بوتفليقة سيعلن عن قرار استثنائي للزيادة في منح ومعاشات المتقاعدين

وزير العمل قال إن مجلس الوزراء سيفصل في الملف قريبا جدا

يعلن رئيس الجمهورية قريبا عن زيادات في منح المتقاعدين تشمل 1 ,2 مليون متقاعد . وتقوم الحكومة في الوقت الحالي بدراسة مقترح لزيادة منح هذه الفئة ، ومجاراتها مع الزيادات التي تحصلت عليها فئات عمالية أخرى ، بهدف تحسين الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمتقاعدين .
أعلن وزير العمل، الطيب لوح، أن الحكومة بصدد التحضير لقرار يتضمن رفع وتثمين منح المتقاعدين، لتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة . وأكد الوزير لوح ، أمس ، خلال إشرافه على تنصيب ثلاثة أفواج عمل مشتركة بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، تطبيقا لقرار الثلاثية الأخير ، أن ''الحكومة تحضر لقرار استثنائي لتثمين وزيادة منح ومعاشات المتقاعدين ، ونحن على مقربة من الانتهاء من دراسة كل جوانب هذا القرار، الذي سيصدر عن مجلس الوزراء ، تحت إشراف الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، والذي سيفصل في القرار بشكل نهائي قريبا'' .
وأكد لوح ''هذا القرار سيتخذ بهدف تحسين القدرة الشرائية والظروف المعيشية للمتقاعدين ، دون أي مناورة أو مزايدة من أي طرف كان ، كون الحكومة على دراية تامة بحاجة المتقاعدين إلى رعاية الدولة'' ، مشيرا إلى أنه كان واضحا خلال اجتماع الثلاثية الأخير المنعقد قبل أسبوع أن ملف التقاعد تتم دراسته على حدى .
ولم يكشف الوزير عن نسبة الزيادة التي ستمس منح ومعاشات المتقاعدين، كما رفض تأكيد أو نفي النسبة المتداولة في هذا السياق ، والتي تتحدث عن زيادة ب20 بالمائة للمتقاعدين ، لكنه أكد أن مجلس الوزراء سيصادق على القرار قريبا جدا . وذكر وزير العمل بسلسلة الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس بوتفليقة قبل سنوات لفائدة المتقاعدين ، أبرزها إعادة تثمين معاشات ومنح المتقاعدين التي تقل عن 11 ألف دينار، بنسبة 5 بالمائة في عام 2006، وتأسيس علاوة تكميلية للمتقاعدين وتثمين مبلغ الزيادة على الزوج المكفول، وإلغاء الضريبة على الدخل للمتقاعدين الذين تقل منحهم عن 20 ألف دينار، وكذا تأسيس الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد عام 2006 ، لدعم الصندوق ومنحه حالة من التوازن في الموارد . وأعلن الوزير لوح عن قرار رئيس الجمهورية رفع مخصصات الصندوق الوطني للتقاعد من الجباية النفطية من 2 إلى 3 بالمئة في قانون المالية للسنة المقبلة .2012 وتم تنصيب فوج عمل مشترك بين الحكومة والمركزية النقابية ، وأرباب العمل لدراسة إمكانات رفع موارد الصندوق الوطني للتقاعد وتقديم مقترحات عملية بهذا الشأن ، وتجنب وصول الصندوق إلى مرحلة عجز كتلك التي مسته عام 1997، عندما توقف تماما عن الدفع ، أو ارتفاع نسبة عجزه إلى سبعة ملايير دينار .