محمد يوسفي: مطالبنا مجمدة وقطاع الصحة مهدد بنزيف الهجرة الخارجية والداخلية

دقّ أمس الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية ناقوس الخطر، إزاء النزيف الذي يتعرض له القطاع الصحي العمومي مثلما قال بفعل الهجرات الجارية للأخصائيين نحو الخارج، ونحو القطاع الخاص، وقال إن نقابته قررت الشروع في عقد الجمعيات العامة ، لتدارس الوضع الراهن للمطالب المرفوعة، قبل إحالة خلاصاتها وتوصياتها النهائية على الدورة المنتظر للمجلس الوطني نهاية الشهر الجاري، وكل الاحتمالات واردة أمام هذا الأخير.
كشف أمس الدكتور محمد يوسفي، رئيس النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة العمومية عن عزم نقابته على التحرك من جديد، في اتجاه السعي النقابي والعمالي نحو تحقيق المطالب المهنية الاجتماعية المرفوعة منذ مدة ليست بالقصيرة، وقال في هذا الخصوص في ندوة صحفية، نشّطها أمس بمقر النقابة في حسين داي بالعاصمة: أمام حالة الجمود والانسداد التي بلغتها التوصيات، المصادق عليها، المرفوعة من قبل اللجنة المشتركة، بخصوص القانون الخاص، ونظام التعويضات، فإنه لم يبق أمام المجلس الوطني لنقابة أخصائيي الصحة العمومية سوى الشروع في عقد الجمعيات العامة على مستوى الهياكل الصحية عبر كامل التراب الوطني، والخروج بقرارات وتوصيات واضحة وصريحة، وهذا بالفعل ما سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إحالة كل ما سيتقرر على الدورة الطارئة للمجلس الوطني، المنتظر عقدها نهاية الشهر الجاري.
ووفق ما قال يوسفي، فإن كل الاحتمالات واردة، وهذا معناه أن عودة الأخصائيين إلى الإضراب جدّ واردة في حال ما إذا ظلت المطالب المرفوعة مجمدة ومتعثرة على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية.
الدكتور يوسفي أوضح للصحافيين الذين حضروا بكثافة، أن اللجنة المختلطة التي تم تشكيلها على مستوى وزارة الصحة، منذ بضعة أشهر قد قامت بعملها، وقدمت توصياتها ضمن المحضر المشترك الموقع عليه مع وزارة الصحة، الذي وُجّه بدوره إلى الحكومة، التي وافقت عليه هي الأخرى، قبل أن تحيله على المديرية العامة للوظيفة العمومية، ورغم كل هذا التوصيات المرفوعة حول تعديلات القانون الخاص، ونظام التعويضات مازالت مجمدة، ولم تتم المصادقة النهائية عليها حتى الآن من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية. وتذكيرا بما تم من جهد نقابي حتى الآن، قال يوسفي: توجهنا شهر سبتمبر 2009 إلى الوزير الأول أحمد أويحي، في عهدة الوزير السابق السعيد بركات، وقد تمت المصادقة على على القانون الخاص، ومن جديد عدنا للإضراب شهر جانفي 2010 لمدة ثلاثة أشهر، وكانت نقابتنا طالبت منذ سنتين، وبعد ثلاثة إضرابات مُنحنا فُتاتا، وفي جويلية قال لنا الوزير أمامكم اتركوا لنا الوقت لحين أُستقبل من قبل رئيس الجمهورية، وقال فيما بعد التوصيات المرفوعة قُبلت، وتعهدت الوزارة بتلبية الطلب في أفريل، وفي جوان الماضي الحكومة منحت تعليمات للمديرية العامة للوظيفة العمومية، من أجل فتح ودراسة التوصيات المرفوعة، الخاصة بالقانون الخاص، ونظام التعويضات، وحتى هذه اللحظة يُضيف يوسفي وزارة الصحة تقول أنها في انتظار ردّ الوظيفة العمومية، وهذا غير مفهوم حتى لا نقول شيئا آخر.
ودق الدكتور يوسفي ناقوس خطر النزيف والهجرات المتواصلة التي يتعرض لها قطاع الصحة العمومية من الأخصائيين، لاسيما في الأشهر الأخيرة، نحو فرنسا تحديدا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، ونحو القطاع الخاص، وفي هذا قال: في الشهرين الأخيرين فقط هاجر القطاع العمومي نحو هذه الدول، ونحو القطاع الخاص داخل الوطن حوالي 2000 أخصائي، وهذا ليس نزيفا، بل كارثة، في الوقت الذي تمّ فيه في جويلية الماضي فتح 1500 منصب جديد للأخصائيين الجدد، وهذا معناه في ظل الأوضاع الحالية للأخصائيين أن 1500 أخصائي مفتوح لهم الهجرة نحو الخارج، أو القطاع الخاص، فأوضاعهم هذه تدفع بهم إلى هجران القطاع العمومي، والمتضرر هنا هو المواطن الجزائري. وقال يوسفي أن 5 بالمائة من 8000 أخصائي لهم 20 سنة خبرة مهنية، و15 بالمائة منهم لهم خبرة 10 سنوات من العمل، وهؤلاء كلهم مرشحون لهجران القطاع الصحي العمومي.