي السابق للطارف اعتراضه لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن منح هذه الرخصة في مرحلة أولى لمدة استغلال ب10 سنوات ثم ب15 سنة استغلال للمرملة من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية ثم لمدة 20 عاما سلمت من طرف الوزير الأسبق للصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب وفي أكتوبر 2017 شرعت الشركة الخاصة في نشاطاتها بمرملة أم الطبول إلى غاية ديسمبر من نفس السنة.
وقد رافع الدفاع خلال المحاكمة التي دامت أزيد من 5 ساعات من أجل الإفراج عن موكليه معبرا مسير الشركة الخاصة مجرد ضحية للإدارة وأن المتهمين الآخرين قاموا بإتباع وتطبيق القانون المعمول به في مجال منح رخص استغلال المرملات.
و قد طالب ممثلو الطرف المدني (مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم ومحاميها) بما قيمته 20 مليون د.ج للتعويض عن الضرر وإلغاء رخصة الاستغلال.
وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم 20 ماي المقبل.