الجزائر تؤكد أن مراقبة الحدود حق سيادي

الانتشار العسكري على الحدود هدفه ضمان الأمن الوطني
أكد نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة محمد بصديق، على «الحق السيادي» للدول في تأمين حدودها طبقا للقانون الدولي، وأوضح أن الانتشار العسكري الهام على مستوى الحدود الوطنية يندرج في إطار الجهود التي تبذلها الجزائر لضمان أمنها الوطني من جهة
و أمن الدول المجاورة من جهة أخرى.
رافعت الجزائر بمنظمة الأمم المتحدة من أجل مقاربة شاملة للتصدي للروابط بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تستدعي المزيد من الاهتمام والعمل من لدن المجتمع الدولي.
وخلال نقاش عام نظمه مجلس الأمن حول الروابط الأكثر تعقيدا بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان، أكد نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة محمد بصديق أنه «من المستعجل فهم وتحديد الروابط المتغيرة» بين الآفتين. وأشار إلى أنه رغم الخسائر الإقليمية وتجفيف مصادر تمويل تنظيمي القاعدة و داعش، أبدت هذه الجماعات الإرهابية اليوم قدرات كبيرة على التأقلم من خلال اللجوء إلى طرق تمويل جديدة لتنويع مصادر مداخيلهم.
وسواء في إفريقيا أو في مكان آخر من العالم، تستطيع هذه المجموعات المتطرفة حشد التمويل عبر نشاطات إجرامية متعددة، على غرار الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والاستغلال غير الشرعي للموارد الطبيعية والسلب والاختطاف مقابل فدية وتبييض الأموال. وتابع يقول: «يجب علينا حشد جهودنا المشتركة لتطوير ونشر مجموعة أدوات تمكن من زعزعة الشبكات المتوسعة وتجفف مصادر تمويلها».
وأضاف السيد بصديق أن تبادل المعلومات والاستخبارات وتحسين قدرات الأنظمة القضائية الوطنية وتقاسم التكنولوجيا بين الدول يجب أن تشكل أولوية من أجل معالجة هذه الآفات.
وأكد الدبلوماسي الجزائري على أهمية الاستثمار في التكنولوجيات الفعالة لمراقبة الحدود بالنسبة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا سيما إدراج وثائق الهوية البيومترية. وفي هذا الصدد، أكد على «الحق السيادي» للدول في تأمين حدودها طبقا للقانون الدولي، موضحا أن «التعاون بين الدول في هذا الصدد لا يمكن تحقيقه إلا عن طريق مقاربة متناسقة ومنسقة تحترم المبادئ العامة للمساواة السيادية والاستقلال السياسي والسلامة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية التي ترجع أساسا إلى الاختصاص الوطني للدولة».
واعتبر نائب السفير أن هيئات الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة الإرهاب وعلى وجه الخصوص المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة لها دور مهم في تحديد التهديدات وتعزيز القدرات بناء على طلب الدول مع الإبقاء في الحسبان أن لكل منطقة خصوصياتها.
و أكد السيد بصديق أنه بالنسبة للجزائر تبقى المقاربة الشاملة التي تتناول الروابط بين الإرهاب و الجريمة المنظمة تمثل عاملا محوريا لإستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الإرهاب مشيرا في هذا الصدد إلى تكييف الإطار القانوني المتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تجريم تمويل الإرهاب و الإجراءات المتعلقة بتجميد الأرصدة طبقا للوائح مجلس الأمن و معايير مجموعة العمل المالية.
وعلى الصعيد الإقليمي فإن الجزائر جد متمسكة بالتعاون في مجال مكافحة عمليات زعزعة الاستقرار التي تشنها جماعات الجريمة المنظمة في منطقة الساحل. و أضاف السيد بصديق أنه باتفاق مع دول الساحل لطالما أوصت الجزائر بمقاربة تقوم على عمل هادف و ناجع يرتكز على القدرات الوطنية يرمي إلى مكافحة الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود.
وصرح نائب سفير الجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة الذي جدد التأكيد على الالتزام الثابت للجزائر بمواصلة إسهامها في الجهد الجماعي الرامي لمكافحة الجريمة العابرة للأوطان و الجريمة المنظمة أنه بالتوازي لا تزال آلية الأفريبول و المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب الكائن مقرهما بالجزائر يضطلعان بدور هام في تعزيز قدرات القارة الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.