زيادة بنسبة 7 % في معاشات المتقاعدين

تمس ما يقارب مليوني مستفيد

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أو لأمس الخميس عن زيادة بنسبة 7 بالمائة في معاشات ومنح المتقاعدين تمس ما يقارب مليوني مستفيد لسنة 2010 . وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية أن هذه الزيادة التى مست أزيد من مليون و900.000 مستفيد تمت بموجب قرار وزاري يتعلق باعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين تم امضاؤه الاربعاء الفارط.
وأشار السيد لوح الى أن نسبة الزيادة لهذه المعاشات قدرت سنة 2009 ب 5 بالمائة أي ارتفاع ببنقطتين سنة 2010 . وسيحصل المتقاعدون على هذه الزيادة في المعاشات ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي من شهر ماي الفارط مضيفا أن تثمين معاشات المتقاعدين يراعي التوزانات المالية للصندوق لوطني للتقاعد. وكشف السيد لوح أن الأثر المالي لهذه السنة المترتب عن هذه الزيادة والذي يقع على عاتق الصندوق الوطني للتقاعد بلغ 64ر10 مليار دينار.
وأكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي بان الزيادات السنوية في معاشات التقاعد قد عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2000 و 2009 . و أوضح السيد لوح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية أن من بين الإجراءات المتخذة لفائدة المتقاعدين خلال الفترة الممتدة بين 2000-2009 هناك على وجه الخصوص الزيادات السنوية في معاشات و منح التقاعد التي عرفت ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة.
كما شملت هذه الإجراءات زيادة هامة ب5 بالمائة لمعاشات و منح التقاعد الصغيرة سنة 2009 طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتوازي مع الزيادة السنوية ل2009 لفائدة 962 320 1 مستفيد. كما ذكر الوزير بتمكين المتقاعدين وذويهم الاستفادة من نظام الدفع من قبل الغير بالنسبة للأدوية لدى الصيدليات (عملية وطنية) و من نظام الدفع من قبل الغير للعلاج الصحي لدى الطبيب المعالج (عملية في طور التعميم).
وفي ذات الصدد أشار السيد لوح إلى الزيادة في الحد الأدنى من المعاشات الصغيرة (75 % من الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 881.822 من المعاشات الصغيرة و معاشات المجاهدين (2.5 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون) أي ما يساوي 186854 مجاهدا متقاعدا بعد الزيادة المتتالية في الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي تعود آخر زيادة بنسبة 25 % إلى سنة 2010 .
وتجدر الإشارة -كما قال- إلى الزيادة في المنحة الخاصة بالزوجة المتكفل بها بنسبة تفوق 50 بالمائة خلال الفترة الممتدة بين 2003 و 2009 و التي انتقلت من 700 دج سنة 2003 إلى 1500 دج سنة 2009. وتابع يقول أن الزيادة في معاشات و منح التقاعد قد حددت سنة 2010 بنسبة 7 بالمائة لفائدة حوالي مليوني (02) مستفيد.
وخلص السيد لوح في الأخير إلى القول بان هذه الزيادة تخص 236 909 1 مستفيد الذين سيتقاضون هذه الزيادة ابتداء من شهر جويلية الجاري وبأثر رجعي ابتداء من شهر ماي. وقد أعلن وزير العمل من جهة أخرى أن مشروع الملف المتعلق بنظام التقاعد جاهز ويحتوي على عدة اجراءات تتعلق باصلاح هذا النظام.
وأوضح السيد لوح في تصريح صحفي على هامش الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصصة لطرح الاسئلة الشفوية أن مشروع الملف المتعلق بنظام التقاعد جاهز ويحتوي على عدة اجراءات تتعلق باصلاح هذا النظام ويوجد حاليا على مستوى الوزير الاول. وأكد السيد لوح أن الاجراءات الجديدة المقترحة ضمن هذا الملف لا تتعلق بسن التقاعد العادي (60 سنة) ساري المفعول في تشريعنا الوطني. ويذكر أنه تم في شهر ديسمبر من سنة 2009 تنصيب ثلاثة لجان المنبثقة عن الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) الثالثة عشر والمكلفة بملفات المنح العائلية والتعاضديات وكذا التقاعد.