الإجراء الذي أقرته الحكومة مؤقت ولا يشمل المقاولين الذي باعوا عتادهم.. هدام: الحكومة تقرر مسح غرامات التأخير للشباب المقاول أعلن، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، أن الحكومة قررت التجميد المؤقت للمتابعات القضائية ومصادرة العتاد التي شرع فيها من قبل المؤسسات البنكية الدائنة ضد المرقين الشباب. وقال هدام، خلال اللقاء الذي جمعه مع ممثلي الجمعيات المعتمدة لأصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار أجهزة الدعم العمومية، إن الوزير الأول نور الدين بدوي. أمر بتجميد المتابعات القضائية مؤقتا، مشيرا إلى أن القرار لا يمس المقاولين الذي قاموا ببيع عتادهم. وعلى الصعيد ذاته، كشف المسؤول الأول عن القطاع، أنه من بين القرارات التي تم اتخاذها للتكفل بانشغالات أصحاب المشاريع الممولة عن طريق الأجهزة العمومية لدعم المؤسسات المصغرة. التدقيق الشامل في إجراءات إنشاء المؤسسات المصغرة ومرافقة الشباب المقاول، مع تكليف كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بدراسة حالة بحالة. ومشاكل الطرفين وفقا لما ينص عليه التنظيم المعمول به، مع دراسة إمكانية رفع التجميد الجزئي عن العتاد في بعض الأنشطة في إطار توسيع النشاط. وأضاف المسؤول الأول عن قطاع العمل، أنه بخصوص المشاكل المتعلقة باشتراكات الصندوق الوطني لغير الأجراء، تم توجيه تعليمات لكل مديري الصندوق . من أجل تقديم دعم خاص للشباب المقاول المدين لتسديد الديون ومرافقتهم لإعداد الطعون قصد مسح غرامات التأخير، مع إخضاع المقاولين الشباب في بداية مرحلة النشاط للحد الأدنى من الإشتراكات. أما بخصوص مسألة تجسيد أحكام المادة 87 من قانون الصفقات العمومية، والقاضية بمنح 20 من المئة منها لفائدة المؤسسات المصغرة. أشار هدام إلى أنه سيتم إعداد دفتر شروط تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات التقنية للمؤسسات، وذلك لإدراج حصص المناولة ضمن المشاريع الكبرى. وفي ذات الشأن، أعلن وزير العمل عن تكليف كل من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. لمباشرة محادثات مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية لدراسة إمكانية الإجابة على انشغالات وتطلعات الشباب المقاول. وبالنسبة لإشكالية الاستفادة من العقار الصناعي الخاص بالمؤسسات الناشطة في مجال الخدمات وكذا اقتناء العقار الفلاحي. أوضح هدام، أنه سيتم إعادة بعث مشروع الحضائر الصناعية، بالمقابل سيخصص قطاع الفلاحة 250 ألف هكتار لفائدة حاملي المشاريع. والمقاولين المستفيدين من «كناك» و«أونساج» في حدود 20 هكتارا لكل مستفيد. وفي السياق ذاته، كشف الوزير أن رئيس الجهاز التنفيذي نور الدين بدوي، قرر تخصيص إيجار المحلات التابعة لدواوين الترقية العقارية ووكالة «عدل». والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لصالح المقاولين الممولين بموجب آليات الدعم لإنشاء المشاريع.
