رئاسيات 04 جويلية أمام المجهول: نهاية الآجال وترقّب التأجيل

انتهت منتصف ليلة السبت، آجال إيداع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية لدى المجلس الدستوري، في ظل عدم وجود «مترشحين بارزين» في الساحة ، و انسحاب كل من عبد العزيز بلعيد و بلقاسم ساحلي من السباق ، لتتجه بذلك التطورات السياسية في البلاد، مع استمرار الحراك الشعبي إلى احتمال تأجيل رئاسيات 4 جويلية إلى موعد لاحق.
انتهت الآجال القانونية لإيداع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 4 جويلية 2019 ، منتصف ليلة السبت، و ذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي.
وفي ظل عدم ترشح شخصيات معروفة في الساحة الوطنية لهذا الموعد، وامتناع الأحزاب السياسية، عن تقديم مرشحين وانسحاب كل من الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد ، تتجه الأمور إلى احتمال إعلان مرتقب لتأجيل الاستحقاق الرئاسي إلى تاريخ لاحق ، بالنظر إلى الرفض الشعبي الواسع لهذه الانتخابات، مع عدم وجود أي مؤشرات جادة في الساحة السياسية، توحي على أن البلاد مقبلة على تنظيم انتخابات رئاسية.
وقد عبر الجزائريون في المسيرات المتواصلة، عبر مختلف ولايات الوطن، عن رفضهم لرئاسيات 4 جويلية ، و طالبوا برحيل رموز النظام.
و عبرت تشكيلات سياسية، عن رفضها لهذه الرئاسيات ودعت إلى ضرورة تأجيلها نظرا لعدم توفر الظروف الملائمة لإجرائها في التاريخ المعلن عنه ، سيما في ظل عدم وجود هيئة مستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات ، و حسب أخر تطورات الساحة الوطنية ، من المرجح، أن يتم اللجوء إلى خيار إلغاء الرئاسيات وتأجيلها لفترة معينة، من أجل تهيئة الأجواء الضرورية لتنظيمها، حيث يرى متتبعون، أن إجراء الرئاسيات في موعدها، لا يساهم في الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد، بل سيزيد من تعقيد الوضع أكثر، باعتبار، أنها مرفوضة من مختلف الشرائح في المجتمع.
وللإشارة ، كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، قد أعلنت في وقت سابق، عن إيداع سبعة وسبعين رسالة نية ترشح للرئاسيات.
و للتذكير ، كان رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، قد وقع بتاريخ 9 أفريل 2019، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية و نشر غداة ذلك في الجريدة الرسمية.
كما دعا عبد القادر بن صالح ، في خطاب سابق للأمة إلى «الحوار الذكي والبناء ذي النية الصادقة»، من أجل توفير «الشروط الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية في الآجال المحددة».وكان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ، قد أكد على ضرورة إجراء الرئاسيات لوضع حد لمن يحاول إطالة أمد هذه الأزمة، وتفادي الوقوع في فخ الفراغ الدستوري، مبرزا في هذا الإطار ، أن إجراء الانتخابات الرئاسية يتطلب الإسراع في تشكيل الهيئة المستقلة لتنظيم والإشراف على الانتخابات، ولم يتطرق رئيس الأركان إلى تاريخ 04 جويلية في أي من خطبه، الأمر الذي أعطى الانطباع بأن المؤسسة العسكرية غير متمسكة بهذا التاريخ.