بعد الدعوة التي وجهها بن بوزيد لنقابات القطاع للتفاوض

"الكنابست" و "الأونباف" يلوحان بالإضراب في حال فشل الحوار مع الوزارة
كشف مسؤول بالاتحاد الوطني للتربية و التكوين، بان قرار الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من العاشر أكتوبر، والذي تقرر عقب دورة المجلس الوطني الطارئة أمس الأول، ليس قرار نهائيا، موضحا بان النقابة لم تصدر بعد إشعارا بالإضراب، لترك المجال أمام المشاورات، مشيرا بان النقابة ستشارك في جولة الحوار مع الوزارة اليوم، وتأمل التوصل إلى حل يرضي عمال القطاع قبل تاريخ الإضراب، موضحا بان النقابة ستعقد دورة طارئة قبل موعد العاشر أكتوبر للفصل في الدخول في إضراب أو تعلقيه وذلك على ضوء النتائج التي ستخرج بها اللقاءات مع اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة مطالب الأساتذة.
أوضح مسؤول بنقابة “اونباف” أمس في تصريح “للنصر” أن قرار الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من العاشر أكتوبر الطالع، تم اتخاذه “قبل وصول الدعوة التي وجهتها الوزارة لكافة التنظيمات النقابية لقطاع التربية للمشاركة في جولات الحوار حول أرضية المطالب التي رفعها عمال القطاع”، مشيرا بان المجلس الوطني في دورته الطارئة اعتمد على ما كان لديه من تقارير في غياب أي تدابير ملموسة من الوزارة.
وأضاف بان أعضاء المجلس الوطني “اضطروا للاستجابة لمطالب القاعدة التي أصرت على خيار الإضراب” مشيرا بان العديد من المشاركين اقترحوا يوم 5 أكتوبر لبداية الإضراب، إلا أن قيادة التنظيم ارتأت تأجيل الموعد إلى العاشر من نفس الشهر، وذلك كحل وسط، مشيرا بان النقابة لم تغلق باب الحوار مع الوصاية بل ستسعى من اجل إيجاد الحلول المناسبة لتفادي شل القطاع.وكانت كل من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “الكناباست” و الاتحاد الوطني للتربية و التكوين، قد أعلنتا في بيان مشترك لهما، أمس، عن قرارهما بالدخول في إضراب وطني مفتوح، وصفاه ب”الإضراب القوي والمصيري”، وذلك ابتداء من 10 أكتوبر القادم.
وقالت النقابتين في بيانهما أن قرارهما بالدخول في إضراب وطني جاء بعد اجتماع مجلسيهما الوطنيان بالعاصمة غداة الدخول المدرسي لهذا الموسم، الذي وصفتاه بأنه سيكون “متميز بتذمر وإحباط شديدين في أوساط عمال التربية، جراء الإقصاء والإجحاف خاصة ما تعلق منها بنظام التعويض وسياسة التسويف المنتهجة من طرف السلطات العمومية، وتماطلها عن الاستجابة الجادة والمقنعة للمطالب المرفوعة منذ نهاية الموسم الدراسي الماضي”.
وقال المتحدث، بان النقابة “ترحب بالدعوة للحوار مشيرا بان قرار الدخول في إضراب هو رسالة للحكومة بضرورة الدخول في حوار جدي لمعالجة كل الملفات المطروحة على الطاولة” موضحا بان وفد يمثل الاتحاد الوطني للتربية والتكوين “سيكون اليوم الثلاثاء على موعد مع اللجنة الحكومية للتشاور حول أرضية المطالب، خاصة ملف التعويضات والخدمات”.
ولم يستبعد مسؤول الاتحاد “إمكانية إلغاء قرار الإضراب في حال تسجيل تقدم في المفاوضات مع الوزارة” وأضاف قائلا “لا يوجد ما يمنع عقد دورة طارئة للمجلس الوطني لتعليق الإضراب الوطني المفتوح”، مشيرا بان كل شيء متوقف على نتائج جولات الحوار.
قد طالبت النقابتان حسب ذات البيان، بضرورة المراجعة الفورية للنظام التعويضي، باستحداث منحة جديدة إنصافا لعمال التربية واستدراكا لفارق الأجور مع باقي عمال قطاعات الوظيفة العمومية، مع احتساب منحتي المنطقة والامتياز للولايات المعنية (الجنوب والهضاب العليا) على أساس الأجر القاعدي الجديد.
إلى جانب إلحاح النقابتين على ضرورة استدراك ثغرات القانون الأساسي لعمال القطاع، ومن خلاله ترقية أساتذة التعليم الثانوي من الصنف 13 إلى الصنف 14 بعد عشرة سنوات خبرة، كما تضمنته القوانين الخاصة لقطاعات أخرى في الوظيفة العمومية، أضف إليها التقاعد بعد 25 سنة من العمل والإبقاء على التقاعد المسبق خاصة بالنسبة للمدرسين.واعتبرت النقابتين، أن قطاع التربية استفاد من نظام تعويضي هش، إضافة إلى حرمان كلي لموظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين منه، وأشار البيان إلى ما اسماه الاختلالات الفادحة في القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية ( خلوه من الأحكام الانتقالية ،التصنيف المجحف في حق موظفي التوجيه المدرسي والمساعدين التربويين والمخبريين والأساتذة المهندسون في الابتدائي... ، غلق آفاق الترقية ، سقوط أسلاك ، المناصب العليا ......).
كما أشار البيان إلى مشكل الأمراض المزمنة المنتشرة في القطاع نتيجة الضغط الاجتماعي والنفسي دون فتح مناصب مكيفة، وسوء معالجة ملف الخدمات الاجتماعية، واعتبر بان المعالجة كانت “عرجاء” بإلغاء اللجنة الوطنية واللجان الولائية لفقدان صفة التضامن التي أنشئت من أجلها الخدمات الاجتماعية.
إضافة إلى كثافة الحجم الساعي الذي أرق الأساتذة خاصة في التعليم الابتدائي، وقال البيان أن “الأمل كان يحدوهم في تخفيضه أثناء فتح الملف ودراسة الوتائر المدرسية ، وترويج الوزارة لتقليص الحجم الساعي إلى 21 و 22 ساعة إلا أن المفارقة في الدخول المدرسي اتضح بأن الحجم الساعي بقي كما كان”، إضافة إلى جعل النشاطات اختيارية للتلاميذ ، ولم تسند إلى ذوي الاختصاص فتحول الأستاذ في هذه الحصص إلى حاضن للأطفال يترقب قدوم الأولياء لاصطحاب أبنائهم دون إفادتهم بشيء .
كما شددتا على ضرورة تسوية وضعية الأساتذة منسقي المواد والأقسام، والتكفل الجدي بمشاكل وانشغالات أساتذة التعليم التقني، مستغربة بما وصفته بالرزنامة العقابية للعطل الخاصة بالمنطقتين 1 و 2 حيث طالبت بتعديلها كباقي مناطق الوطن.