ثمن، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تدخل رئيس الجمهورية شخصيا لحل مشكل الأساتذة والمعلمين ليستقر قطاع التربية، وتعطى حقوق الموظفين، حيث قال المتحدث بأن "تدخله ساهم مساهمة فعلية في حل معضلة الإضراب وجاءت الحلول التي نأمل أن تساهم بعد تجسيدها في استقرار القطاع"، وقد قرر الاتحاد توقيف الإضراب والعودة إلى قاعات التدريس. * ودعا، الصادق دزيري، رئيس اتحاد عمال التربية والتكوين، جميع القواعد إلى الشروع في التدريس مجددا، بداية من أمس، عقب اجتماع الاثنين الماضي، الذي جمع وزير التربية الوطنية بكل نقابة مضربة على حد، وأكد المتحدث، في تصريح ل"الشروق"، أن مطالبهم تحققت 100 بالمائة، وأن الإشكال الوحيد بقي في نسبة المردودية الفردية ونسبة تعويض الخبرة البيداغوجية، إلى غاية إنهاء عمل اللجنة المشتركة، لصياغة مشروع المرسوم التنفيذي، وأفاد دزيري تمسكهم بنفس النسب حتى تكون الزيادة معتبرة ما بين 20 إلى 40 بالمائة مختلفة من سلم لآخر، وفي مستوى ضعف القدرة الشرائية لموظفي قطاع التربية، وقد وافق الوزير على مطلب إلغاء قرار تسيير الخدمات الاجتماعية. * فيما، واصلت نقابتا "كنابست" و"سنابست" الإضراب إلى غاية فصل القواعد في قضية العودة إلى التدريس رغم توقيعها على محضر الاجتماع، وقال، مزيان مريان، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، ل"الشروق"، بأن "الإضراب لحد الساعة لم نوقفه، والمحضر مع الوزير واضح وهو عبارة عن لائحة المطالب وإجابة الوزارة عنها، ويجب النزول إلى جمعيات عامة عبر الوطن، لتقرير المواصلة أو توقيف الإضراب"، مضيفا "المحضر عبارة عن محضر اجتماع وليس اتفاق، موضحا بأن ملف النظام التعويضي حدد له تاريخ 31 ديسمبر، لإنهاء أشغال اللجنة الخاصة، وأفاد مريان بأن قرار القواعد سيفصل فيه، اليوم أو بعد عيد الأضحى". * وفي السياق ذاته، أكد، مسعود بوديبة، المكلفب الإعلام بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن "الإضراب متواصل وبلغ نسبة 94 بالمائة، والجلسة مع الوزير انتهت بتوقيع محضر جلسة، وسيتقرر توقيف الإضراب من عدمه في دورة طارئة للمجلس الوطني في العاصمة، الأحد المقبل، لدراسة موقف الجمعيات الولائية". * وأوضح بوديبة بأن القرارين المتخذين من قبل وزير التربية الوطنية، أبو بكر بن بوزيد، هو ان المنح الحالية في الراتب الحالي يحافظ عليها وتحسب وفق الأجر القاعدي الجديد وبأثر رجعي وبعدها يتم التفاوض إمكانية إضافة منح جديدة، وأضاف بأنهم طالبوا بأن تكون لجنة خاصة بين نقابة "كنابست" ووزارة التربية وممثلين عن الوظيف العمومي وكذا وزارة المالية. لا يتجاوز تاريخ عملها 31 ديسمبر ويوجه مباشرة الملف، لاحقا، إلى الحكومة لإصدار مرسوم تنفيذي قابل للتطبيق. * ومن أهم المطالب المرفوعة من قبل "كنابست" قضية الأساتذة المتعاقدين وتعهد الوزير بالشروع في مساعي لدى الوزير الأول من خلال مراسلة تتضمن منح ذت الفئة الأولوية في التوظيف، حيث أفادهم الوزير بمراسلة مديريات * التربية من أجل السماح للمتعاقدين لقبول ملفات مشاركتهم في مسابقات التوظيف العمومي. * ومن جانبه، تعهد، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في لقاء جمعه بنقابة "كنابست"، يوم الأحد الماضي، برفع رسالة شفهية حول مطالب الأساتذة لرئيس الجمهورية مضمونها "أن المربي الجزائري بحاجة لتدخل الرئيس للتكفل الحقيقي بوضعه الاجتماعي والمهني، حيث اقترح تأسيس منحة معتبرة للمربي تكون حوالي 70 بالمائة أو أكثر من الأجر القاعدي شهريا".
