وزير التجارة: ارتفاع سعر السميد سببه عمليات التهريب نحو تونس وليبيا

برر وزير التجارة مصطفى بن بادة ارتفاع سعر السميد ب »عمليات التهريب نحو تونس وليبيا«، وأكد مقابل ذلك وجود مخزون كاف من القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب وكذا الموانئ « وأعلن في سياق آخر عن إنشاء مؤسسة عمومية تتكفل بتجسيد برنامج إنشاء 14 سوق جملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وجهوي، وعن مراجعة الحكومة الجزائرية للتفكيك الجمركي الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أورد أنه بسبب اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي.
ذهب الوزير في تصريح للصحافة أمس الأول بمجلس الأمة إلى القول »لقد لمسنا بعض الاضطرابات في ما يخص مادة السميد لأن هناك زيادة في الاستهلاك وتخصيص كميات إضافية لصناعة العجائن الغذائية« مضيفا أن »مخزون القمح على مستوى الديوان الجزائري المهني للحبوب والكميات الموجودة على مستوى الموانئ هي كميات كافية«، مشيرا إلى المنتوج الوطني الذي سيدخل للسوق ابتداء من شهر جويلية المقبل.
وأرجع بن بادة ارتفاع سعر السميد خاصة في وسط وشرق البلاد إلى »عمليات التهريب نحو تونس وليبيا« نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية المسجلة في البلدين، موضحا أنه»يمكن رفع نسبة تموين المطاحن إلى مستويات أعلى في حال زيادة الطلب في السوق على هذه المادة«.
وأفاد أنه تم الاتفاق بين الوزارة ومحولي القمح يقضي بقيام هؤلاء بتموين تجار التجزئة بشكل مباشر »ولو لفترة أسابيع« لافتا إلى قيام البعض »بالتزود من مادة السميد لدى المطاحن أو لدى تجار الجملة« وتسويقها خاصة بشرق البلاد بغرض تهريبها.
في سياق آخر أعلن الوزير عن إنشاء مؤسسة عمومية اقتصادية برأسمال قدره 750 مليون دينار ستتكفل بتجسيد برنامج إنشاء 14 سوق جملة للخضر والفواكه ذات طابع وطني وجهوي، موضحا أن هذه المؤسسة المسماة »ماغرو« ستدخل حيز النشاط »في نهاية السداسي الجاري« وستقوم »بتأطير عمليات توزيع المنتجات الفلاحية« مبرزا أن إنشاءها يندرج في سياق توجه السلطات العمومية في تعزيز نشاط توزيع المواد الغذائية وضبطها، وستستفيد هذه المؤسسة من قروض بنكية تقدر بنحو 25 مليار دج من أجل تنفيذ برنامج استثماري في مجال إنشاء أسواق جملة عصرية تتوفر على جميع الخدمات ومرافق التوضيب والتخزين.
من جهة أخرى أفاد الوزير بأن الوزارة تعكف حاليا على دراسة مشروع مرسوم ينظم نشاط تجارة الجملة للخضر والفواكه مضيفا أن هذا النص الذي تم إرساله إلى اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين لإثرائه يحدد معايير تصنيف الأسواق الوطنية والولائية والجهوية والمرافق والاستثمارات والخدمات الواجب أن تتوفر فيها، وحسب توضيحات الوزير يوجد 75 ألف تاجر غير شرعي ينشطون على مستوى 750 سوق موازية عبر التراب الوطني.
في سياق آخر أرجع قرار الحكومة الجزائرية المتضمن مراجعة التفكيك الجمركي الوارد في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى اختلال في التبادلات التجارية خارج المحروقات لصالح الجانب الأوروبي، موضحا أن الحكومة وبهدف الحد من الآثار السلبية التي ستنجر عن التفكيك الجمركي »قررت مراجعة الجانب المتعلق برزنامة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية ومراجعة التفضيلات التي تستفيد منها المنتجات الفلاحية والمواد الغذائية المصنعة«.