الطارف : إلتماس ما بين سنة و4 سنوات سجنا نافذة ضد المتورطين في قضية إستغلال مرملة بالمنطقة المحمية

التمس ممثل النيابة لدى محمكة القالة بولاية الطارف، مساء اليوم الاثنين، تسليط عقوبات تتراوح ما بين سنة واحدة و4 سنوات نافذة.
وذلك في حق 4 متهمين متورطين في قضية منح رخصة استغلال مرملة تقع بالمنطقة المحمية عبر الحظيرة الوطنية للقالة.
وتم في هذا السياق التماس 4 سنوات سجنا نافذة ضد المتهمين “أ.ك” خبير و “ح.ح” رئيس سابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
و3 سنوات في حق “لأ.ب” خبير، و سنة واحدة ضد مسير شركة بوصبيعة المتابع على الخصوص.
بتهم استغلال نشاط منجمي في موقع محمي بموجب اتفاقيات دولية، والتزوير واستعمال المزور، والتواطؤ و سوء استخدام السلطة.
وذلك في قضية أجلت مرتين.
و تعود وقائع القضية، في قرار الإحالة إلى العام2017 بعد فتح تحقيق معمق من طرف مصالح الدرك الوطني للطارف
بشأن منح رخصة منجمية لاستغلال مرملة بأم الطبول بدائرة القالة لفائدة ذات الشركة الخاصة، وكذا حول طرق وإجراءات
مزايدة الرخصة التي تستهدف موقعا محميا بالحظيرة الوطنية للقالة.
وجاء تنفيذ الرخصة الممنوحة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تحت وصاية وزارة الصناعة والمناجم لذات الشركة الخاصة
لاستغلال الرمل بقرار من مجلس الدولة الذي أحيلت له القضية.
وكشف التحقيق أن 6 مواقع تم تحديدها بالطارف في جويلية 2006 للمزايدة من بينها موقع أم الطبول الذي قدم بشأنه
الوالي في تلك الفترة اعتراضا كون الأمر يتعلق بموقع محدد بمنطقة محمية عالميا وفقا لذات الوثيقة.
وفي أفريل2007 تم إلغاء جميع المزايدات و في 2011 رفع مسير الشركة الخاصة بوصبيعة دعوى لمطالبة الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية بمنحه الرخصة.
وبعد سلسلة من الطعون و الإجراءات والخبرة تم منح الرخصة المنجمية في ديسمبر 2016 من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية
للنشاطات المنجمية لفائدة الشركة الخاصة بوصبيعة.
و في فيفري 2017 قدم الوالي السابق للطارف اعتراضه لدى الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية عن منح هذه الرخصة في مرحلة
أولى لمدة استغلال ب10 سنوات، ثم ب15 سنة استغلال للمرملة من طرف الرئيس السابق للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية
ثم لمدة 20 عاما سلمت من طرف الوزير الأسبق للصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب.
وفي أكتوبر 2017 شرعت الشركة الخاصة في نشاطاتها بمرملة أم الطبول إلى غاية ديسمبر من نفس السنة.
وقد رافع الدفاع خلال المحاكمة التي دامت أزيد من 5 ساعات من أجل الإفراج عن موكليه معبرا مسير الشركة الخاصة مجرد
ضحية للإدارة و أن المتهمين الآخرين قاموا بإتباع و تطبيق القانون المعمول به في مجال منح رخص استغلال المرملات.
و قد طالب ممثلو الطرف المدني مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم ومحامييها الاثنين بما قيمته 20 مليون دينار.
وذلك للتعويض عن الضرر وإلغاء رخصة الاستغلال، وسيتم النطق بالحكم في هذه القضية يوم 20 ماي المقبل.