بعد شكاوى رفعتها مصالح الولاية و الغابات

أمر قضائي بوقف استغلال مرملة أم الطبول بالطارف
أغلقت سلطات الطارف، خلال اليومين الماضيين و بعد جدل كبير، المرملة الوحيدة الواقعة ببلدية أم الطبول، و التي كان يستغلها متعامل من خارج الولاية، وذلك بناء على حكم قضائي صادر عن العدالة بوقف عملية الاستغلال، وهو القرار الذي تم تبليغه للمستثمر من طرف المصالح الأمنية المختصة.
وذكرت مصادرنا، أن الغلق جاء على خلفية الشكوى الإستعجالية التي تقدمت بها الولاية لدى مجلس الدولة و التي طعنت من خلالها في مضمون رخصة الاستغلال، إضافة إلى الشكوى الثانية التي أودعتها مصالح الغابات لدى الغرفة الإدارية بعنابة والتي طعنت في الرخصة ذاتها من ناحية الشكل، بسبب عدم احترام المتعامل للشروط والقوانين المعمول بها في نشاط المؤسسات المصنفة، خاصة ما تعلق بعدم احترام العناصر الأساسية للاستغلال، على غرار فتح المسالك وقطع الأشجار وتوطين قاعدة الحياة داخل الأملاك الغابية دون رخصة، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مسؤولة أن صاحب المرملة ملزم بالتقيد بالقواعد القانونية وشروط الاستغلال قبل إعادة استئناف النشاط.
و قالت مصادر أخرى إن تحرك السلطات المحلية لوقف نشاط المرملة جاء على إثر تزايد الشكاوى، لوجودها داخل حيز محمية طبيعية بمحاذاة منطقة التوسع السياحي المسيدة و المجاورة للسكان، الذين طالبوا بدورهم بوقف نشاط استغلال المرملة لأضرارها على البيئة و محيطهم الفلاحي المعيشي، في حين تعالت أصوات الجمعيات التي حذرت من أخطارها البيئية وتعريض المنطقة التابعة للحظيرة الوطنية للقالة إلى كارثة إيكولوجية، ناهيك عن التأثير على مستقبل احتياط المياه الجوفية بالجهة، وذلك بعد أن تم تصنيف المنطقة المتربعة على مساحة 43 هكتارا كمحمية ضمن اتفاقية منظمة «اليونيسكو».
وأشارت مصادر إلى وجود شبهات تكتنف منح استغلال المرملة، ذلك أن المستثمر كان قد تحصل سنة 2006 على رخصة الاستغلال من الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، دون الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات ذلك على الجانب البيئي وموافقة الجهات المعنية وخاصة منها الحظيرة الوطنية ومصالح البيئة والغابات، لوجود الموقع داخل حيز غابي ومحمية طبيعية، لتسارع على إثرها مصالح الولاية إلى توقيف المستثمر عن استغلال المرملة، و يرفع هو دعوى قضائية أمام العدالة لإبطال قرار الوالي، قبل أن يصدر مجلس الدولة حكما لصالح المتعامل بمزاولة النشاط و تقوم بعدها الولاية مرة أخرى، بالطعن في الحكم ورفع دعوى مستعجلة أمام الغرفة الإدارية بعنابة لإبطال قرار الاستغلال، غير أن المستثمر واصل نشاطه، ما دفع بالوالي إلى رفع شكوى لدى النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي في القضية والذي كلفت به العدالة مصالح الدرك الوطني التي وقفت على عدة اختلالات.