تتجه الأمور نحو الإعلان عن تأجيل مرتقب للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في الرابع من جويلية القادم، وذلك بعد انسحاب أهم المترشحين من خوض غمارها في النفس الأخير، فضلا عن اتساع رقعة الرفض الشعبي والسياسي لإجرائها. وانتهت منتصف ليلة أمس الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للاستحقاقات الرئاسية المقبلة على مستوى المجلس الدستوري، وذلك طبقا للمادة 140 من القانون العضوي المتضمن القانون الانتخابي، ويأتي هذا في وقت تصعب فيه عملية جمع التوقيعات لصالح الراغبين في الترشح خلال المهلة المحددة بالنظر لتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في الجزائر. ويرى في هذا الصدد أستاذ القانون، عبد الكريم سويرة، انه بناء على تاريخ نشر مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة في الجريدة الرسمية والذي كان بتاريخ 10 افريل 2019، وبما ان القانون العضوي المتعلق بالانتخابات يحدد في المادة 140 منه بان الترشيحات تودع في مهلة 45 يوما من هذا الإعلان، فبالتالي أجال إيداع الترشيحات ستكون يوم 25 ماي الجاري على الساعة منتصف الليل. وعلى الراغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ان يتقدم للمجلس الدستوري بملف يتضمن كل الشروط المطلوبة، إضافة الى قائمة تضم 600 توقيع فردي من منتخبين محليين او قائمة ب60 ألف توقيع على الأقل عبر 25 ولاية. ويقول عبد الكريم سويرة: إن هذه التوقيعات تتم أمام ضباط الحالة المدنية او أمام ضباط عموميين كالمحضرين القضائيين والموثقين وتقدم في شكل تطبيقات الكترونية مع الاستمارات للمجلس الدستوري، وسيكون من الصعوبة بمكان جمع كل هذه التوقيعات خلال هذه المهلة بالنظر إلى ان عديد بلديات الوطن قد أعلنت مقاطعتها لهذه الانتخابات . وتشير الحصيلة الأخيرة لوزارة الداخلية الى إيداع 77 رسالة نية ترشح، من بينهم 3 لرؤساء أحزاب سياسية، ويفصل المجلس الدستوري في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار في اجل أقصاه 10 أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح. ومع انقضاء أجال إيداع ملفات الترشح للرئسيات القادمة، يتوقع ملاحظون الذهاب لتأجيل الاستحقاقات المقررة في الرابع جويلية القادم وتبقى فرضية التأجيل قائمة، وفق ما يؤكده السياسيون والنخبة أيضا لاملاءات فرضها رفض الحراك لإجرائها في هذا الموعد. ويرى في هذا الخصوص، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة 8 ماي 1945 بڤالمة، سليم حميداني، ان الانتخابات لا يمكن إجراؤها في ال4 جويلية القادم بحكم أمور موضوعية وأيضا قد يتم اللجوء لصياغة قانونية على شكل إعلان دستوري او على شكل تمديد لرئيس الدولة الحالي، وهنا سوف نتجه للحلول القانونية والدستورية. وتتقاطع أراء الطبقة المثقفة والنخبة في ضرورة تأجيل الانتخابات مع احترام المسار الدستوري الذي سيؤدي الخروج عنه لفراغ مسبب لتطاحن سياسي وصراعات وحتى تدخلات، وبالتالي إدخال البلاد في نفق مظلم لا احد يعرف مخرجه. ويرى في هذا الصدد، عميد كلية العلوم الإنسانية بڤالمة، الدكتور يوسف قاسمي: يجب الالتزام بالمسار الدستوري وفق حلول سياسية توافقية يستلهم من خلالها مطالب الحراك وكذلك مع الطبقة السياسية الفاعلة واحترام مؤسسات الدولة، لأنها هي الإطار الذي يحمي الجميع. وبالنسبة للانتخابات، يستحسن ان تؤجل مع إمكانية الذهاب لتفعيل المادة 103 من الدستور التي يمكن ان تعطي أفقا سياسيا لتأجيل هذه الانتخابات لوقت لاحق قد يصل لمدة 60 يوما إضافية، يتم خلالها فتح حوار وتهيئة اللوجستيك التقني والإداري والقانوني والسياسي الذي يمكن المواطن للذهاب لهذه الانتخابات . وعشية آخر أجل لإيداع ملفات الترشح لرئاسيات 4 جويلية، على مستوى المجلس الدستوري، أكدت مصادر متطابقة أنه لم يتم إيداع أي ملف الى حد الآن. وحسب نفس المصادر، فقد حضرت إدارة المجلس الدستوري نفسها لهذه العملية، غير أنه لم يتقدم أي مترشح لإيداع ملفه، وقد اتصل بعض من أظهروا نيتهم في الترشح بالمجلس لمعرفة الموعد النهائي ولكن دون أي متابعة للقضية.
