شبكات تحتال على المطاحن عبر 15 ولاية لتهريب مادة السّميد نحو تونس وليبيا كشفت أمس الثلاثاء مصادر مسؤولة من مديرية التجارة بولاية أم البواقي، أن شبكات التهريب باتت تلجأ إلى الاحتيال عن طريق التنسيق مع تجار الجملة في البقول الجافة ومنتجات المطاحن لتهريب كميات معتبرة من أكياس السميد والفرينة بعد سحبها من المطاحن الموزعة عبر التراب الوطني، لتهريبها نحو كل من ليبيا وتونس على مراحل. ذات المصادر التي نقلت المعلومات للنصر، أشارت إلى أن الشبكات المجهولة التي ألحقت خسائر معتبرة بالاقتصاد الوطني، شرعت في عمليات تهريب أكياس الفرينة والسميد منذ بداية شهر فيفري الماضي الذي تزامن وما يعرف بالثورة التونسية، حيث باشر المهربون على الشريط الحدودي الشرقي عمليات تهريب واسعة النطاق لمادة السميد وغيرها من البقوليات الجافة التي دخلت قائمة المواد المهربة هي الأخرى، وبحسب نفس المصادر فعمليات التهريب وقبل أن تتوسّع لتشمل مختلف أنواع البقول الجافة، عرفت إقبالا منقطع النظير للمتعاملين في مجال بيع السميد من تجار جملة وغيرهم على مختلف المطاحن بولايات الوطن لسحب كميات إضافية من هذه المادة الحيوية، وهو ما أدخل الشكوك وسط أصحاب المطاحن الذين قاموا بمراسلة مديريات التجارة في كل الولايات التي يأتي منها المتعاملون التجاريون للتأكد من الهوية الحقيقية للتجار. وقد وردت معلومات شهر ماي الماضي لكل مديريات التجارة المعنية، حيث انطلقت المصالح التجارية عبر الولايات المعنية في عملية مراقبة وتفتيش ميدانيين بحثا عن الهوية الحقيقية للتجار والمتعاملين، وقد كشفت المعاينات الميدانية عدم وجود المتعاملين الاقتصاديين في العناوين المدونة في سجلاتهم التجارية حيث ثبت أنهم ينشطون بمقرات عمل متنقلة، إلى جانب اكتشاف أن هذه الفئة لا تحوز ملفات جبائية بالتالي عدم تصريح المعنيين من التجار دوريا بالمبيعات والمشتريات. وقد بادرت المديريات الولائية للتجارة إلى وقف تموين التجار المعنيين على المستوى الوطني من خلال التنسيق مع كامل المديريات الجهوية، إلى جانب إعداد ملفات لمتابعتهم قضائيا وتحويل المتورطين في تهريب السميد والفرينة ومختلف المواد الغذائية على العدالة لاتخاذ الإجراءات الردعية في حقهم، إلى جانب اقتراح شطب سجلاتهم التجارية وإرسال ملفاتهم إلى إدارة الضرائب للقيام بعمليات التسوية الجبائية، فضلا عن تسجيلهم في البطاقية الوطنية للغشاشين. مصادر "النصر"، أوضحت أن كل الأدلة تدّل على تهريب تلك المواد الأساسية نحو تونس وليبيا لعدم وجود فواتير ومستندات تدل أن تجار الجملة أو غيرهم أعادوا بيع الكميات التي اقتنوها من المطاحن في أسواق ومحلات التجزئة، ومن خلال عيّنة من الأرقام التي بحوزة "النصر" فإن عدد الولايات المعنية بعمليات سحب أطنان من أكياس السميد والفرينة تتراوح بين 10 إلى 15 ولاية منها ولايات الجلفة والأغواط وسطيف وقسنطينة والجزائر العاصمة ووهران وتلمسان وخنشلة وسوق أهراس والنعامة وبسكرة وواد العثمانية بميلة وتبسة وغيرها من الولايات التي أبرقت مديريات التجارة بها محاضر وتقارير للتأكد من صحة هوية التجار عبر باقي الولايات، والذين يقدّر عددهم بأزيد من 100 تاجر جملة يشتبه في تورطهم إلى جانب شبكات التهريب بالولايات ذاتها. وعلى مستوى ولاية أم البواقي وحدها وقفت مصالح الممارسات التجارية بالمديرية الولائية للتجارة على تجاوزات متمثلة في إقدام 9 تجار جملة أغلبهم من دائرتي سوق نعمان وعين مليلة والذين يملكون سجلات تجارية منذ سنة 2010 على التموّن منذ بداية سنة 2011 الجارية مستغلين الظرف الأمني داخل دولتي تونس وليبيا، حيث اتخذت في حقهم الإجراءات القانونية المنصوص عليها والمتعلقة بتوقيف تموينهم وإحالتهم على العدالة التي تبقى المخولة بشطب سجلاتهم التجارية، حيث تسببوا في ندرة المواد المهربة خاصة فيما تعلق بالبقول الجافة أين أدت عملياتهم غير الشرعية إلى ارتفاع لافت في أسعارها بفعل الطلب المتزايد عليها.
