بعد إنقضاء الآجال القانونية دون تسجيل مترشحين‮ ‬

سقوط إنتخابات‮ ‬4‮ ‬جويلية‮ ‬

تتجه الأمور نحو الإعلان عن تأجيل مرتقب للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في‮ ‬الرابع من جويلية القادم،‮ ‬وذلك بعد انسحاب أهم المترشحين من خوض‮ ‬غمارها في‮ ‬النفس الأخير،‮ ‬فضلا عن اتساع رقعة الرفض الشعبي‮ ‬والسياسي‮ ‬لإجرائها‮.‬ وانتهت منتصف ليلة أمس الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة على مستوى المجلس الدستوري،‮ ‬وذلك طبقا للمادة‮ ‬140‮ ‬من القانون العضوي‮ ‬المتضمن القانون الانتخابي،‮ ‬ويأتي‮ ‬هذا في‮ ‬وقت تصعب فيه عملية جمع التوقيعات لصالح الراغبين في‮ ‬الترشح خلال المهلة المحددة بالنظر لتطورات التي‮ ‬يعرفها المشهد السياسي‮ ‬في‮ ‬الجزائر‮.‬ ويرى في‮ ‬هذا الصدد أستاذ القانون،‮ ‬عبد الكريم سويرة،‮ ‬انه بناء على تاريخ نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في‮ ‬الجريدة الرسمية والذي‮ ‬كان بتاريخ‮ ‬10‮ ‬افريل‮ ‬2019،‮ ‬وبما ان القانون العضوي‮ ‬المتعلق بالانتخابات‮ ‬يحدد في‮ ‬المادة‮ ‬140‭ ‬منه بان الترشيحات تودع في‮ ‬مهلة‮ ‬45‮ ‬يوما من هذا الإعلان،‮ ‬فبالتالي‮ ‬أجال إيداع الترشيحات ستكون‮ ‬يوم‮ ‬25‮ ‬ماي‮ ‬الجاري‮ ‬على الساعة منتصف الليل‮.‬ وعلى الراغب في‮ ‬الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ان‮ ‬يتقدم للمجلس الدستوري‮ ‬بملف‮ ‬يتضمن كل الشروط المطلوبة،‮ ‬إضافة الى قائمة تضم‮ ‬600‮ ‬توقيع فردي‮ ‬من منتخبين محليين او قائمة ب60‮ ‬ألف توقيع على الأقل عبر‮ ‬25‮ ‬ولاية‮.‬ ويقول عبد الكريم سويرة‮: ‬إن هذه التوقيعات تتم أمام ضباط الحالة المدنية او أمام ضباط عموميين كالمحضرين القضائيين والموثقين وتقدم في‮ ‬شكل تطبيقات الكترونية مع الاستمارات للمجلس الدستوري،‮ ‬وسيكون من الصعوبة بمكان جمع كل هذه التوقيعات خلال هذه المهلة بالنظر إلى ان عديد بلديات الوطن قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات‮ .‬ وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية الى إيداع‮ ‬77‮ ‬رسالة نية ترشح،‮ ‬من بينهم‮ ‬3‮ ‬لرؤساء أحزاب سياسية،‮ ‬ويفصل المجلس الدستوري‮ ‬في‮ ‬صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في‮ ‬اجل أقصاه‮ ‬10‮ ‬أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح‮.‬ ومع انقضاء أجال إيداع ملفات الترشح للرئسيات القادمة،‮ ‬يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيل الاستحقاقات المقررة في‮ ‬الرابع جويلية القادم وتبقى فرضية التأجيل قائمة،‮ ‬وفق ما‮ ‬يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لاملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في‮ ‬هذا الموعد‮.‬ ويرى في‮ ‬هذا الخصوص،‮ ‬رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة‮ ‬8‮ ‬ماي‮ ‬1945‮ ‬بڤالمة،‮ ‬سليم حميداني،‮ ‬ان الانتخابات لا‮ ‬يمكن إجراؤها في‮ ‬ال4‮ ‬جويلية القادم بحكم أمور موضوعية وأيضا قد‮ ‬يتم اللجوء لصياغة قانونية على شكل إعلان دستوري‮ ‬او على شكل تمديد لرئيس الدولة الحالي،‮ ‬وهنا سوف نتجه للحلول القانونية والدستورية‮.‬ وتتقاطع أراء الطبقة المثقفة والنخبة في‮ ‬ضرورة تأجيل الانتخابات مع احترام المسار الدستوري‮ ‬الذي‮ ‬سيؤدي‮ ‬الخروج عنه لفراغ‮ ‬مسبب لتطاحن سياسي‮ ‬وصراعات وحتى تدخلات،‮ ‬وبالتالي‮ ‬إدخال البلاد في‮ ‬نفق مظلم لا احد‮ ‬يعرف مخرجه‮.‬ ويرى في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬عميد كلية العلوم الإنسانية بڤالمة،‮ ‬الدكتور‮ ‬يوسف قاسمي‮: ‬يجب الالتزام بالمسار الدستوري‮ ‬وفق حلول سياسية توافقية‮ ‬يستلهم من خلالها مطالب الحراك وكذلك مع الطبقة السياسية الفاعلة واحترام مؤسسات الدولة،‮ ‬لأنها هي‮ ‬الإطار الذي‮ ‬يحمي‮ ‬الجميع‮. ‬وبالنسبة للانتخابات،‮ ‬يستحسن ان تؤجل مع إمكانية الذهاب لتفعيل المادة‮ ‬103‭ ‬من الدستور التي‮ ‬يمكن ان تعطي‮ ‬أفقا سياسيا لتأجيل هذه الانتخابات لوقت لاحق قد‮ ‬يصل لمدة‮ ‬60‮ ‬يوما إضافية،‮ ‬يتم خلالها فتح حوار وتهيئة اللوجستيك التقني‮ ‬والإداري‮ ‬والقانوني‮ ‬والسياسي‮ ‬الذي‮ ‬يمكن المواطن للذهاب لهذه الانتخابات‮ .‬ وعشية آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات‮ ‬4‮ ‬جويلية،‮ ‬على مستوى المجلس الدستوري،‮ ‬أكدت مصادر متطابقة أنه لم‮ ‬يتم إيداع أي‮ ‬ملف الى حد الآن‮. ‬وحسب نفس المصادر،‮ ‬فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري‮ ‬نفسها لهذه العملية،‮ ‬غير أنه لم‮ ‬يتقدم أي‮ ‬مترشح لإيداع ملفه،‮ ‬وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في‮ ‬الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي‮ ‬ولكن دون أي‮ ‬متابعة للقضية‮.‬