القرار لا‮ ‬يشمل الذين باعوا عتادهم‮ ‬

تجميد المتابعات القضائية ضد شباب‮ ‬‭ ‬أونساج‮ ‬

توقيف عمليات مصادرة عتاد المؤسسات المصغرة مؤقتاً
أعلن العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬أمس،‮ ‬عن قرار الوزير الأول القاضي‮ ‬بالتجميد المؤقت لكل المتابعات القضائية ومصادرة عتاد المؤسسات المصغرة‮.‬ وخلال لقائه مع ممثلي‮ ‬الجمعيات المعتمدة الممثلة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في‮ ‬إطار أجهزة الدعم العمومية،‮ ‬أكد الوزير أن القرار لا‮ ‬يشمل المقاولين الذين قاموا ببيع عتادهم‮.‬ وشدد الوزير بأنه حريص على مشاركة أصحاب المؤسسات المصغرة المنشأة في‮ ‬إطار أجهزة الدعم انشغالاتهم والتحديات التي‮ ‬يواجهونها أثناء ممارسة نشاطهم،‮ ‬مؤكدا أن الحوار وتبادل الآراء هو السبيل لإيجاد الحلول الملائمة لأي‮ ‬وضعية مهما كانت معقدة‮.‬ وأقدمت عدة بنوك في‮ ‬السنوات الأخيرة على متابعة المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب‮ ‬أونساج‮ ‬ووكالة القرض المصغر‮ ‬كناك‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬وقت نظم المستفيدون من تلك القروض احتجاجات أمام مقرات الوكالات وخرجوا للشارع في‮ ‬عدة ولايات،‮ ‬مطالبين بوقف المتابعات القضائية‮.‬ وقبل ايام،‮ ‬قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،‮ ‬تيجاني‮ ‬حسان هدام،‮ ‬أنه أعطى تعليمات لمسؤولي‮ ‬الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لدراسة إمكانية رفع التجميد عن بعض النشاطات المطلوبة من طرف حاملي‮ ‬المشاريع،‮ ‬وذلك تماشيا مع الاحتياجات المحلية‮.‬ وفي‮ ‬نفس السياق،‮ ‬أكد الوزير أنه لن‮ ‬يدخر أي‮ ‬جهد في‮ ‬سبيل مساعدة أصحاب المؤسسات المصغرة،‮ ‬الذين‮ ‬يواجهون صعوبات في‮ ‬تسديد القروض البنكية قصد إعادة جدولة ديونهم،‮ ‬وذلك وفق آليات أكثر جاذبية للمؤسسة المصغرة،‮ ‬مشيرا إلى أنه أعطى التعليمات اللازمة لإطارات الصندوق الوطني‮ ‬للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لإعادة النظر في‮ ‬إجراءات حجز العتاد بما‮ ‬يضمن لصاحب المشروع إعادة بعث نشاطه‮.‬