مساهل يؤكد على "ضرورة" التوصل إلى "تعريف مشترك" للإرهاب

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة "ضرورة" التوصل إلى "تعريف مشترك" للإرهابي داعيا إلى "تعزيز" الأدوات الوطنية و الإقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للأوطان.
و صرح السيد مساهل لدى افتتاح أشغال الاجتماع الإقليمي الأول للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حول المبادرة المعنية بالوقوف على الصلة بين الجريمة المنظمة العابرة للحدود و الإرهاب الذي تنظمه الجزائر مناصفة مع هولندا قائلا "هناك أيضا ضرورة للتوصل إلى تعريف مشترك للإرهاب مثلما هو الحال بالنسبة للجريمة المنظمة العابرة للأوطان".
في ذات السياقي دعا إلى "تعزيز الأدوات الوطنية و الاقليمية و الدولية الخاصة بمكافحة الارهاب و آفاته" مؤكدا على "وجود ترسانات قانونية متينة لمعالجة كل من هاتين الآفتين لكن ينبغي العمل على تحديد العلاقة بينهما".
كما ركز السيد مساهل على ضرورة "تنظيم تبادل للمعلومات و المعطيات و تعزيز التعاون القانوني و الاقليمي و الدولي و كذا تعزيز المؤسسات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان على غرار لجنة منع الجريمة و العدالة الجنائية أو الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات مع التفكير في انشاء أطواق أمنية في نطاق مناطق انتاج المخدرات و المهلوسات...".
و اشار الى ان الارهاب "ما زال نشطا و وسع مجالات نشاطه الى عدد متزايد من بلدان افريقيا الغربية". و قال ان "تحالف بعض هذه المجموعات الارهابية له نية تنفيذ عمليات اعتمادا على التحكم في الوسائل المالية".
و اكد السيد مساهل ان "الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في ذات المنطقة تغطي مجموعة واسعة من التهريب, تضم احتجاز رهائن مقابل دفع الفديات و تهريب الكوكايين و الهيروين و المهلوسات و خاصة الحشيش و تهريب الاسلحة بمختلف انواعها و الاتجار بالأشخاص و استغلال الهجرة غير الشرعية و تبييض الأموال استخراج الذهب بصفة غير قانونية و تهريب السجائر و التهريب بمختلف اشكاله و تهريب الممتلكات الثقافية و سرقة المواشي و غيرها".
و اعتبر في هذا السياق ان "النشاطات غير القانونية تذري مبالغ مالية معتبرة في منطقة فقيرة لا تملك فيها الدول القدرات و الموارد اللازمة لمكافحتها و حماية سكانها من الاخطار التي تشكلها هذه الاخيرة على أمنها و استقرارها و آمالها المشروعة في التنمية و الرفاه".
و اعتبر السيد مساهل ان هناك حاجة ملحة للتعرف أكثر و فهم تطور العلاقة و التحولات التي تولد و تتطور بين هذين التهديدين في كامل المنطقة", مضيفا ان هذه الحاجة "استعجالية لدرجة ان هتين الآفتين لهما مغزى عام و تتغذيان من فروع دولية".
و من الطرق الواجب استغلالها "هناك على سبيل المثال العلاقة بين الانحراف العادي و محاربته و الارهاب و العلاقة بين تمويل الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و خصوصية موارد و أنماط التمويل و مفهوم الغنيمة في العلاقة بين نوعي الاجرام و اختلاط الشبكات الاجتماعية للمجموعتين من اجل الدعاية و خاصة التجنيد".
ويضم هذا اللقاء الإقليمي موظفين سامين وخبراء في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والوقاية من الإرهاب ومكافحته والأمن عبر الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب والبلدان الأعضاء في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبلدان غرب افريقيا والمنظمات الدولية والإقليمية منها منظمة الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي.
ويهدف إلى "إعداد مذكرة للممارسات الجيدة التي ستعرض للموافقة خلال الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى المرتقب تنظيمه في سبتمبر القادم 2018".