بعد دعوة رئيس الأركان: إجماع حول أهمية الحوار البنّاء و اختلاف حول آليات تجسيده

أجمعت الأحزاب السياسية على أهمية تكريس الحوار البناء بين مختلف الشركاء من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، مثلما جاء، أول أمس، في خطاب نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، غير أنها تباينت في رؤيتها لآليات تجسيد هذا الحوار.
وثمّن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جميعي محمد، بمناسبة تنصيب لجنتي الانضباط و الاستشراف ، دعوة نائب وزير الدفاع خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست والموجه للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد بغية الخروج من الأزمة وتنظيم الانتخابات الرئاسية ، واصفا هذا الحوار ب «طوق نجاة للجزائريين لكونه مبني على ضرورة تقوية أركان الدولة وجعل السيادة الوطنية ملكا للشعب».
ودعا حزب جبهة التحرير الوطني الشعب إلى ضرورة «التخندق مع جيشه بهدف حل الأزمة و التصدي للذين يتغنون بالمراحل الانتقالية».
من جهته رحب التجمع الوطني الديمقراطي بنداء نائب وزير الدفاع خلال زيارته للناحية العسكرية السادسة بتمنراست و الموجه للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد بغية الخروج من الأزمة وتنظيم الانتخابات الرئاسية التي «ستكون المنفذ نحو تكريس إرادة الشعب السيد وتجسيد الإصلاحات المنشودة».
ويؤكد التجمع الوطني الديمقراطي أن موقفه هذا نابع من «خطه الثابت منذ بداية الأزمة» و ذلك من منطلق «قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع الوطنيين الغيورين على بلادنا».
كما أكدت الحركة الشعبية الجزائرية ، «انخراطها بالكامل» في نداء الحوار الصادر عن الفريق قايد صالح، مذكرة في بيان لها بأنها تظل «وفية لمبادئها الوطنية و الديمقراطية عن طريق الحوار البناء بين مختلف الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين».
و اعتبرت خيار الحوار «السبيل الوحيد المؤدي إلى حلول توافقية بغية حل المشاكل الوطنية بطريقة سياسية وسلمية»، غير أنها رهنت نجاح هذا المسار ب»وضع الجزائر فوق كل اعتبار»، مؤكدة جاهزيتها للمشاركة في هذا المسعى من أجل الخروج من هذه الأزمة في أسرع الآجال.
ومن جانبه وصف حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) في بيان له، الحوار الذي دعا إليه نائب وزير الدفاع الوطني بالفرصة «الثمينة والهامة» للوصول بالجزائر إلى بر الأمان في «أسرع وقت ممكن».
ودعا «تاج» كل مكونات الطبقة السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات والنخبة وممثلي الحراك الشعبي إلى المشاركة «الفعالة» في هذا الحوار كما ثمن المواقف «المسؤولة والتاريخية» للجيش الوطني الشعبي.
و من جانبها، اعتبرت حركة مجتمع السلم في بيان توج اجتماع مكتبها التنفيذي، أن» ساعة الحوار قد آنت» وبأن الحوار الجاد والمسؤول والعقلاني يعد «حتمية أكثر من أي وقت مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 جويلية».
و أكدت الحركة استعدادها للمساهمة في إنجاح أي حل آخر في إطار حوار «تقوده شخصيات نوفمبرية، مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير» و يضمن هدفين أساسيين هما «التناغم مع الإرادة الشعبية بتغيير «الباءات» (بن صالح و بدوي و بوشارب) وضمان الانتقال الديمقراطي السلس الذي ينهي التزوير الانتخابي الذي هو أساس الفساد وكل الانحرافات الأخرى».
و غير بعيد عن هذا الرأي، ذكر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بأن حزبه كان قد أعلن و منذ البداية «ضرورة تبني الحوار لحل الأزمة»، غير أنه أبرز بالمقابل تمسكه بموقفه بخصوص دور المؤسسة العسكرية التي شدد على أنها «مطالبة بتحمل المسؤولية، وتزكية أشخاص ليسوا من أولياء بوتفليقة أو شاركوا معه في الحكم» و هو ما يعد «السبيل الذي سيفضي إلى حل سياسي دستوري يستجيب لمطالب الشعب».ومن جانبه قال رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس إنه « سواء تعلق الأمر بلهجته أو بمضمونه فإن الخطاب الذي ألقاه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بتمنراست يضع معالم جد واضحة و هامة على طريق البحث عن حل الأزمة السياسية و المؤسساتية و الدستورية الخطيرة التي يعيشها بلدنا». واعتبر أن خطاب تمنراست «يعرض قاعدة واقعية وصلبة يمكن الانطلاق منها سعيا لتجاوز الانسداد القائم؛ و بالفعل فإن هذا الخطاب يقترح اللجوء إلى الحوار الوطني كمقاربة و منهج و سبيل لا بديل له لإخراج البلد من هذا الانسداد»
وأكد «أن هذا الحوار يفرض نفسه كضرورة حتمية و مطلقة لأنه يتجاوب مع الانشغال السائد عموما و المتمثل في الحرص السائد على شق الطريق للخروج من الأزمة المحتدمة الأقل طولا و الأقل مخاطرة و الأقل تكلفة للبلد سياسيا و أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا»، وقال « إنه يتجلى من خطاب تمنراست أن الجيش الوطني الشعبي ملتزما في ذلك بواجبه التاريخي و متمسكا بمسؤولياته الوطنية يضطلع بدور المسهل لتعبئة الجهود و الاجتهادات الجماعية و توجيهها كلية نحو التسوية المنشودة للأزمة».
ومن جانبها ثمنت حركة الإصلاح الوطني مضمون الرسالة الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، و أكدت الحركة في بيان لها» استجابتها لهذه الدعوة ، و أعلنت حرصها على الحضور الجاد و الفعّال في مسار الحوار المرتقب ، و استعدادها الكامل للمساهمة في المجهود الوطني المبذول في اتجاه الجمع و التقريب و اعتماد الحلول التوافقية الممكنة لإخراج البلاد من أزمتها الحالية «.
كما تؤكد الحركة « على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار في أقرب الآجال.
أما حزب «فجر جديد» فقد دعا على لسان رئيسه الطاهر بن بعيبش، إلى وضع ميكانيزمات واضحة لهذا الحوار، مضيفا بأن حديث قائد الأركان في هذا الشأن، «منعطف إيجابي جدا ينبغي تثمنيه».
و على صعيد آخر، و بعد أن ذكر بأن الحوار «وسيلة حضارية لطالما دعت إليها المعارضة وتمنت الوصول إليه»، حذر التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية من أنه «لا يحق» للفريق قايد صالح تحديد شروط هذا الحوار.
و أضاف في ذات السياق «من جانبنا، فنحن نريد حوارًا حقيقيًا ونزيهاً ومثمرًا (...)حول المشكلات الأساسية التي أعاقت مسيرة بلدنا وحول سبل الخروج من الأزمات الدورية التي يمر بها بلدنا منذ 1962».
غير أنه أردف مؤكدا بأنه لا يريد الخروج من مرحلة حساسة ومعقدة، بقدر ما يريد أن يجعل من هذه المرحلة «بوابة دخول إلى جزائر الحرية والتقدم»، و هو ما يمثل -من وجهة نظره-مكمن الاختلافات بين الطرفين في الرؤى وفي الطرح.
و في ذات الموضوع، يرى رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور بأنه و «مع ظهور بوادر الحوار، يتعين في البدء وضع تعريف لهذا الأخير»، مذكرا بأن المسيرات الشعبية تنادي بإحداث تغيير جذري للنظام الحاكم.
فمن وجهة نظره، «نحن الآن لم نعد في مرحلة الحوار بل المفاوضات من أجل تغيير نظام الحكم و بالتالي الرد إيجابا على المطالب الشعبية المرفوعة».
وللإشارة ، كان نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، قد أكد أن السبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشها بلادنا، يكمن في تبني نهج الحوار الجاد والجدي الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار.