كشفت أمانة لجنة الإستثمار بولاية الطارف ، عن قرار الوالي بإسترجاع العقار الصناعي والسياحي من أشباه المستثمرين المتقاعسين عن الإنطلاق في إنجاز مشاريعهم التي تم الموافقة عليها منذ أشهر، لعدم استجابتهم للإعذارات الموجهة لهم من أجل مباشرة الأشغال لدخول هذه المشاريع حيز النشاط في أجالها . وقد تقرر بعد المعاينة الميدانية استرجاع 11قطعة أرضية على مساحة إجمالية 7.2هكتار عبر المواقع المخصصة لتوطين المشاريع الإستثمارية ، خاصة المنطقة الصناعية بالمطروحة و منطقتي النشاطات ببلدية زريزر و الذرعان ومنطقة التوسع السياحي بالبطاح، بسبب عدم انطلاق أصحابها في المشاريع المعتمدة من قبل اللجنة الولائية للاستثمار ، علاوة على توجيه أكثر من 190إعذارا للمستثمرين المتخاذلين في الإنطلاق في إنجاز مشاريعهم من أجل الإنطلاق في الأشغال قبل سحب العقار منهم ، في حين تم إحالة ملفات 17مستثمرا على العدالة لفسح عقود الامتياز و استرجاع العقار الصناعي منهم لعدم الانطلاق في انجاز مشاريعهم رغم المراسلات و الإعذارات الموجهة في أكثر من مرة . وأعلنت المصالح المعنية ، عن برنامج لإنشاء ثلاثة أقطاب استثمارية لتنويع مجالات الاستثمار،منها قطب متخصص في الخدمات السياحية بمنطقة التوسع السياحي البطاح بالجهة الغربية للولاية الذي يجري به إنجاز جملة من المشاريع الفندقية والقرى السياحية ،القطب الصناعي بمنقطة كبودة بلدية بن مهيدي وبلدية زريزر بالجوار المتخصص في المشاريع الصيدلانية وشبه الصيدلانية وقطب متخصص في الفلاحة، وتخص الصناعات التحويلية والغذائية بالنظر لخصوصيات المنطقة في هذا المجال، إضافة إلى إنشاء مناطق نشاطات متخصصة ومناطق صناعية صغيرة خاصة بالمناطق الحدودية تراعي خصوصية كل بلدية لتشجيع الإستثمار المنتج والخلاق للثروة ولمواطن الشغل . وأضافت ذات المصالح على أنه تم إيداع إلى غاية نهاية جوان الفارط أزيد من 1500ملف، منها 620ملفا حظيت بالموافقة و حصول 321 مستثمرا على رخصة البناء، فيما يوجد 250مشروعا في طور الإنجاز بنسب متفاوتة على مستوى الولاية، حيث تأتي في الصدارة الصناعة التحويلية والغذائية الصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية ثم إنتاج مواد البناء و الفلاحة و الخدمات والسياحة بمجموع 267مشروعا على مساحة إجمالية تفوق 125هكتارا ، بقيمة إستثمارات تناهز 69.2مليار دينار، من شأنها استحداث أكثر من 30ألف منصب شغل ، في حين سجل دخول 25مشروعا مؤخرا مرحلة النشاط ، في مجالات الصناعة والخدمات والفلاحة والسياحة سمح بتوفير حوالي 1200منصب شغل . من جهة أخرى، و في ما يخص المشاريع الممنوحة في إطار اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار فقد بلغ عدد الملفات المقبولة 79ملفا على مساحة إجمالية تقدر ب 98هكتارا ستوفر 9آلاف منصب ، أما المشاريع الممنوحة في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ، فقد بلغ عدد الملفات المقبولة 151ملفا بمساحة إجمالية تفوق 108هكتارات من شأنها توفير أزيد من 7 آلاف منصب عمل ، كما استفادت الولاية من منطقة صناعية جديدة بالمطروحة تتربع على مساحة 70هكتارا بمجموع 105قطع من شأنها إعطاء دفع ودعم قوي لقطاع الاستثمار لتوطين كل المشاريع المقترحة ، حيث تم منح بها 94قطعة على مساحة 42.1هكتار للمستثمرين لإنجاز مشاريعهم، منها 26مشروعا يوجد في طور الإنجاز ، في حين لا زالت 11قطعة شاغرة في انتظار توطين المشاريع بها. وقد تم رصد مبلغ 150مليار سنتيم لتهيئة الحظيرة الصناعية بالمطروحة بمدها بكل الشبكات المختلفة، وتبقى الولاية في منأى عن مشكلة نقص الوعاء الصناعي، حيث توجد 11منطقة نشاطات تجارية منها 7مناطق مهيأة 100بالمائة تحوي 350قطعة أرضية على مساحة إجمالية تقدر ب78هكتارا ، بعد أن قامت الوكالة العقارية بوضعها تحت تصرف المستثمرين لتشجيع الإستثمار المحلي ، وهذا بعد أن تم في وقت سابق تطهير هذه المناطق من أشباه المستثمرين، حيث سمحت العملية بإسترجاع 31قطعة أرضية على مساحة 4.5هكتار والتي تم وضعها أمام المستثمرين الجديين ممن لهم رغبة في الإستثمار ، كما تم منح 274قطعة أرضية في إطار التنازل على مساحة 41هكتار او 76قطعة أرٍضية، في إطار الامتياز بغرض توطين أكبر قدر من المشاريع الإستثمارية والإستجابة لكل الطلبات .
