في غياب المسابح و الفضاءات الرياضية: البرك والوديان تحصد 21 ضحية في 5 سنوات بتبسة

أعادت حادثة وفاة طفلين غرقا بإحدى البرك بتبسة، موضوع إنجاز مسابح بهذه الولاية إلى سطح الأحداث مجددا، بحيث أحيت النقاش بشأن جهود السلطات المحلية والمركزية في حماية الأطفال، وتوفير فضاءات رياضية آمنة لهم، بعيدا عن الموت الذياختطف العديد منهم في السنوات الأخيرة، وقد نكأت حادثة غرق الطفلين الشقيقين محمد و صالح الجرح مجددا، فأثيرت الأحاديث بشأن دور الأولياء في توعية أبنائهم، ومراقبتهم خاصة بالبلديات التي تضم البرك و الوديان و المجمعات المائية.
5 بلديات تتصدر حوادث الغرق
الإحصائيات الرسمية لمديرية الحماية المدنية بتبسة، تشير إلى أن 21 شخصا وأغلبهم من الأطفال والشباب، كانوا ضحية لمياه البرك والوديان والمجمعات المائية والمستنقعات، وذلك خلال الخمس سنوات الأخيرة، في الوقت الذي تم فيه إنقاذ شخص خلال الفترة ذاتها الممتدة من عام 2015 إلى 2019. و قد شهدت سنة 2015 أكبر حصيلة ب 7 ضحايا، لتنخفض إلى 6 في العام الموالي، ثم تنزل إلى حدود ضحيتين في السنتين اللاحقتين، قبل أن يعاود مؤشر الوفيات إلى الصعود هذا العام، بتسجيل 4 حالات، 3 منها ببلدية بكارية والرابعة بالعوينات، في الوقت الذي أكدت تقارير الحماية المدنية أن 10 بلديات من مجموع 28 بالولاية، قد سجلت ضحايا في هذا الشأن، مع تصدّر تبسة وبكارية والونزة والعقلة والكويف للقائمة، وبدرجات أقل بلديات ثليجان وبئر العاتر والعوينات وأم علي والحمامات، كما سجلت أغلب حالات الموت صيفا، متزامنة مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما شكلت مديرية الحماية المدنية فرقة من الغطاسين مهمتها متابعة الوضع، والتدخل عند الضرورة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
مدن تضم أكثر من 50 ألف ساكن لكنها بلا مسابح!
و تفتقر أغلب بلديات ولاية تبسة إلى مسابح، وفي حال وجود هذه الهياكل، فإنها لا تؤدي دورها بالشكل المطلوب، لعدم تزويدها بالمياه، أو بسبب قدم المنشأة وغيرها من الأسباب، بينما يتساءل المواطن التبسي عن جهود البلديات والسلطات المحلية في توفير فضاءات للسباحة، وتنمية هذه الرياضة التي لا تقتصر على فصل معين.
ويحمّل بعض المواطنين المسؤولية إلى مسيري البلديات، الذين لم يخصصوا أغلفة مالية لإنجاز المسابح، أو لترميم الهياكل القديمة، كما دعوا إلى اقتناء الأحواض المطاطية، لتجاوز هذه الإشكالية، على اعتبار أن الواحدة منها لا تكلف أكثر من 28 مليون سنتيم، ويمكن نقلها من حي لآخر، مشيرين إلى أن المخيمات الصيفية المنظمة هنا وهناك، لن تشمل غالبية أطفال الولاية، الذين يضطرون تحت حرارة الصيف، إلى السباحة في النافورات والبرك والمستنقعات دون إدراكهم للمخاطر.
ودعا المواطنون، المستثمرين إلى التحرك في هذا الباب، و استحداث منشآت رياضية لتنمية هذه الرياضة، على اعتبار أن الاستثمار الخاص يبقى محتشما، في الوقت الذي تركز فيه أغلب البلديات على أولويات أخرى لتلبية انشغالات مواطنيها، ويتساءل البعض عن أسباب غلق بعض المسابح وخاصة صيفا بمدينة تبسة، بعدما تم ربط المسبح الأول القريب من النسر، ببئر عميقة، في الوقت الذي لم يُعَد فيه فتح المسبح نصف الأولمبي 4 مارس 1956، و الذي تعرضت تجهيزاته للتخريب من طرف أنصار أحد الفرق الرياضية في 2018، حيث كانت مديرية الشبيبة والرياضة قد أعدت تقريرا مفصلا آنذاك حول هذه الخسائر التي تقدر بالملايير ورفعتها للوصاية.
مقترحات للوصاية بإنجاز 8 مسابح
مدير الشباب والرياضة بالنيابة حشيشي يوسف، و الذي تسلم مهامه على رأس هذا القطاع بتبسة منذ أيام، أوضح أنه سيتم رفع مقترح بإنجاز 8 مسابح بالولاية إلى الوصاية، وفي حال الموافقة على ذلك ستنجز هذه المرافق بالبلديات الكبرى، على غرار تبسة وبئر العاتر والشريعة والونزة، لتكون بمثابة متنفس لشباب وأطفال هذه المدن والمناطق المجاورة لها، مضيفا بأن ممارسي رياضة السباحة في تزايد، كما أشار إلى أن قطاعه نظم مخيمات صيفية لفائدة الأطفال. و نظمت مديرية الشباب والرياضة وبإشراف من والي الولاية، رحلات ومخيمات صيفية لفائدة 600 طفل، ممن تراوحت أعمارهم بين 6 و15 سنة، وتمت العملية على دفعات وبعدة مدن ساحلية، و ذلك لفائدة أبناء العائلات المعوزة، والدخل المحدود وأبناء المناطق النائية، بحيث استفاد هؤلاء من عدة برامج وأنشطة تربوية ورياضية وثقافية متنوعة، كما برمجت من جهتها مديرية النشاط الإجتماعي مخيمات صيفية لفائدة 250 طفلا، حيث تمت هذه العملية بولاية عنابة وعلى 3 دفعات. وبرأي المواطنين فإن هذه العمليات التضامنية تبقى غير كافية بالنظر لغياب المسابح والمرافق الرياضية و فضاءات التسلية، خاصة أن ولاية تبسة قارب تعداد سكانها المليون ساكن، وبات الإستثمار في هذا الباب على مستواها أكثر من ضرورة، بالنظر للارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفا، وحاجة هؤلاء الأطفال إلى تغيير الأجواء قبل العودة إلى مقاعد الدراسة، أمام عدم قدرة كل الأسر على التنقل للمدن الساحلية، فضلا عن الحيلولة دون سباحة الأطفال في النافورات، و انعكاسات ذلك على صحتهم و سلامتهم.