استجابة متفاوتة للمناوبة يومي عيد الأضحى بولايات الشرق: ندرة في الحليب و الخبز ب 40 دينارا ببعض المناطق

تجار يلهبون أسعار الخضر والفواكه
شهدت مختلف ولايات الشرق الجزائري استجابة متفاوتة للمناوبة خلال يومي عيد الأضحى، من طرف التجار، حيث لم يتمكن المواطنون عبر الكثير من البلديات من اقتناء مادة الخبز، التي وصل ثمنها إلى 40 دينارا ببعض الأماكن، و لم تتوفر الخضر و الفواكه و حتى المواد الغذائية العامة بالمحلات التي لم تفتح أبوابها، في حين لم يتمكن كثيرون من التنقل إلى وجهاتهم، بسبب النقص الكبير في وسائل النقل.
في قسنطينة لم يختلف الوضع عن أعياد المواسم السابقة، فصبيحة أول أيام العيد كانت جميع المحلات مغلقة، سواء المكلفة بالمناوبة أو غير المعنية بها، و امتد توقف النشاط التجاري إلى المقاهي و الأسواق الجوارية و حتى الصيدليات، أما المخابز فالكثير منها توقف عن العمل منذ عشية العيد، بينما شهدت المفتوحة منها طوابير، كما أن حركة النقل كانت منعدمة تماما، و خلت المحطات من سيارات الأجرة و كذا الحافلات، و حتى محطتي نقل المسافرين الشرقية و الغربية و تلك الواقعة على مستوى المدينة الجديدة علي منجلي، كانت شبه خالية من وسائل النقل، ما عدا الترامواي الذي واصل عمله بشكل عادي.
و في مساء أول أيام العيد، فتحت عدد من المقاهي أبوابها، حيث تنقل المواطنون بين الأحياء بحثا عن إحداها، و نفس الأمر بالنسبة لبعض محلات الخدمات التي تبيع التبغ و كل ما يتعلق بشحن الهواتف النقالة و الانترنت و غير ذلك من حلويات و ألعاب الأطفال، فيما لم تعمل مجمل متاجر بيع المواد الغذائية إلى غاية نهاية اليوم، ما عدا عدد ضئيل منها، فتحت مساء.
أما خلال ثاني أيام العيد فبدأت الحركة التجارية في العودة تدريجيا إلى طبيعتها، حيث لاحظنا بأن عددا كبيرا من محلات التغذية العامة عملت منذ الصبيحة بشكل عادي، غير أن الأمر لم يكن كذلك بالنسبة للمخابز، حيث سجلت ندرة في مادة الخبز، غير أننا لاحظنا توفرها في بعض الأماكن، على غرار مدينة علي منجلي، و نفس الأمر تقريبا بالنسبة لحليب الأكياس، الذي توفر خلال ثاني أيام العيد بمحلات بيع المواد الغذائية، خاصة الكبرى منها، فيما لوحظ عجز كبير في ما يخص النقل، حيث عجز الترامواي و حافلات النقل الحضري العمومية، عن تلبية الطلب، و شوهد المواطنون في طوابير ينتظرون سيارات الأجرة و حتى «الفرود»، في غياب شبه تام للناقلين الخواص.
أسواق تتحول إلى فضاءات أشباح بقالمة
في قالمة توقفت الأسواق عن مزاولة النشاط يومي العيد و تحولت إلى فضاءات أشباح، و وجد السكان صعوبات في الحصول على الخضر و الفواكه، من الفضاءات المتواجدة بالأحياء الشعبية و الضواحي الجديدة، و بدا سوق شارع التطوع الشهير بمدينة قالمة أمس الاثنين موحشا على غير العادة، و أغلقت مخابز كثيرة أبوابها و لم تبق إلا المقاهي و محلات المواد الغذائية التي عادت إلى النشاط في ثاني أيام العيد.
و قال تاجر خضر و فواكه بمدينة حمام دباغ للنصر، بأن كبرى أسواق الجملة للخضر و الفواكه قد أوقفت نشاطها بداية من عشية العيد، و من غير الممكن تموين السوق المحلية، مضيفا بأن التخزين أمر صعب للغاية في ظل الحرارة المرتفعة، و خلص إلى القول بأن أغلب المواطنين قد اشتروا كميات كبيرة من الخضر و الفواكه قبل العيد و بالتالي فإن آثار الندرة لن تظهر بشكل مؤثر يومي العيد لدى الكثير من العائلات.
نقص فادح في النقل بجيجل
وفي جيجل لاحظنا خلال تجولنا، بأن النسبة الأكبر من محلات المواد الغذائية والمخابز كانت مغلقة في اليوم الأول من العيد، خاصة خلال الصبيحة، أين انعدمت الحركة التجارية إلى غاية الساعة الخامسة مساء، بعدما شرع بعض التجار في فتح محلاتهم، مع تسجيل ندرة في الخبز و الحليب، و أوضح مواطنون للنصر بأنه بالرغم من ذلك، لم تحدث أزمة، كون جل العائلات أخذت حيطتها، و تزودت بهذين المادتين قبل العيد، كما أن التجار فضلوا التوزيع العادل للمادة الموجودة في اليوم الأول.
و خلال اليوم الثاني من العيد، شهدت شوارع عاصمة الولاية، انفراجا في الحركة التجارية، خصوصا بالنسبة لمحلات التغذية العامة التي كانت مفتوحة طيلة النهار بأغلب الأحياء، و قد سجل نقص في بعض المواد على غرار الخضر و اللحوم.
وأشار مواطنون إلى أن النقطة السوداء تتمثل في نقص النقل و غيابه عبر مختلف البلديات، و قد شهدت محطات النقل الشرقية، صباح أول أيام العيد، حركة شبه منعدمة، حيث خلت نهائيا من الحافلات و حتى سيارات الأجرة، ما أجبر المسافرين على اللجوء إلى سيارات «الفرود» رغم قلتها، و عرف الوضع انفراجا نسبيا يوم أمس، بعودة عدد كبير من الناقلين للنشاط.
معظم المخابز لم تلتزم بالمناوبة في عنابة
وفي عنابة لمست النصر في جولتها بعدة أحياء، نقصا في التزود ببعض المواد الأساسية على غرار الخبز والحليب، والخضر والفواكه، لعدم تقيد قائمة التجار بالمناوبة، حيث شهدت أسعار بعض المواد ارتفاعا ملحوظا بسبب الندرة، ومضاربة تجار الأرصفة، على غرار الخبز الذي تجاوز سعره 40 دج، بسبب خروج أغلب المخابز في عطلة لعدم توفر اليد العاملة، كما لم تضمن بعضها الحد الأدنى من الخدمة في وسط مدينة عنابة وضواحيها، حيث فتحت مخبزة واحدة فقط بحي الريم، ولم تكن معنية بالمناوبة.
وقد لوحظ خروج أغلب التجار في عطلة، حيث سجلت ندرة كبيرة في الخضر والفواكه، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار، التي تجاوزت نسبة الزيادة فيها 40 بالمائة، ما أرجعه بائعو التجزئة إلى خروج تجار الجملة في عطلة، فيما كانت الاستجابة ببلديات الضواحي أفضل، بتوفر حد مقبول من المواد الاستهلاكية منها الخبز و الحليب وكذا الخضر والفواكه بالمقارنة مع حجم الطلب.
طوابير على حليب الأكياس بتبسة
و بتبسة كان التزام تجار الولاية بالمناوبة محتشما، خاصة خلال اليوم الأول، حيث اقتصر فتح المحلات على الصيدليات وبعض متاجر «البقالة»، مما جعل المواطن التبسي في مأزق، حيث وجد صعوبة في الحصول على المواد الواسعة الاستهلاك لاسيما مادة الحليب التي تشكلت طوابير طويلة من أجل الحصول عليها، و بالرغم من احترام عديد الخبازين التزامهم بتوفير الخبز يومي العيد، إلا أنهم اكتفوا بضمان هذه الخدمة في الساعات المبكرة من الصباح، بينما أغلق معظمهم واجهات مخابزهم بمجرد خروج المصلين الذين فرغوا من أداة صلاة العيد.
زيادة ب 40 بالمئة في أسعار الخضر بسكيكدة و ميلة
و شهدت ولاية سكيكدة يومي العيد ندرة كبيرة في حليب الأكياس عبر جميع البلديات، حيث تعذر على المواطنين اقتناء هذه المادة ما جعلهم مجبرين على شراء حليب البودرة، بينما كانت استجابة التجار لنظام المناوبة متفاوتة من بلدية لأخرى، و سجلت ندرة في الخضر والفواكه، وإن وجدت فقد كانت أسعارها مرتفعة و بزيادة 40 في المئة عما كان مطبقا قبل العيد، فمثلا أسعار العنب كانت لا تتجاوز 200 دج لكنها بيعت ب 260 دج إلى 300 دج، والموز قفز ثمنه من 200 إلى 300 دج، أما الخبز فكان متوفرا بالشوارع، وغاب عن المخابز التي باعت كل منتوجها في وقت وجيز.
كما شهدت مدينة القل ندرة حادة في مادة الخبز، وهو ما أفرز مضاربة بأسعارها، أين بيعت الخبزة الواحدة ب 25 دج، فيما لجأت الكثير من العائلات إلى الاعتماد على طبخ الخبز التقليدي.
و في ميلة سجلت لهفة مفرطة لبعض المواطنين و إقبال شديد منهم على بعض المواد الاستهلاكية عشية العيد، خاصة الخضر، ما أتاح للتجار رفع سعرها لمستويات جنونية، مؤكدين أنهم ليسوا السبب في رفعها، و إنما أسواق الجملة هي السبب، حسبهم، حيث بلغ ثمن الكيلوغرام الواحد من الجزر و كذا الكوسة، 200 دج، فيما ارتفع سعر الخس لعتبة 300 دج للكيلوغرام.
أغلب المحلات كانت مغلقة بعاصمة الأوراس
و في باتنة اصطدم المواطنون بانعدام الخدمات التجارية وخدمة النقل يومي عيد الأضحى، ما جعلهم يبدون استياء من البحث عن محلات لاقتناء مواد غذائية أو انتظار الحافلات دون أن تمر بالشوارع، في سيناريو يتكرر في كل مناسبة عيد، وهو ما وقفت عليه النصر بعدد من أحياء مدينة باتنة.
و قد اقتصرت المناوبة على بعض المقاهي والأكشاك مثلما لوحظ بالقطب السكني حملة، فيما كان من الصعب إيجاد محل للمواد الغذائية مفتوحا، وقد دبت الحركة تدريجيا بعد منتصف نهار العيد، وبالنسبة لخدمة النقل الحضري، فلم يستأنف الناقلون نشاطهم حتى اليوم الثاني.
و استجاب أيضا بعض التجار لنظام ضمان المناوبة بالأحياء الشعبية مثلما وقفنا عليه بحي دوار الديس، وكان أصحاب محلات المقاهي والأكشاك أغلب من استجابوا للمناوبة، فيما غابت أيضا يومي العيد مادة الخبز، التي تم توزيعها من طرف بعض الخبازين، لكن بكميات محدودة، لم تكن في المتناول في أغلب الأحياء، فيما بدت شوارع وسط المدينة خالية، حيث أن كل المحلات كانت مغلقة، وهو ما لوحظ بالطرق الرئيسية على غرار طريقي قسنطينة وبسكرة.
70 بالمئة من التجار لم يستجيبوا للمناوبة بالطارف
وفي الطارف أغلقت جل المحلات التجارية أبوابها يومي عيد الأضحى، وهو ما تسبب في معاناة للمواطنين، الذين وجدوا صعوبات كبيرة في اقتناء حاجياتهم، خاصة الأساسية على غرار الحليب و الخضر و الفواكه، و أكد بعض من اتصلنا بهم، أن أزيد من 70 بالمائة من تجار الولاية لم يضمنوا المناوبة في هذه المناسبة الدينية، في غياب الرقابة، ما أثار استياء وتذمر المواطنين بعد أن أوصدت أبواب المتاجر في وجوههم.
و عاشت عدة مناطق أزمة خبز كبيرة، بعد دخول أصحاب المخابز في عطلة من دون ضمان الحد الأدنى من الخدمة، ما اضطر المواطنين للتنقل من مكان لآخر، كما سجلت ندرة كبيرة في حليب الأكياس، علاوة على نقص الخضر والفواكه بعد اختفاء الباعة المتجولين من الشوارع، مع تسجيل ارتفاع فاحش في الأسعار لدى القلة الذين عملوا، فيما أغلقت المحلات والمساحات التجارية والصيدليات، و دخل الناقلون في عطلة أين وجد المواطنون صعوبة كبيرة في التنقل لزيارة ذويهم.