تجميد مؤقت للمتابعات القضائية ضد الشباب المقاول قرر الوزير الأول نور الدين بدوي التجميد المؤقت للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد في حق الشباب المستفيدين من قروض بنكية لاستحداث مؤسسات مصغرة، ويستثنى من هذا الإجراء من قاموا ببيع العتاد، على أن يتم دراسة كل حالة على حدة، وبحث آليات جديدة لتمكين البنوك من تحصيل مستحقاتها. أعلن عن هذا القرار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام خلال لقائه أمس بممثلي منظمات الشباب المقاول بمقر الوزارة، موضحا أن قرار التجميد المؤقت الذي اتخذه الوزير الأول نور الدين بدوي ، بشأن المتابعات القضائية في حق من عجزوا عن تسديد القروض البنكية وكذا مصادرة العتاد، لن يشمل من باعوا العتاد، وهو يهدف إلى إعادة دراسة الملفات العالقة حالة بحالة، مع تمكين البنوك وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب من البحث عن آليات جديدة تسمح بتحصيل المستحقات لدى المؤسسات العاجزة عن تسديد الديون. وأكد تيجاني هدام أن الغرض الأساسي من التأجيل هو الحفاظ على مناصب الشغل المستحدثة، عن طريق السماح للمقاولين بمواصلة النشاط في أحسن الظروف، متعهدا بالتكفل بالانشغالات التي طرحها الشباب المقاول خلال لقاء ضم الطرفين يوم 15 ماي الجاري، خاصة تلك التي تدخل ضمن مجال اختصاص دائرته الوزارية، من بينها تسوية ملف الاشتراكات لدى صندوق الضمان الاجتماعي، ومرافقة المؤسسات المستحدثة من قبل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، لتمكينها من تخطي الصعوبات والعراقيل التي قد تواجهها عند انطلاق المشروع، لا سيما ما يتعلق باستيراد العتاد والمشاكل العالقة مع الموردين. وطرح من جهتهم ممثلو منظمات المقاولين الشباب عدم التزام عديد الولاة بالمادة 87 من قانون الصفقات العمومية، التي تنص على تخصيص 20 بالمائة من المشاريع على المستوى المحلي للمؤسسات المصغرة، وفي هذا الصدد أعلن وزير العمل والتشغيل عن التنسيق مع وزارة الداخلية لحث الولاة على تنفيذ أحكام القانون، فضلا عن توجيه تعليمات للمدراء الولائيين للتشغيل لتكثيف جهودهم والتنسيق مع نظرائهم في قطاعات أخرى، لمنح الصفقات للمقاولات المنشأة في إطار أليات الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وأوضح الوزير بشأن ملف العقار الصناعي، الذي أثير بدوره خلال الاجتماع الذي جرى قبل بضعة أيام مع ممثلي المقاولين، أن وزارته تستعد لطرح هذا الموضوع على مصالح وزارة الداخلية، من أجل إحياء مشروع مناطق النشاطات المصغرة الموجهة للمشاريع الممولة من طرف «أنساج و»لكناك»، تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في إطار اللقاءات المتعددة التي جرت مع الولاة. وكشف تيجاني هدام في ذات المناسبة عن إجراءات جديدة لتمكين الشباب المقاول من الاستفادة من المحلات التجارية التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وفقا لما تم الاتفاق عليه في المجلس الوزاري المشترك المنعقد يوم 5 ماي الجاري، حيث تم الاتفاق على تخصيص هذه المقرات لفائدة لمقاولين الممولين بموجب آليات الدعم، معلنا أيضا عن تشكيل لجان على المستوى المحلي يرأسها الولاة، أوكلت إليها مهمة السهر على تطبيق قرارات اللجنة الداخلية للصفقات مع إعداد تقارير دورية. وفي رده على الانشغال الذي طرحه الشباب المقاول بخصوص الحصول على الأراضي الزراعية، أكد وزير العمل على التنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية، من أجل بلورة مشروع يهدف إلى تطوير الاستثمار الفلاحي من قبل الشباب، ويتضمن المشروع في مرحلة أولى تخصيص 250 ألف هكتار مقسمة إلى 20 ألف هكتار لكل مقاول، يبقى فقط تحديد آليات تطبيق هذا المشروع واستكماله في أقرب الآجال، بهدف تنمية النشاط الفلاحي وتشجيع الشباب على الاستثمار في هذا القطاع المنتج والمدر للثروة، مشددا في ختام مداخلته على أن استحداث آليات لدعم إنشاء المشاريع تعد الشغل الشاغل لقطاعه.
